محمد حسونة
08-23-2009, 08:26 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 185/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 9/3/1987
* اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 253 من قانون التجارة فمن يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحا وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 من قانون التجارة.
* ان المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك اذا دفع بدون معارضة من احد كما انه يصح اثبات عكس هذه القرينة، فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيك كان وفاؤه صحيحا مبرئا له اما اذا صدر منه اهمال فدفع على الرغم من استلامه معارضة صحيحة في الوفاء، او دون ان يتحقق من صحة توقيع الساحب او بغير ان يلتفت الى المحو او الشطب اوالكشط الظاهر في الشيك او بغير ان يتحقق من تسلسل التظهيرات او من شخصية الحامل كان وفاؤه خاطئا فيتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مرة اخرى وبناء على ذلك فاذا ثبت ان البنك قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل ان يتلقى معارضة بالوفاء ودون ان يرد ما يثبت اهماله فان وفاءه بالشيك يكون صحيحا.
* يقدم الشيك للوفاء عن طريق المقاصة عندما تكون المعاملة بين بنكين مختلفين وليس بين فرعين لبنك واحد
* اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 253 من قانون التجارة فمن يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحا وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 من قانون التجارة.
* ان المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك اذا دفع بدون معارضة من احد كما انه يصح اثبات عكس هذه القرينة، فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيك كان وفاؤه صحيحا مبرئا له اما اذا صدر منه اهمال فدفع على الرغم من استلامه معارضة صحيحة في الوفاء، او دون ان يتحقق من صحة توقيع الساحب او بغير ان يلتفت الى المحو او الشطب اوالكشط الظاهر في الشيك او بغير ان يتحقق من تسلسل التظهيرات او من شخصية الحامل كان وفاؤه خاطئا فيتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مرة اخرى وبناء على ذلك فاذا ثبت ان البنك قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل ان يتلقى معارضة بالوفاء ودون ان يرد ما يثبت اهماله فان وفاءه بالشيك يكون صحيحا.
* يقدم الشيك للوفاء عن طريق المقاصة عندما تكون المعاملة بين بنكين مختلفين وليس بين فرعين لبنك واحد