Essa Amawi
07-02-2009, 04:10 PM
http://ammonnews.net/ammoneNewsImage/200972big6057041.jpeg
المصري: القوانين المقترحة تسير في اتجاه معاكس لفلسفة الدولة
بدران:القانون يحول مجالس الامناء الى سعاة بريد
كمال:بأي منطق ننهي خدمات اكثر من 600 اكاديمي في شهرين
عمون – علي العزام - سجل خبراء واكاديميون تحفظهم على مواد في قانوني التعليم العالي والجامعات واكدوا على ضرورة اجراء تعديلات جوهرية عليهما وطالبوا مجلس الامة الذي يتوقع ان ينظر فيهما في دورته الاستثنائية اجراء التعديلات التي تعزز استقلالية الجامعات . معتبرين القوانين المقترحة في عدد من بنودها تكرس تبعية الجامعات لوزارة التعليم العالي وسيطرة الاخيرة على القرار الأكاديمي والإداري داخل الجامعات إضافة الى الفوضى التي يتوقع ان يحدثها تطبيق مواد مثل المادة 34 .
طاهر المصري رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء احدى الجامعات الحكومية قال ل "عمون" أن مشروع القانون يحد من استقلالية الجامعات وانه يسير في اتجاه معاكس لفلسفة الدولة في إعطاء استقلالية للجامعات الأردنية .
وأضاف المصري أن القانون يركز الصلاحيات في يد وزير التعليم العالي وأن الإتجاه العام في مجلس الأعيان يصب في اجراء تعديلات جوهرية على القانون منوها أن هذه التعديلات ستكون لصالح منح مجالس الأمناء المزيد من الصلاحيات وتحويل الكثير من الصلاحيات التي اعطاها المشروع الحالي لمجلس التعليم العالي لتصبح من المهام الاصيلة التي يضطلع بها مجالس الأمناء.
ومن جهته قال الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان أن مشروع القانون لم يعط كل الإستقلالية للجامعات إن كانت رسمية أو خاصة خلافا لتوجه الدولة الأردنية لإعطاء استقلالية للجامعات .
وأكد بدران من أن مسودة القانون تفتقد لمفهوم الإستقلالية وذلك من خلال إعطاء مجلس التعليم العالي صلاحيات جديدة على حساب الصلاحيات الممنوحة لمجالس الأمناء .
مضيفا أن مجلس التعليم العالي يجب حصر دوره في وضع السياسات الوطنية للتعليم العالي ووضع الإستراتيجيات وإجراء دراسات مقارنه لتحديث التعليم العالي ومنح التراخيص لإنشاء جامعات جديدة .
وفيما يتعلق بآلية أختيار رؤساءالجامعة الرسمية قال الدكتور بدران أن مشروع القانون جعل من مجلس الأمناء سعاة بريد او بمثابة صندوق اقتراحات بحيث يستقبل اسماء المرشحين الثلاثة من اللجنة التي يشكلها ويمررها الى مجلس التعليم العالي دون اي تدخل من طرفه بالامر ..وهذا بحد ذاته يعتبر تقليلا من شأن مجلس الأمناء معتبرا ذلك استيلاء من مجلس التعليم العالي على صلاحيات مجالس الأمناء .
وحول قانونية أن يقوم مجلس الأمناء بالتنسيب مباشرة لإستصدار إرادة ملكية بتعيين رئيس جامعة قال بدران أن مجالس الأمناء معينة وفقا لإرادة ملكية و بإمكانها التنسيب مباشرة وفق القانون بتعيين رئيس لجامعة رسمية .
كما وحمل بدران بشدة على المادة 34 من مشروع القانون المقترح وقال أنه قام بمناقشة هذه المادة مع كافة الأطراف وأنه كخبير أكاديمي يرى أن هذه المادة فيها مشكلة اجرائية وأن من شأن تنفيذها خلق فراغ كبير في الإدارات الجامعية و حاله من الفوضى .."فأي منطق يقول باستقالة ما يزيد عن 600 أكاديمي من منصبه في غضون شهرين من دخول القانون حيز التنفيذ هكذا مرة واحدة ودون مقدمات مؤكدا أنه من الأفضل أن يكون نفاذ احكام هذا القانون مرتبطة بإنتهاء مدد المجالس المعينه حاليا أو مدد انتهاء عقود الرؤساء الحاليين .
وفي سؤال حول امكانية لجوء الحكومة الى إصدار القانون كقانون مؤقت بعد انتهاء الدورة الإستثنائية . قال بدران أن القانون الان ملك لمجلس الأمة النواب والأعيان وأنه متفائل بأن يتم اقراره في الدورة الإستثنائية الحالية مع ادخال عدد من التعديلات الجوهرية عليه.
الدكتور مروان كمال رئيس اللجنة الإستشارية الملكية للتعليم ورئيس جامعة حكومية سابق ورئيس جامعة خاصة رحب باصدار قانون واحد يضم الجامعات الحكومية والخاصة شريطة ان يتم الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل منهما مؤكدا أن القانون الحالي لا يعطي هذه الخصوصية ولم ينجح مشروع القانون في تعزيزها .
كما وقال الدكتور مروان ان تكرار تغيير القوانين يتسبب في فوضى كبيرة حيث أنه ليس من المعقول تغيير قانون التعليم العالي والجامعات ثلاث مرات في أربع سنوات .
وأضاف مروان من أنه يجب اعطاء القرار الأكاديمي لمجالس الجامعة ولمجلس الأمناء مع اشراك اصحاب رأس المال في الجامعات الخاصة بالقرار الإداري والمالي والذي لا يتعارض مع ضمان متطلبات الجودة التي تقررها هيئة الإعتماد .
وعن المادة 34 من القانون قال الدكتور كمال بأنه لم يسمع بمثل هذه العملية من قبل "تغيير كافة المجالس والقيادات الأكاديمية في شهرين" معتبرا النصوص المقترحة تكرس بوضوح حالة تغول مجلس التعليم العالي على صلاحيات مجالس الامناء.
المصري: القوانين المقترحة تسير في اتجاه معاكس لفلسفة الدولة
بدران:القانون يحول مجالس الامناء الى سعاة بريد
كمال:بأي منطق ننهي خدمات اكثر من 600 اكاديمي في شهرين
عمون – علي العزام - سجل خبراء واكاديميون تحفظهم على مواد في قانوني التعليم العالي والجامعات واكدوا على ضرورة اجراء تعديلات جوهرية عليهما وطالبوا مجلس الامة الذي يتوقع ان ينظر فيهما في دورته الاستثنائية اجراء التعديلات التي تعزز استقلالية الجامعات . معتبرين القوانين المقترحة في عدد من بنودها تكرس تبعية الجامعات لوزارة التعليم العالي وسيطرة الاخيرة على القرار الأكاديمي والإداري داخل الجامعات إضافة الى الفوضى التي يتوقع ان يحدثها تطبيق مواد مثل المادة 34 .
طاهر المصري رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء احدى الجامعات الحكومية قال ل "عمون" أن مشروع القانون يحد من استقلالية الجامعات وانه يسير في اتجاه معاكس لفلسفة الدولة في إعطاء استقلالية للجامعات الأردنية .
وأضاف المصري أن القانون يركز الصلاحيات في يد وزير التعليم العالي وأن الإتجاه العام في مجلس الأعيان يصب في اجراء تعديلات جوهرية على القانون منوها أن هذه التعديلات ستكون لصالح منح مجالس الأمناء المزيد من الصلاحيات وتحويل الكثير من الصلاحيات التي اعطاها المشروع الحالي لمجلس التعليم العالي لتصبح من المهام الاصيلة التي يضطلع بها مجالس الأمناء.
ومن جهته قال الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان أن مشروع القانون لم يعط كل الإستقلالية للجامعات إن كانت رسمية أو خاصة خلافا لتوجه الدولة الأردنية لإعطاء استقلالية للجامعات .
وأكد بدران من أن مسودة القانون تفتقد لمفهوم الإستقلالية وذلك من خلال إعطاء مجلس التعليم العالي صلاحيات جديدة على حساب الصلاحيات الممنوحة لمجالس الأمناء .
مضيفا أن مجلس التعليم العالي يجب حصر دوره في وضع السياسات الوطنية للتعليم العالي ووضع الإستراتيجيات وإجراء دراسات مقارنه لتحديث التعليم العالي ومنح التراخيص لإنشاء جامعات جديدة .
وفيما يتعلق بآلية أختيار رؤساءالجامعة الرسمية قال الدكتور بدران أن مشروع القانون جعل من مجلس الأمناء سعاة بريد او بمثابة صندوق اقتراحات بحيث يستقبل اسماء المرشحين الثلاثة من اللجنة التي يشكلها ويمررها الى مجلس التعليم العالي دون اي تدخل من طرفه بالامر ..وهذا بحد ذاته يعتبر تقليلا من شأن مجلس الأمناء معتبرا ذلك استيلاء من مجلس التعليم العالي على صلاحيات مجالس الأمناء .
وحول قانونية أن يقوم مجلس الأمناء بالتنسيب مباشرة لإستصدار إرادة ملكية بتعيين رئيس جامعة قال بدران أن مجالس الأمناء معينة وفقا لإرادة ملكية و بإمكانها التنسيب مباشرة وفق القانون بتعيين رئيس لجامعة رسمية .
كما وحمل بدران بشدة على المادة 34 من مشروع القانون المقترح وقال أنه قام بمناقشة هذه المادة مع كافة الأطراف وأنه كخبير أكاديمي يرى أن هذه المادة فيها مشكلة اجرائية وأن من شأن تنفيذها خلق فراغ كبير في الإدارات الجامعية و حاله من الفوضى .."فأي منطق يقول باستقالة ما يزيد عن 600 أكاديمي من منصبه في غضون شهرين من دخول القانون حيز التنفيذ هكذا مرة واحدة ودون مقدمات مؤكدا أنه من الأفضل أن يكون نفاذ احكام هذا القانون مرتبطة بإنتهاء مدد المجالس المعينه حاليا أو مدد انتهاء عقود الرؤساء الحاليين .
وفي سؤال حول امكانية لجوء الحكومة الى إصدار القانون كقانون مؤقت بعد انتهاء الدورة الإستثنائية . قال بدران أن القانون الان ملك لمجلس الأمة النواب والأعيان وأنه متفائل بأن يتم اقراره في الدورة الإستثنائية الحالية مع ادخال عدد من التعديلات الجوهرية عليه.
الدكتور مروان كمال رئيس اللجنة الإستشارية الملكية للتعليم ورئيس جامعة حكومية سابق ورئيس جامعة خاصة رحب باصدار قانون واحد يضم الجامعات الحكومية والخاصة شريطة ان يتم الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل منهما مؤكدا أن القانون الحالي لا يعطي هذه الخصوصية ولم ينجح مشروع القانون في تعزيزها .
كما وقال الدكتور مروان ان تكرار تغيير القوانين يتسبب في فوضى كبيرة حيث أنه ليس من المعقول تغيير قانون التعليم العالي والجامعات ثلاث مرات في أربع سنوات .
وأضاف مروان من أنه يجب اعطاء القرار الأكاديمي لمجالس الجامعة ولمجلس الأمناء مع اشراك اصحاب رأس المال في الجامعات الخاصة بالقرار الإداري والمالي والذي لا يتعارض مع ضمان متطلبات الجودة التي تقررها هيئة الإعتماد .
وعن المادة 34 من القانون قال الدكتور كمال بأنه لم يسمع بمثل هذه العملية من قبل "تغيير كافة المجالس والقيادات الأكاديمية في شهرين" معتبرا النصوص المقترحة تكرس بوضوح حالة تغول مجلس التعليم العالي على صلاحيات مجالس الامناء.