المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية ميللر التي رسخت حماية السرية المصرفية في الولايات المتحدة



Essa Amawi
08-22-2009, 02:44 PM
نسمع كثيرا عن سرية الحسابات البنكية ، ومدى ارتباطها بالحق في الخصوصية، والواقع ان للولايات المتحدة مراحل متعددة في حماية سرية حسابات العملاء بدات بالتشدد فس هذه السرية شانه في ذلك شأن سرية الحسابات التي اشتهرت بها سويسرا، إلا انه مع تنامي قضايا الارهاب وتمويل العمليات الارهابية في الولايات المتحدة سمحت هذه الاخيرة للسلطات العامة بإفشاء السرية المصرفية استنادا على قانون "باتريوت" الصادر بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، إلا ان هناك قضية شهيرة استند عليها المشرع الامريكي لتعديل قوانين البنوك وحماية السرية المصرفية في السبعينات ... هذه القضية اشتهرت بقضية ميللر:

وتدور وقائع القضية حول المدعو (Mr. Mitch Miller) وصاحب مؤسسة (Mitch Miller Associates) المدعى [respondent] الذي كان يزاول صناعة و تقطير الكحول في معمل للتقطير غير مسجل رسميا في الجهات الحكومية وبدون سند قانوني، قاصدا بذلك الاحتيال على الحكومة والتهرب من دفع الضرائب المقررة على الخمور.

وقد رفض تقديم نسخ من الشيكات المصرفية وحساباته البنكية إلى مكتب الضرائب على التبغ والخمور التابع لوزارة الخزانة، إلا أن بنك العميل وهما مصرفي: ( Southern National Bank) و(Bank of Byron) كانا يحتفظا بنسخ من السجلات المصرفية وفقا لمقتضيات قانون سرية الحسابات البنكية 1970.

وانتهى الامر بأن طلبت الاطلاع على حسابات ميللر من خلال استدعاء مديري المصرفين على ان يحضرا معهم : "جميع سجلات الحسابات(all records of accounts) ،والادخار(savings) والقروض(loan) او فحص آخر ، باسم السيد ميلر ميتش [المدعي] ، وتم إبلاغ مديري المصرفيين بأنه ليس من الضروري ان يمثلوا بأنفسهم أمام هيئة المحلفين (grand jury).


دفع ميللر امام المحكمة بأنه يتوقع قدر معقول من الخصوصية(has a reasonable expectation of privacy.) معقولة لحقه في الخصوصية من قبل البنك ، وأن التعديل الرابع من الدستور الامريكي يكفل حقه في عدم التفتيش عن سجلاته مستشهدا بنص الدستور:

Fourth Amendment: "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated"

ومستندا في مذكرة دفاعه على مبادئ قضائية مستقرة في القضاء الأمريكي (Court's statement) كالمبدأ الذي يقضي بان ""... يجب على السلطات الا تنتهك خصوصية الشخص أثناء أوامر الضبط والتفتيش ، لانه يعول حماية خصوصياته على الدستور..." في اشارة الى قضيتين هما:
(Katz v. United States, 389 U.S. 347, 353 (http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=389&invol=347#353)(1967))، و( Warden v. Hayden, 387 U.S. 294, 304 (1967),)




وقد وجهت له تهمة التهرب من الضرائب وفقا للمواد (26 U.S.C. 5179, 5205, 5601 et seq.; 18 U.S.C. 371.) من قانون الضرائب على الدخل.