محمد سليمان الخوالده
07-01-2009, 08:47 AM
القدس للدراسات السياسية» يطلق مشروع «المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأحزاب السياسية الأردنية»
عمان - الدستور/العدد رقم 14772 الاربعاء 8 رجـب 1430هـ الموافق 1 تموز 2009
أطلق مركز القدس للدراسات السياسية مساء أول أمس مشروع "المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأحزاب السياسية الأردنية" ، وهو المرحلة الثانية من مشروع"البرلمان وإصلاح قوانين الأحزاب السياسية في العالم العربي" الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006 على المستوى الإقليمي.
وفي إطار المشروع شكل المركز لجنة توجيه وطني تضم كافة الأطياف الحزبية والبرلمانية والسياسية والأكاديمية في البلاد ، ستكون مهمتها الإشراف على كافة محاور ونشاطات المبادرة للوصول إلى الهدف الجوهري المتمثل بإصلاح قانون الأحزاب السياسية في الأردن.
ورأى أعضاء اللجنة أن الصورة النمطية السيئة عن الأحزاب في المجتمع الأردني والثقافة السياسية التي شكلت صورة الخوف من الحزب تساهم بشكل كبير في إضعاف دور الأحزاب السياسية وتشكيل نظرة عدائية تجاهها ودعا المشاركون لعقد حوار وطني بين أطراف عملية التنمية السياسية في البلاد تضم الحكومة والنواب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من اجل مناقشة مختلف الرؤى والأفكار والمخاوف عند كل طرق للوصول إلى صيغة توافقية لإصلاح التشريعات الناظمة للعمل السياسي لتعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية الأردنية .
يتضمن المشروع إعداد مسودة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية في الأردن على أن يتم تنظيم ثلاثة اجتماعات تركيز لغايات إعداد المسودة تضم كل منها ممثلين عن الأحزاب والنواب واكاديمين وخبراء .
وعقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها الأول بمشاركة 34 شخصية وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور وفي مقدمتها عملية الإصلاح السياسي ، حيث أكد المشاركون على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الحكومة للمضي في عملية الإصلاح السياسي ذلك أن عدم وجود مثل هذه الإرادة سيفشل أي مشاريع بهذا الخصوص .
وتساءل المشاركون حول وجود إرادة سياسية حقيقية للسماح للأحزاب بلعب دور فاعل في الحياة السياسية ، وفيما إذا كانت الحكومة تنظر إلى الأحزاب كمؤسسات وطنية فاعلة ؟ .
كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تهيئة المناخ السياسي المتساوي لجميع الأحزاب الأردنية واعتماد نظام للضوابط تقدم للحزب على أساسه الحوافز من قبل الحكومة ، مثل عدد أعضاء الحزب وانتشاره الجغرافي ومشاركة المرأة والشباب في الحزب وتمثيل الحزب في البرلمان والبلديات .
بعض المشاركين تساءلوا عن اثر غياب الحياة الحزبية داخل البرلمان على أدائه وعلى أداء النواب. ورأى اغلب أعضاء اللجنة أن قانون الأحزاب السياسية لا يعتبر القانون الوحيد ذو التأثير على عملية الإصلاح السياسي ، بل أن هناك جملة أخرى من القوانين المؤثر على عملية الإصلاح مثل قانون الانتخاب والجمعيات والاجتماعات العامة ، وأكدوا أن قانون الانتخاب هو حجر الزاوية في هذه القوانين وفي عملية الإصلاح
عمان - الدستور/العدد رقم 14772 الاربعاء 8 رجـب 1430هـ الموافق 1 تموز 2009
أطلق مركز القدس للدراسات السياسية مساء أول أمس مشروع "المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأحزاب السياسية الأردنية" ، وهو المرحلة الثانية من مشروع"البرلمان وإصلاح قوانين الأحزاب السياسية في العالم العربي" الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2006 على المستوى الإقليمي.
وفي إطار المشروع شكل المركز لجنة توجيه وطني تضم كافة الأطياف الحزبية والبرلمانية والسياسية والأكاديمية في البلاد ، ستكون مهمتها الإشراف على كافة محاور ونشاطات المبادرة للوصول إلى الهدف الجوهري المتمثل بإصلاح قانون الأحزاب السياسية في الأردن.
ورأى أعضاء اللجنة أن الصورة النمطية السيئة عن الأحزاب في المجتمع الأردني والثقافة السياسية التي شكلت صورة الخوف من الحزب تساهم بشكل كبير في إضعاف دور الأحزاب السياسية وتشكيل نظرة عدائية تجاهها ودعا المشاركون لعقد حوار وطني بين أطراف عملية التنمية السياسية في البلاد تضم الحكومة والنواب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من اجل مناقشة مختلف الرؤى والأفكار والمخاوف عند كل طرق للوصول إلى صيغة توافقية لإصلاح التشريعات الناظمة للعمل السياسي لتعزيز دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية الأردنية .
يتضمن المشروع إعداد مسودة مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية في الأردن على أن يتم تنظيم ثلاثة اجتماعات تركيز لغايات إعداد المسودة تضم كل منها ممثلين عن الأحزاب والنواب واكاديمين وخبراء .
وعقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها الأول بمشاركة 34 شخصية وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور وفي مقدمتها عملية الإصلاح السياسي ، حيث أكد المشاركون على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الحكومة للمضي في عملية الإصلاح السياسي ذلك أن عدم وجود مثل هذه الإرادة سيفشل أي مشاريع بهذا الخصوص .
وتساءل المشاركون حول وجود إرادة سياسية حقيقية للسماح للأحزاب بلعب دور فاعل في الحياة السياسية ، وفيما إذا كانت الحكومة تنظر إلى الأحزاب كمؤسسات وطنية فاعلة ؟ .
كما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تهيئة المناخ السياسي المتساوي لجميع الأحزاب الأردنية واعتماد نظام للضوابط تقدم للحزب على أساسه الحوافز من قبل الحكومة ، مثل عدد أعضاء الحزب وانتشاره الجغرافي ومشاركة المرأة والشباب في الحزب وتمثيل الحزب في البرلمان والبلديات .
بعض المشاركين تساءلوا عن اثر غياب الحياة الحزبية داخل البرلمان على أدائه وعلى أداء النواب. ورأى اغلب أعضاء اللجنة أن قانون الأحزاب السياسية لا يعتبر القانون الوحيد ذو التأثير على عملية الإصلاح السياسي ، بل أن هناك جملة أخرى من القوانين المؤثر على عملية الإصلاح مثل قانون الانتخاب والجمعيات والاجتماعات العامة ، وأكدوا أن قانون الانتخاب هو حجر الزاوية في هذه القوانين وفي عملية الإصلاح