omar thaher
08-31-2009, 03:59 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 228/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/2008
منشورات مركز عدالة
1. رسم المشرع طريقاً لدفع الأجور عن تمنع المؤجر عن استلامها وهو إيداعها في صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها حسب أحكام المادة [16] من قانون المالكين والمستأجرين ، وحيث أن المميزة لم تلجأ لهذا الطريق إلا بعد إقامة الدعوى فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون .
2. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن العقد شريعة المتعاقدين . وحيث أن المميزة وافقت على شرط الاعفاء من توجيه انذار وهو جائز قانوناً كما يتضح من أحكام المادة [245] من القانون المدني الأردني فهو ملزم لها وحيث توصلت محكمة الاستئناف .
3. يعتبر سماع البينة الشخصية لإثبات خطا محكمة الاستئناف خطأها لإثبات أن المدعي امتنع عن استلام الأجور غير منتج طالما أنه كان بإمكان المميزة توديع الأجور في صندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى .
4. اذا اشتمل قرار محكمة البداية على عرض مجمل لوقائع الدعوى واسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدار الحكم وأسماء الخصوم وطلباتهم ودفوعهم فانه يتفق وأحكام المادة [160] من الأصول المدنية .
منشورات مركز عدالة
1. رسم المشرع طريقاً لدفع الأجور عن تمنع المؤجر عن استلامها وهو إيداعها في صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها حسب أحكام المادة [16] من قانون المالكين والمستأجرين ، وحيث أن المميزة لم تلجأ لهذا الطريق إلا بعد إقامة الدعوى فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون .
2. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن العقد شريعة المتعاقدين . وحيث أن المميزة وافقت على شرط الاعفاء من توجيه انذار وهو جائز قانوناً كما يتضح من أحكام المادة [245] من القانون المدني الأردني فهو ملزم لها وحيث توصلت محكمة الاستئناف .
3. يعتبر سماع البينة الشخصية لإثبات خطا محكمة الاستئناف خطأها لإثبات أن المدعي امتنع عن استلام الأجور غير منتج طالما أنه كان بإمكان المميزة توديع الأجور في صندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى .
4. اذا اشتمل قرار محكمة البداية على عرض مجمل لوقائع الدعوى واسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدار الحكم وأسماء الخصوم وطلباتهم ودفوعهم فانه يتفق وأحكام المادة [160] من الأصول المدنية .