يارا النجادات
02-01-2013, 10:47 PM
القانون الاداري
المحامي هاني علي الطهراوي
الطبعه الاولى-الاصدار الثالث 2006
دار الثقافه -عمان- الاردن
المقدمه :
تحتاج المجتمعات و خاصه في العصر الحديث لقواعد وأسس تنظيم العالاقات المتشابكه و تحكم المصالح المتضاربه ,لصيانه الحقوق و حمايه الحريات من العدوان عليها . و القانون بهذا المفهوم هو مجموعه القواعد العامه الملزمه التي تنظم حياه الانسان في المجتمع .
ويقسم القانون الى قسمين رئيسيين : خاص و عام , و يعني القانون الخاص بالقواعد التي تنظم نشاط الافراد في المجتمع و علاقاتهم التي تنشأ فيما بينهم او فيما بينهم و بين غيرهم من الاشخاص الاعتباريه على اساس المساواه في المراكز القانونيه , ويشمل القانون المدني و القانون التجاري , وقانون العمل وقانون أصول المحاكمات الحقوقيه .
اما القانون العام فهو مجموعه القواعد القانونيه التي تحكم العالاقات و الروابط التي تكون الدوله طرفا فيها بوصفها صاحبه سلطه و سياده . و يتفرغ الى فرعين رئيسيين الاول : القانون العام الخارجي اي القواعد التي تنظم علاقات الدول بغيرها من اشخاص المجتمع الدولي كالدول و المنظمات الدوليه , ويطلق عليه القانون الدولي العام اما الثاني : القانون العام الداخلي : ويقصد به القواعد التي تحكم العالاقات بين الدول و الافراد الخاضعين لسلطانها , ويشمل القانون الدستوري و القانون الاداري و القانون المالي و قانون العقوبات .
وعليه فان القانون الاداري هو أحد فروع القانون العام الداخي , اذ يتضمن مجموعه القواعد القانونيه التي تطيق على الاداره باعتبارها سلطه عامه . و يتخذ نشاطها صورا متعدده فقد يقتصر على تنظيم تصرفات الافراد و مراقبتهم وبما تضع من قيود و ضوابط تلزمهم باتباعها . وقد تبادر الاداره باجزتها وامكاناتها الى القيام بمهمه الوفاء بالحاجات العامه وخاصه في المجالات التي يحجم الافراد عنها او يعجزون عن ادائها كمرافق الدفاع و الامن و القضاء .
وحتى تتمكن السلطه الاداريه من تحقيق غاياتها تستعين بوسائل بشريه كالموظفين أو ماديه كالاموال العامه . وللاداره اساليبها الخاصه في ممارستها لانشطتها , فقد تتخذ اعمالها وتصرفاتها القانونيه صوره القرارات الصادره من جانب واحد . كالقرارات الادرايه بانواعها التنظيميه و الفرديه وقد تصدر هذه التصرفات عن طرفين كالعقود الاداريه .
وتخضع الاداره في تصرفاتها لاحكام القانون ,فقواعد القانون الاداري ترسم لها الحدود التي يجب عليها ان تتخطاها حتى لا تتعسف في استعمال سلطاتها , وتقرر هذه القواعد الجزاءات التي توقع على الاداره حين تتجاوز حدود المشروعيه . اذ يمكن للافراد او الجهات ذات العلاقه الطعن في القرارات الاداريه غير المشروعه امام القضاء الاداري , بطلب الغائها او التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم من جرائها .
وهكذا تبدو لنا أهميه القانون الاداري باعتباره القانون الذي يحكم تكوين و تنظيم السلطه الاداريه , ويحدد اختصاصها و علاقاتها بالافراد و مدى تدخلها في تنظيم انشطتهم و توجيهها ضمن الاطر التي يرسمها القانون دون افتئات او تجاوز وهي تخضع في كل ذلك لرقايه القضاء .
ومن الملاحظ ازدياد هذه الاهميه وخاصه بعد اتساع و تعدد المجالات و الميادين التي امتدت اليها اذرع الاداره وانشطتها الهادفه الي تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها والى توجيه الانشطه المختلفه و تنظيمها .ومن الناحيه الاكاديميه و لغايات توزيع المنهج الدراسي في كليات الحقوق ,جرى العرف على دراسه مباديء القانون الاداري في السنه الاولى و تتضمن :ماهيه القانون الاداريه , التنظيم الاداري , النشاط الاداري .
اما الوسائل للسلطه الاداريه "الموظفين و الاموال االعامه " واساليب مماريتها لسلطتها "القرارات العقود الادرايه "فتدرس في مرحله لاحقه .وفي مرحله ثالثه تتم دراسه القضاء الاداري, اي جهه القضاء المختصه ,بالفصلفي المنازعات الاداريه و المستقل بقواعده و محاكمه عن القضاء العادي .
وبناءا على ذلك سنخصص هذا الكتاب لدراسه مباديء القانون الاداري على النحو التالي :
الباب الاول:ماهيه القانون الاداري
ونتناول فيه التعريف بالقانون الاداري و نشأته و مصادره و خصائصه و الاساس الذي يستند اليه لتحديد نطاق تطبيقه .
الباب الثاني : التنظيم الاداري
ونعرض فيه المقصود بالشخصيه المعنويه و نتائجها وصورتي التنظيم الاداري المركزيه و اللامركزيه الاداريه , مع تركيز على تطبيقاتهما في الاردن .
الباب الثالث : النشاط الاداري
وندرس فيه القيود و الضوابط التي تفرضها الاداره على الافراد لتنظيم انشطتهم في شتى ميادين اي الضبط الاداري و كذلك قيام الاداره باشباع الحاجات العامه للافراد بانشاء المرافق العامه
والله ولى التوفيق
الكاتب :هاني علي الطهراوي
الفهرس
الباب الاول
ماهيه القانون الاداري
الفصل الاول :التعريف بالقانون الاداري 14
المبحث الاول : المقصود بالقانون الاداري 14
المطلب الاول : معيار تعريف القانون الاداري 14
المعيار العضوي 15
المعيار المادي 15
المطلب الثاني : المعنى الموسع و المعنى الضيق للقانون الاداري 16
المبحث الثاني :علاقه القانون الادري بفروع القانون الاخرى 25
المطلب الاول :القانون الاداري و القانون الدستوري 25
المطلب الثاني:القانون الاداري و القانون المالي 29
المطلب الثالث: القانون الاداري و القانون الجنائي31
المطلب الرابع : القانون الاداري و القانون المدني 34
المطلب الخامس : القانون الاداري و الاداره العامه 41
الفصل الثاني :نشأت القانون الاداري و مراحل تطوره 45
المبحث الاول : مراحل نشأت القانون الاداري في فرنسا46
المبحث الثاني : مراحل نشأت القانون الاداري الاردني 55
المطلب الاول :التنظيم الاداري في العهد العثماني 55
المطلب الثاني: التنظيم الاداري في عهد الانتداب 56
المطلب الثالث: التنظيم الاداري في عهد الاماره 57
المطلب الرابع : التنظيم الاداري في العهد الملكي59
الفصل الثالث: مصادر القانون الاداري 66
المبحث الاول : التشريع66
التشريع الدستوري67
التشريع العادي79
التشريع الفرعي " الانظمه " 70
المبحث الثاني : العرف 79
المبحث الثالث :القضاء الاداري 82
المبحث الرابع :الفقه 88
الفصل الرابع : خصائص القانون الاداري 93
قانون حديث النشأه 93
قواعد غير مقننه 95
قانون قضائي 96
قانون مرن و متطور97
الفصل الخامس :أساس القانون الاداري و نطاق تطبيقه 99
المبحث الاول : نظريه المرفق العام 100
المبحث الثاني : نظريه السلطه العامه 106
المبحث الثالث : الاتجاهات الحديثه الخاصه بأساس القانون الاداري112
المبحث الرابع :الجمع بين المرفق العام و السلطه العامه 114
الاساس الذي نرجحه115
الباب الثاني
التنظيم الاداري
الفصل الاول : المباديء الاساسيه للتنظيم الاداري 122
المبحث الاول : الشخصيه المعنويه 122
المطلب الاول: طبيعه الشخص المعنوي123
المطلب الثاني : انواع الاشخاص المعنويين127
المطلب الثالث /: الاثار التي تترتي على منح الشخصيه المعنويه128
المبحث الثاني : المركزيه الاداريه 131
المطلب الاول: اركان المركزيه الاداريه 132
المطلب الثاني :صور المركزيه الاداريه 134
المطلب الثالث :تقدير نظام المركزيه الاداريه 140
المبحث الثالث : اللامركزيه الاداريه 142
المطلب الاول :اركان اللامركزيه الاداريه 143
المطلب الثاني :تمييز اللامركزيه الاداريه عن المفاهيم القانونيه المشابهه 154
الفرع الاول: اللامركزيه الاداريه و اللامركزيه السياسيه 154
الفرع الثاني : اللامركزيه الاداريه و عدم التركيز الاداري 157
المطلب الثالث:تقدير نظام اللامركزيه الاداريه158
الفصل الثاني :التنظيم الاداري في الاردن 163
المبحث الاول :الاداره المركزيه في الاردن 164
المطلب الاول :الاداره المركزيه الرئيسيه 164
الفرع الاول :رئيس الدوله "الملك"164
الفرع الثاني : مجلس الوزراء 166
رئيس الوزراء168
الوزراء169
الامين العام 174
الفرع الثالث : الحكام الاداريون 175
المطلب الثاني : الاداره المركزيه المسانده 181
الفرع الاول :ديوان المحاسبه 181
الفرع الثاني :ديوان الخدمه المدنيه 185
الفرع الثالث:ديوان الرقابه و التفتيش187
الفرع الرابع :ديوان التشريع و الرأي189
المبحث الثاني :النظام اللامركزي الاقليمي في الاردن ( المجالس المحليه )191
المطلب الاول :تكوين المجالس المحليه 192
المطلب الثاني :اختصاص المجالس المحليه 200
المطلب الثالث :الموارد الماليه للمجالس المحليه 204
المطلب الرابع :الرقابه على المجالس المحليه 208
اولا :الرقابه الاداريه 209
ثانيا الرقابه القضائيه 211
رقابه القضاء العادي (المحاكم النظاميه )211
رقابه القضاء الاداري ( محكمه العدل العليا )214
الباب الثالث
النشاط الاداري
الفصل الاول : الضبط الاداري 227
المبحث الاول : ماهيه الضبط الاداري 228
المبحث الثاني : الضبط الاداري و الضبط القضائي 230
المطلب الاول :المقصود بالضبط الاداري و الضبط القضائي 230
المطلب الثاني : التمييز بين الضبط الاداري و الضبط القضائي 234
المبحث الثالث :أهداف الضبط الاداري238
المبحث الرابع :وسائل الضبط الاداري 242
المطلب الاول:انظمه الضبط 242
المطلب الثاني :القرارات الفرديه 245
المطلب الثالث :التنفيذ المباشر 246
المبحث الخامس : حدود سلطه الضبط الاداري249
المطلب الاول :حدود سلطه الضبط الاداري في الظروف العاديه249
المطلب الثاني:حدود سلطه الضبط الاداري في حاله الضروره الظروف الاستثنائيه 252
المطلب الثالث : الرقابه القضائيه على سلطات الضبط الاستثنائيه 257
الفصل الثاني : المرافق العامه 260
المبحث الاول: ماهيه المرافق العامه260
المطلب الاول : تعريف المرافق العامه261
المطلب الثاني :عناصر المرافق العامه 263
المبحث الثاني :أنواع المرافق العامه 266
المبحث الثالث:أساليب اداره المرافق العامه 275
المطلب الاول:الاداره المباشره 275
المطلب الثاني:المؤسسات العامه 276
الفرع الاول :خصائص المؤسسه العامه 277
الفرع الثاني : المؤسسه العامه في الاردن 281
المطلب الثالث :امتياز المرافق العامه 284
المطلب الرابع : طريقه الاقتصاد المختلط 290
المبحث الرابع :المباديء التي تحكم سير المرفق العام 296
المطلب الاول : مبدأ دوام سير المرافق العامه 296
اولا تحريم الاضراب297
ثانيا تنظيم استقاله الموظفين 302
ثالثا نظريه الظروف الطارئه304
رابعا نظريه الموظف الفعلي 307
المطلب الثاني: مبدأ المساواه امام المرافق العامه 310
المطلب الثالث:مبدأ قابليه تنظيم السير للمرافق العامه للتعديل و التغيير 317
الملحق
المراجع
المحامي هاني علي الطهراوي
الطبعه الاولى-الاصدار الثالث 2006
دار الثقافه -عمان- الاردن
المقدمه :
تحتاج المجتمعات و خاصه في العصر الحديث لقواعد وأسس تنظيم العالاقات المتشابكه و تحكم المصالح المتضاربه ,لصيانه الحقوق و حمايه الحريات من العدوان عليها . و القانون بهذا المفهوم هو مجموعه القواعد العامه الملزمه التي تنظم حياه الانسان في المجتمع .
ويقسم القانون الى قسمين رئيسيين : خاص و عام , و يعني القانون الخاص بالقواعد التي تنظم نشاط الافراد في المجتمع و علاقاتهم التي تنشأ فيما بينهم او فيما بينهم و بين غيرهم من الاشخاص الاعتباريه على اساس المساواه في المراكز القانونيه , ويشمل القانون المدني و القانون التجاري , وقانون العمل وقانون أصول المحاكمات الحقوقيه .
اما القانون العام فهو مجموعه القواعد القانونيه التي تحكم العالاقات و الروابط التي تكون الدوله طرفا فيها بوصفها صاحبه سلطه و سياده . و يتفرغ الى فرعين رئيسيين الاول : القانون العام الخارجي اي القواعد التي تنظم علاقات الدول بغيرها من اشخاص المجتمع الدولي كالدول و المنظمات الدوليه , ويطلق عليه القانون الدولي العام اما الثاني : القانون العام الداخلي : ويقصد به القواعد التي تحكم العالاقات بين الدول و الافراد الخاضعين لسلطانها , ويشمل القانون الدستوري و القانون الاداري و القانون المالي و قانون العقوبات .
وعليه فان القانون الاداري هو أحد فروع القانون العام الداخي , اذ يتضمن مجموعه القواعد القانونيه التي تطيق على الاداره باعتبارها سلطه عامه . و يتخذ نشاطها صورا متعدده فقد يقتصر على تنظيم تصرفات الافراد و مراقبتهم وبما تضع من قيود و ضوابط تلزمهم باتباعها . وقد تبادر الاداره باجزتها وامكاناتها الى القيام بمهمه الوفاء بالحاجات العامه وخاصه في المجالات التي يحجم الافراد عنها او يعجزون عن ادائها كمرافق الدفاع و الامن و القضاء .
وحتى تتمكن السلطه الاداريه من تحقيق غاياتها تستعين بوسائل بشريه كالموظفين أو ماديه كالاموال العامه . وللاداره اساليبها الخاصه في ممارستها لانشطتها , فقد تتخذ اعمالها وتصرفاتها القانونيه صوره القرارات الصادره من جانب واحد . كالقرارات الادرايه بانواعها التنظيميه و الفرديه وقد تصدر هذه التصرفات عن طرفين كالعقود الاداريه .
وتخضع الاداره في تصرفاتها لاحكام القانون ,فقواعد القانون الاداري ترسم لها الحدود التي يجب عليها ان تتخطاها حتى لا تتعسف في استعمال سلطاتها , وتقرر هذه القواعد الجزاءات التي توقع على الاداره حين تتجاوز حدود المشروعيه . اذ يمكن للافراد او الجهات ذات العلاقه الطعن في القرارات الاداريه غير المشروعه امام القضاء الاداري , بطلب الغائها او التعويض عن الاضرار التي لحقت بهم من جرائها .
وهكذا تبدو لنا أهميه القانون الاداري باعتباره القانون الذي يحكم تكوين و تنظيم السلطه الاداريه , ويحدد اختصاصها و علاقاتها بالافراد و مدى تدخلها في تنظيم انشطتهم و توجيهها ضمن الاطر التي يرسمها القانون دون افتئات او تجاوز وهي تخضع في كل ذلك لرقايه القضاء .
ومن الملاحظ ازدياد هذه الاهميه وخاصه بعد اتساع و تعدد المجالات و الميادين التي امتدت اليها اذرع الاداره وانشطتها الهادفه الي تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها والى توجيه الانشطه المختلفه و تنظيمها .ومن الناحيه الاكاديميه و لغايات توزيع المنهج الدراسي في كليات الحقوق ,جرى العرف على دراسه مباديء القانون الاداري في السنه الاولى و تتضمن :ماهيه القانون الاداريه , التنظيم الاداري , النشاط الاداري .
اما الوسائل للسلطه الاداريه "الموظفين و الاموال االعامه " واساليب مماريتها لسلطتها "القرارات العقود الادرايه "فتدرس في مرحله لاحقه .وفي مرحله ثالثه تتم دراسه القضاء الاداري, اي جهه القضاء المختصه ,بالفصلفي المنازعات الاداريه و المستقل بقواعده و محاكمه عن القضاء العادي .
وبناءا على ذلك سنخصص هذا الكتاب لدراسه مباديء القانون الاداري على النحو التالي :
الباب الاول:ماهيه القانون الاداري
ونتناول فيه التعريف بالقانون الاداري و نشأته و مصادره و خصائصه و الاساس الذي يستند اليه لتحديد نطاق تطبيقه .
الباب الثاني : التنظيم الاداري
ونعرض فيه المقصود بالشخصيه المعنويه و نتائجها وصورتي التنظيم الاداري المركزيه و اللامركزيه الاداريه , مع تركيز على تطبيقاتهما في الاردن .
الباب الثالث : النشاط الاداري
وندرس فيه القيود و الضوابط التي تفرضها الاداره على الافراد لتنظيم انشطتهم في شتى ميادين اي الضبط الاداري و كذلك قيام الاداره باشباع الحاجات العامه للافراد بانشاء المرافق العامه
والله ولى التوفيق
الكاتب :هاني علي الطهراوي
الفهرس
الباب الاول
ماهيه القانون الاداري
الفصل الاول :التعريف بالقانون الاداري 14
المبحث الاول : المقصود بالقانون الاداري 14
المطلب الاول : معيار تعريف القانون الاداري 14
المعيار العضوي 15
المعيار المادي 15
المطلب الثاني : المعنى الموسع و المعنى الضيق للقانون الاداري 16
المبحث الثاني :علاقه القانون الادري بفروع القانون الاخرى 25
المطلب الاول :القانون الاداري و القانون الدستوري 25
المطلب الثاني:القانون الاداري و القانون المالي 29
المطلب الثالث: القانون الاداري و القانون الجنائي31
المطلب الرابع : القانون الاداري و القانون المدني 34
المطلب الخامس : القانون الاداري و الاداره العامه 41
الفصل الثاني :نشأت القانون الاداري و مراحل تطوره 45
المبحث الاول : مراحل نشأت القانون الاداري في فرنسا46
المبحث الثاني : مراحل نشأت القانون الاداري الاردني 55
المطلب الاول :التنظيم الاداري في العهد العثماني 55
المطلب الثاني: التنظيم الاداري في عهد الانتداب 56
المطلب الثالث: التنظيم الاداري في عهد الاماره 57
المطلب الرابع : التنظيم الاداري في العهد الملكي59
الفصل الثالث: مصادر القانون الاداري 66
المبحث الاول : التشريع66
التشريع الدستوري67
التشريع العادي79
التشريع الفرعي " الانظمه " 70
المبحث الثاني : العرف 79
المبحث الثالث :القضاء الاداري 82
المبحث الرابع :الفقه 88
الفصل الرابع : خصائص القانون الاداري 93
قانون حديث النشأه 93
قواعد غير مقننه 95
قانون قضائي 96
قانون مرن و متطور97
الفصل الخامس :أساس القانون الاداري و نطاق تطبيقه 99
المبحث الاول : نظريه المرفق العام 100
المبحث الثاني : نظريه السلطه العامه 106
المبحث الثالث : الاتجاهات الحديثه الخاصه بأساس القانون الاداري112
المبحث الرابع :الجمع بين المرفق العام و السلطه العامه 114
الاساس الذي نرجحه115
الباب الثاني
التنظيم الاداري
الفصل الاول : المباديء الاساسيه للتنظيم الاداري 122
المبحث الاول : الشخصيه المعنويه 122
المطلب الاول: طبيعه الشخص المعنوي123
المطلب الثاني : انواع الاشخاص المعنويين127
المطلب الثالث /: الاثار التي تترتي على منح الشخصيه المعنويه128
المبحث الثاني : المركزيه الاداريه 131
المطلب الاول: اركان المركزيه الاداريه 132
المطلب الثاني :صور المركزيه الاداريه 134
المطلب الثالث :تقدير نظام المركزيه الاداريه 140
المبحث الثالث : اللامركزيه الاداريه 142
المطلب الاول :اركان اللامركزيه الاداريه 143
المطلب الثاني :تمييز اللامركزيه الاداريه عن المفاهيم القانونيه المشابهه 154
الفرع الاول: اللامركزيه الاداريه و اللامركزيه السياسيه 154
الفرع الثاني : اللامركزيه الاداريه و عدم التركيز الاداري 157
المطلب الثالث:تقدير نظام اللامركزيه الاداريه158
الفصل الثاني :التنظيم الاداري في الاردن 163
المبحث الاول :الاداره المركزيه في الاردن 164
المطلب الاول :الاداره المركزيه الرئيسيه 164
الفرع الاول :رئيس الدوله "الملك"164
الفرع الثاني : مجلس الوزراء 166
رئيس الوزراء168
الوزراء169
الامين العام 174
الفرع الثالث : الحكام الاداريون 175
المطلب الثاني : الاداره المركزيه المسانده 181
الفرع الاول :ديوان المحاسبه 181
الفرع الثاني :ديوان الخدمه المدنيه 185
الفرع الثالث:ديوان الرقابه و التفتيش187
الفرع الرابع :ديوان التشريع و الرأي189
المبحث الثاني :النظام اللامركزي الاقليمي في الاردن ( المجالس المحليه )191
المطلب الاول :تكوين المجالس المحليه 192
المطلب الثاني :اختصاص المجالس المحليه 200
المطلب الثالث :الموارد الماليه للمجالس المحليه 204
المطلب الرابع :الرقابه على المجالس المحليه 208
اولا :الرقابه الاداريه 209
ثانيا الرقابه القضائيه 211
رقابه القضاء العادي (المحاكم النظاميه )211
رقابه القضاء الاداري ( محكمه العدل العليا )214
الباب الثالث
النشاط الاداري
الفصل الاول : الضبط الاداري 227
المبحث الاول : ماهيه الضبط الاداري 228
المبحث الثاني : الضبط الاداري و الضبط القضائي 230
المطلب الاول :المقصود بالضبط الاداري و الضبط القضائي 230
المطلب الثاني : التمييز بين الضبط الاداري و الضبط القضائي 234
المبحث الثالث :أهداف الضبط الاداري238
المبحث الرابع :وسائل الضبط الاداري 242
المطلب الاول:انظمه الضبط 242
المطلب الثاني :القرارات الفرديه 245
المطلب الثالث :التنفيذ المباشر 246
المبحث الخامس : حدود سلطه الضبط الاداري249
المطلب الاول :حدود سلطه الضبط الاداري في الظروف العاديه249
المطلب الثاني:حدود سلطه الضبط الاداري في حاله الضروره الظروف الاستثنائيه 252
المطلب الثالث : الرقابه القضائيه على سلطات الضبط الاستثنائيه 257
الفصل الثاني : المرافق العامه 260
المبحث الاول: ماهيه المرافق العامه260
المطلب الاول : تعريف المرافق العامه261
المطلب الثاني :عناصر المرافق العامه 263
المبحث الثاني :أنواع المرافق العامه 266
المبحث الثالث:أساليب اداره المرافق العامه 275
المطلب الاول:الاداره المباشره 275
المطلب الثاني:المؤسسات العامه 276
الفرع الاول :خصائص المؤسسه العامه 277
الفرع الثاني : المؤسسه العامه في الاردن 281
المطلب الثالث :امتياز المرافق العامه 284
المطلب الرابع : طريقه الاقتصاد المختلط 290
المبحث الرابع :المباديء التي تحكم سير المرفق العام 296
المطلب الاول : مبدأ دوام سير المرافق العامه 296
اولا تحريم الاضراب297
ثانيا تنظيم استقاله الموظفين 302
ثالثا نظريه الظروف الطارئه304
رابعا نظريه الموظف الفعلي 307
المطلب الثاني: مبدأ المساواه امام المرافق العامه 310
المطلب الثالث:مبدأ قابليه تنظيم السير للمرافق العامه للتعديل و التغيير 317
الملحق
المراجع