محمد حسونة
09-08-2009, 12:39 AM
عقد وكالة بالعمولة انه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم … قسم …… محافظة يحمل بطاقة شخصية رقم ………سجل مدنى
" طرف اول"
2. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم …. قسم …… محافظة يحمل بطاقة شخصية رقم ……سجل مدنى
" طرف ثان"
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
1. يقر الطرف الثاني بتسلمه … من الطرف الأول للقيام بتوزيعه على اساس سعر الوحدة …… مقابل عمولة قدرها 20% من السعر المتفق عليه .
2. يلتزم الطرف الثاني بتوزيع كمية قدرها …… كل شهر ، فان انخفض التوزيع عن هذا القدر شهرين متنالين كان للطرف الأول الحق في اعتبار هذا العقد مفسوخا ويتم تصفية الحساب خلال اسبوع من اخطار الطرف الثاني بذلك .
3. اذا تراخى الطرف الثاني عن المحاسبة وسداد المستحقات التي عليه ورد باقي البضاعة للطرف الأول خلال الاجل المحدد بالبند السابق ، اعتبر مبددا وجاز للاخير اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة.
4. لا يجوز للطرف الثاني بيع البضاعة المنوط به توزيعها اوعرضها للبيع بما يجاوز السعر المحدد لها لي هذا العقد ، والا تعين محاسبته على ما تم توزيعه وفقا للسعر المعلن عنه ولا يعتد بمستندات الطرف الثاني ولو تضمت البيع بسعر اقل .
5. ليس للطرف الثاني الاشتغال في توزيع سلع مماثلة للسلع المسلمة له من الطرف الأول والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر فضلا عن التزامه بقيمة جميع البضاعة المسلمة اليه من الطرف الأول بعد استنزال نسبة العمولة .
6. تتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر على ان يسبق ذلك بيومين جرد لبضاعة ، ويلتزم الطرف الثاني بان يدفع قيمة ما لم يوجد اثناء الجرد مهما كان سبب عدم وجوده ، كما يلتزم بقيمة كل البضاعة اذا حال دون الطرف الأول والقيام بالجرد في موعده سواء كان ذلك راجعا الى رفضه او الى غلق المحل او الى غير ذلك من اسباب ، وليس له التحلل من هذا الوفاء ولو لم يكن قد تصرف في البضاعة.
7. يلتزم الطرف الثانى بان يقدم للطرف الأول كشفا مكتوبا كل مدة …. متضمنا الكميات التي تم توزيعها مع تصفية لقيمتها ،ولا يمتد العقد الى مدته الباقية الا بموافقة كتابية من الطرف الأول ، فان لم تتم هذه الموافقة خلال اسبوعين من تقديم الكشف الأول سالف البيان ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار او تنبيه او أي اجراء اخر .
8. في حالة تحقق الفسخ بموجب البند السابق ، يلتزم الطرف الثاني تسليم الكميات الباقية التي لم توزع بعد للطرف الأول بالقدر الذي يتضح من الكشف المشار اليه وذلك خلال اسبوعين من انقضاء اجل الاسبوعين المنوه عنه بالبند السابق والا التزم بقيمتها بعد الخصم المقرر للتوزيع مالم يقبل الطرف الأول تسلمها .
9. للطرف الأول فور تسلمه كشف التوزيع من الطرف الثاني الحق في انهاء العقد وتسلم الكميات الباقية خلال اسبوعين بموجب خطاب مسجل بعلم وصول في حالة امتناع الطرف الثاني عن التسليم ، فاذا امر الاخير على امتناعه رغم انقضاء الاجل ، التزم بان يدفع للطرف الأول قيمة الكميات الباقية دون أي خصم باعتبار ذلك تنفيذا بطريق التعويض
10.يعتبر الطرف الثاني مبددا اذا امتنع عن المحاسبة في الاجل المحدد بهذا العقد ، وتتم المحاسبة بمخالصات موقع عليها من الطرف الأول .
11.على الطرف الثاني ابرام التعاقدات باسمه الشخصى ، فان ابرمها باسم الطرف الأول فلا يستحق عمولة عنها ، وهو دائما ضامنا يسار العميل بحيث ان اخل الاخير بالتزامه بالوفاء لاى سبب ، تعين على الطرف الثاني الوفاء ككفيل فضلا عن اعتباره مدينا اصيلا .
12.لا يضمن الطرف الأول التعاقدات التي يبرمها الطرف الثاني ولا يجوز للاخير الرجوع عليه بشئ من ذلك .
13.تختص محاكم … بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضحة به موطنا مختارا له في هذا الصدد.
14.حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
الطرف الأول الطرف الثاني
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم … قسم …… محافظة يحمل بطاقة شخصية رقم ………سجل مدنى
" طرف اول"
2. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم …. قسم …… محافظة يحمل بطاقة شخصية رقم ……سجل مدنى
" طرف ثان"
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
1. يقر الطرف الثاني بتسلمه … من الطرف الأول للقيام بتوزيعه على اساس سعر الوحدة …… مقابل عمولة قدرها 20% من السعر المتفق عليه .
2. يلتزم الطرف الثاني بتوزيع كمية قدرها …… كل شهر ، فان انخفض التوزيع عن هذا القدر شهرين متنالين كان للطرف الأول الحق في اعتبار هذا العقد مفسوخا ويتم تصفية الحساب خلال اسبوع من اخطار الطرف الثاني بذلك .
3. اذا تراخى الطرف الثاني عن المحاسبة وسداد المستحقات التي عليه ورد باقي البضاعة للطرف الأول خلال الاجل المحدد بالبند السابق ، اعتبر مبددا وجاز للاخير اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة.
4. لا يجوز للطرف الثاني بيع البضاعة المنوط به توزيعها اوعرضها للبيع بما يجاوز السعر المحدد لها لي هذا العقد ، والا تعين محاسبته على ما تم توزيعه وفقا للسعر المعلن عنه ولا يعتد بمستندات الطرف الثاني ولو تضمت البيع بسعر اقل .
5. ليس للطرف الثاني الاشتغال في توزيع سلع مماثلة للسلع المسلمة له من الطرف الأول والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر فضلا عن التزامه بقيمة جميع البضاعة المسلمة اليه من الطرف الأول بعد استنزال نسبة العمولة .
6. تتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر على ان يسبق ذلك بيومين جرد لبضاعة ، ويلتزم الطرف الثاني بان يدفع قيمة ما لم يوجد اثناء الجرد مهما كان سبب عدم وجوده ، كما يلتزم بقيمة كل البضاعة اذا حال دون الطرف الأول والقيام بالجرد في موعده سواء كان ذلك راجعا الى رفضه او الى غلق المحل او الى غير ذلك من اسباب ، وليس له التحلل من هذا الوفاء ولو لم يكن قد تصرف في البضاعة.
7. يلتزم الطرف الثانى بان يقدم للطرف الأول كشفا مكتوبا كل مدة …. متضمنا الكميات التي تم توزيعها مع تصفية لقيمتها ،ولا يمتد العقد الى مدته الباقية الا بموافقة كتابية من الطرف الأول ، فان لم تتم هذه الموافقة خلال اسبوعين من تقديم الكشف الأول سالف البيان ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار او تنبيه او أي اجراء اخر .
8. في حالة تحقق الفسخ بموجب البند السابق ، يلتزم الطرف الثاني تسليم الكميات الباقية التي لم توزع بعد للطرف الأول بالقدر الذي يتضح من الكشف المشار اليه وذلك خلال اسبوعين من انقضاء اجل الاسبوعين المنوه عنه بالبند السابق والا التزم بقيمتها بعد الخصم المقرر للتوزيع مالم يقبل الطرف الأول تسلمها .
9. للطرف الأول فور تسلمه كشف التوزيع من الطرف الثاني الحق في انهاء العقد وتسلم الكميات الباقية خلال اسبوعين بموجب خطاب مسجل بعلم وصول في حالة امتناع الطرف الثاني عن التسليم ، فاذا امر الاخير على امتناعه رغم انقضاء الاجل ، التزم بان يدفع للطرف الأول قيمة الكميات الباقية دون أي خصم باعتبار ذلك تنفيذا بطريق التعويض
10.يعتبر الطرف الثاني مبددا اذا امتنع عن المحاسبة في الاجل المحدد بهذا العقد ، وتتم المحاسبة بمخالصات موقع عليها من الطرف الأول .
11.على الطرف الثاني ابرام التعاقدات باسمه الشخصى ، فان ابرمها باسم الطرف الأول فلا يستحق عمولة عنها ، وهو دائما ضامنا يسار العميل بحيث ان اخل الاخير بالتزامه بالوفاء لاى سبب ، تعين على الطرف الثاني الوفاء ككفيل فضلا عن اعتباره مدينا اصيلا .
12.لا يضمن الطرف الأول التعاقدات التي يبرمها الطرف الثاني ولا يجوز للاخير الرجوع عليه بشئ من ذلك .
13.تختص محاكم … بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه الموضحة به موطنا مختارا له في هذا الصدد.
14.حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
الطرف الأول الطرف الثاني