Hosam Hawamdeh
11-27-2012, 08:51 AM
اتفاقية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية بين الاردن وحكومة الولايات المتحدة الامريكية لسنة 2004
المادة (1)
1. لاغراض هذه الاتفاقية : أ . ما لم تنص الفقرة الفرعية (ب) على خلاف ذلك ، تعني عبارة (شخص ينتمي الى الولايات المتحدة الامريكية) 1. مسؤول او موظف حالي او سابق في الحكومة الامريكية (بما في ذلك المتعاقدين مع الحكومة الامريكية) او احد الافراد المنتمين للمؤسسة العسكرية الامريكية ، او
2. اي شخص آخر يكون مواطنا امريكيا .
ب. لاغراض هذه الاتفاقية ، لا يعتبر المواطن الامريكي الذي لا ينطبق عليه الشرط المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) . 1. شخص ينتمي الى الولايات المتحدة الامريكية (اذا كان في نفس الوقت مواطنا لدولة اخرى و 1. اذا كان او لا يزال مسؤولا او موظفا في حكومة تلك الدولة (ويشمل ذلك المتعاقدين مع حكومة تلك الدولة) او احد الافراد المنتسبين الى المؤسسة العسكرية فيها ، او
2. اذا كان او لا يزال يمارس عمدا سلوكا توجهه او تشجعه تلك الدولة يكون من شأنه تعريض الامن القومي للمملكة الاردنية الهاشمية للخطر ، وذلك في اطار اي اعمال يدعى ان هذا الشخص قام بها بصفته احد المسؤولين او الموظفين الحكوميين (ويشمل ذلك المتعاقدين) او بصفته احد الافراد المنتسبين الى المؤسسة العسكرية في تلك الدولة ، او فيما يتعلق بذلك السلوك الذي يعرض الامن القومي للمملكة الاردنية الهاشمية للخطر .
المادة (2)
2. لن يتعرض شخص ينتمي الى الولايات المتحدة الامريكية اثناء وجوده في اراضي المملكة الاردنية الهاشمية لاي مما يلي الا في حالة وجود موافقة
صريحة على ذلك من حكومة الولايات المتحدة الامريكية : أ . للتسليم او للاحالة بأي وسيلة كانت الى المحكمة الجنائية الدولية لاي غرض كان ، او
ب. للتسليم او للاحالة بأي وسيلة كانت الى اي كيان آخر او الى اي بلد ثالث لغرض تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية او لغرض احالته لها ، كما انه لن يتعرض للطرد الى بلد ثالث لتحقيق اي من الغرضين المذكورين .
المادة (3)
3. عند قيام حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بترحيل او تسليم او احالة شخص ينتمي الى الولايات المتحدة الامريكية الى بلد ثالث ، لن توافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على قيام البلد الثالث بتسليمه او احالته الى المحكمة الجنائية الدولية الا في حالة وجود موافقة صريحة على ذلك من حكومة الولايات المتحدة الامريكية .
المادة (4)
4. يتشاور الطرفان في الحالات التي تدعو لتوجيه اهتمام خاص بها .
المادة (5)
5. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند قيام الطرفين بتبادل المذكرات التي تثبت ان كلا منهما قد انتهى من استكمال كافة المتطلبات القانونية المحلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ ، وتبقى سارية المفعول حتى انقضاء عام واحد من تاريخ الاخطار الذي يرسله احد الطرفين للطرف الآخر يبلغه فيه بنيته انهاء العمل بها . وتسري نصوص هذه الاتفاقية على اي عمل يقع قبل تاريخ انتهاء العمل بها او اي ادعاء بارتكاب مثل هذا العمل ينشأ قبل هذا التاريخ . تم التوقيع في واشنطن العاصمة على نسختين من هذه الاتفاقية احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية ، ويتساوى النصان في الحجية ، وذلك في هذا اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر/ كانون الاول) عام 2004 . عن حكومة عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية الولايات المتحدة الامريكية
المادة (1)
1. لاغراض هذه الاتفاقية : أ . ما لم تنص الفقرة الفرعية (ب) على خلاف ذلك ، تعني عبارة (شخص ينتمي الى الولايات المتحدة الامريكية) 1. مسؤول او موظف حالي او سابق في الحكومة الامريكية (بما في ذلك المتعاقدين مع الحكومة الامريكية) او احد الافراد المنتمين للمؤسسة العسكرية الامريكية ، او
2. اي شخص آخر يكون مواطنا امريكيا .
ب. لاغراض هذه الاتفاقية ، لا يعتبر المواطن الامريكي الذي لا ينطبق عليه الشرط المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) . 1. شخص ينتمي الى الولايات المتحدة الامريكية (اذا كان في نفس الوقت مواطنا لدولة اخرى و 1. اذا كان او لا يزال مسؤولا او موظفا في حكومة تلك الدولة (ويشمل ذلك المتعاقدين مع حكومة تلك الدولة) او احد الافراد المنتسبين الى المؤسسة العسكرية فيها ، او
2. اذا كان او لا يزال يمارس عمدا سلوكا توجهه او تشجعه تلك الدولة يكون من شأنه تعريض الامن القومي للمملكة الاردنية الهاشمية للخطر ، وذلك في اطار اي اعمال يدعى ان هذا الشخص قام بها بصفته احد المسؤولين او الموظفين الحكوميين (ويشمل ذلك المتعاقدين) او بصفته احد الافراد المنتسبين الى المؤسسة العسكرية في تلك الدولة ، او فيما يتعلق بذلك السلوك الذي يعرض الامن القومي للمملكة الاردنية الهاشمية للخطر .
المادة (2)
2. لن يتعرض شخص ينتمي الى الولايات المتحدة الامريكية اثناء وجوده في اراضي المملكة الاردنية الهاشمية لاي مما يلي الا في حالة وجود موافقة
صريحة على ذلك من حكومة الولايات المتحدة الامريكية : أ . للتسليم او للاحالة بأي وسيلة كانت الى المحكمة الجنائية الدولية لاي غرض كان ، او
ب. للتسليم او للاحالة بأي وسيلة كانت الى اي كيان آخر او الى اي بلد ثالث لغرض تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية او لغرض احالته لها ، كما انه لن يتعرض للطرد الى بلد ثالث لتحقيق اي من الغرضين المذكورين .
المادة (3)
3. عند قيام حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بترحيل او تسليم او احالة شخص ينتمي الى الولايات المتحدة الامريكية الى بلد ثالث ، لن توافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على قيام البلد الثالث بتسليمه او احالته الى المحكمة الجنائية الدولية الا في حالة وجود موافقة صريحة على ذلك من حكومة الولايات المتحدة الامريكية .
المادة (4)
4. يتشاور الطرفان في الحالات التي تدعو لتوجيه اهتمام خاص بها .
المادة (5)
5. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند قيام الطرفين بتبادل المذكرات التي تثبت ان كلا منهما قد انتهى من استكمال كافة المتطلبات القانونية المحلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ ، وتبقى سارية المفعول حتى انقضاء عام واحد من تاريخ الاخطار الذي يرسله احد الطرفين للطرف الآخر يبلغه فيه بنيته انهاء العمل بها . وتسري نصوص هذه الاتفاقية على اي عمل يقع قبل تاريخ انتهاء العمل بها او اي ادعاء بارتكاب مثل هذا العمل ينشأ قبل هذا التاريخ . تم التوقيع في واشنطن العاصمة على نسختين من هذه الاتفاقية احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية ، ويتساوى النصان في الحجية ، وذلك في هذا اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر/ كانون الاول) عام 2004 . عن حكومة عن حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية الولايات المتحدة الامريكية