محمد حسونة
09-08-2009, 12:45 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 313/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 15/5/2001
* حيث ان الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليهما وفي موضوع غير قابل للتجزئة ، وان تكليف محكمة الاستئناف لمساعد المحامي العام المدني باختصام المدعى عليه ( عبدالله بولص حدادين ) الذي فوت الفرصة على نفسه ولم يطعن في الحكم البدائي يتفق والمادة 175/ 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية .
* ان الاختلاف في ذكر تاريخ وقوع الحجز على الاموال المحجوزة لا اثر له بنتيجة الحكم في هذه الدعوى .
* ان المدعى عليه ( عبدالله ) بطلبه ايقاع الحجز على اموال المدعية يكون قد الجاها الى اقامة دعوى الاستحقاق ، وانه يتعين معه الحكم للمدعية بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في هذه الدعوى عن مرحلتي البداية والاستئناف وفقا لمقتضيات المادتين ( 116 و 166 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية طالما ان المدعية قد ربحت دعوى الاستحقاق هذه ، ويكون ما توصل اليه القرار الطعين مخالفا للقانون والبينة ، ويكون هذان السببان واردين على القرار الطعين .
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1437/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/1999
* حيث ان محكمة التمييز وبقرار النقض السابق قد طلبت الى محكمة الاستئناف اعادة وزن البينة في ضوء توصلها الى ان الطلب المقدم من المدعية اقبال الى امانة عمان الكبرى - منطقة زهران للحصول على رخصة مهن هو مستند ثابت التاريخ ذلك انه جرى التاشير عليه من مراقب المنطقة وفقا لمتطلبات المادة (12) من قانون البينات .
* ولما كانت محكمة الاستئناف ولدى اعادة الدعوى اليها قد قالت في قرارها المميز انه ثابت من البينة الشخصية والخطية ان المدعية قد اثبتت ملكيتها للاعيان المذكورة وتايد ذلك بمستند خطي ثابت التاريخ وهو صورة طلب رخصة المهن .
* وحيث ان طلب رخصة المهن الثابت التاريخ هذا وان كان في تاريخ سابق لتاريخ ايقاع الحجز على الاموال المدعى باستحقاقها ، الا انه لا ينهض دليلا على ملكية المدعية لهذا الاعيان ولا يجعل منها مالكة لها .
* وكذلك عودة محكمة الاستئناف الى الاعتماد على باقي البينة الخطية الغير ثابتة التاريخ وفق ما ورد بقرار النقض السابق فيه مخالفة لقرار النقض المذكور الذي قررت محكمة الاستئناف اتباعه السير بمقتضاه وعليه فان محكمة الاستئناف لم توفق في اعادة وزن البينة ويكون هذا السبب واردا على القرار المميز .
* حيث ان الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليهما وفي موضوع غير قابل للتجزئة ، وان تكليف محكمة الاستئناف لمساعد المحامي العام المدني باختصام المدعى عليه ( عبدالله بولص حدادين ) الذي فوت الفرصة على نفسه ولم يطعن في الحكم البدائي يتفق والمادة 175/ 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية .
* ان الاختلاف في ذكر تاريخ وقوع الحجز على الاموال المحجوزة لا اثر له بنتيجة الحكم في هذه الدعوى .
* ان المدعى عليه ( عبدالله ) بطلبه ايقاع الحجز على اموال المدعية يكون قد الجاها الى اقامة دعوى الاستحقاق ، وانه يتعين معه الحكم للمدعية بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة في هذه الدعوى عن مرحلتي البداية والاستئناف وفقا لمقتضيات المادتين ( 116 و 166 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية طالما ان المدعية قد ربحت دعوى الاستحقاق هذه ، ويكون ما توصل اليه القرار الطعين مخالفا للقانون والبينة ، ويكون هذان السببان واردين على القرار الطعين .
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1437/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/1999
* حيث ان محكمة التمييز وبقرار النقض السابق قد طلبت الى محكمة الاستئناف اعادة وزن البينة في ضوء توصلها الى ان الطلب المقدم من المدعية اقبال الى امانة عمان الكبرى - منطقة زهران للحصول على رخصة مهن هو مستند ثابت التاريخ ذلك انه جرى التاشير عليه من مراقب المنطقة وفقا لمتطلبات المادة (12) من قانون البينات .
* ولما كانت محكمة الاستئناف ولدى اعادة الدعوى اليها قد قالت في قرارها المميز انه ثابت من البينة الشخصية والخطية ان المدعية قد اثبتت ملكيتها للاعيان المذكورة وتايد ذلك بمستند خطي ثابت التاريخ وهو صورة طلب رخصة المهن .
* وحيث ان طلب رخصة المهن الثابت التاريخ هذا وان كان في تاريخ سابق لتاريخ ايقاع الحجز على الاموال المدعى باستحقاقها ، الا انه لا ينهض دليلا على ملكية المدعية لهذا الاعيان ولا يجعل منها مالكة لها .
* وكذلك عودة محكمة الاستئناف الى الاعتماد على باقي البينة الخطية الغير ثابتة التاريخ وفق ما ورد بقرار النقض السابق فيه مخالفة لقرار النقض المذكور الذي قررت محكمة الاستئناف اتباعه السير بمقتضاه وعليه فان محكمة الاستئناف لم توفق في اعادة وزن البينة ويكون هذا السبب واردا على القرار المميز .