أحمد أبو زنط
09-11-2009, 04:03 PM
المقدمة :-
تحول الاحتيال الالكتروني عبر الانترنيت الى ظاهرة جديدة ، اتاحت لمرتكبيها دخول المنازل والمكاتب واجتياز الحدود والوصول الى الضحايا بسهولة بالغة ، خاصة مع انتشار الانترنيت كوسيلة مهمة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ، فيما يبتكرالمحتالون الالكترونيون وسائل جديدة يوميا للتغرير بضحاياهم والايقاع بهم ، وفي الوقت الذي يعمل فيه قراصنة الانترنيت والمحتالون الالكترونيون المحترفون على مدار الساعة لابتكار وسائل جديدة والعثور على ثغرات يمكن من خلالها تنفيذ مهامهم ، فأن شركات الامن المعلوماتي ومعها البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية اوجدوا اقساما تقنية متخصصة لحماية العملاء وتأمين معاملاتهم المالية عبر الانترنيت .
يكتشفون مصرفيون وخبراء كمبيوتر بشكل يومي عن العديد من الوسائل الجديدة التي يتم استخدامها في عمليات الاحتيال عبر الانترنيت ، منها مايتصل برسائل البريد الالكتروني واخرى تتعلق بالمحادثات اليومية التي يجريها المستخدمون وغيرها من انواع الاتصال . (1)
لقد اصبح االدخول الى شبكة المعلومات الدولية ( الانترنيت ) مخاطر غير محسوبة العواقب ، حيث انتشر الهاكرز على جنباته منتظرين الانقضاض على اول فريسة تقابلهم ، وهي بالطبع المستخدم الذي لايملك في جعبته مجرد برامج الكترونية لاتغني ولاتسمن من جوع ليتحول الانترنيت من وسيلة اعلامية الى ساحة قتال اختلفت فيها الاسلحة ، الا ان النتيجة واحدة وهي الخسائر الفادحة للضحية وغنائم الحرب للقراصنة . (2)
ومع ازدياد عمليات القرصنة ظهرت جرائم الانترنيت ، وهي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها ، فالجاني لايحمل مسدسا ولايسطو على متجر ، فهو جالس في بيته ولايجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به الى شبكة الانترنيت ، ويبدأ في اصطياد الضحايا ، وجرائم الانترنيت تعددت صورها واشكالها ، فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل وشملت ايضا جرائم اخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها...
لقد اتجهت غالبية الدراسات البحثية والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية اتباع وصف ( عصر المعلومات ) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الآن ، فيما يتجه البعض الى أعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات ، وبالرغم من ان المادة محل الوصف هي المعلومات الا المراد بالتعبير وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل المعلومات ، أي ( أنظمة الكمبيوتر بمكوناتها المادية الاجهزة ، والمعنوية والبرمجيات والمعطيات ، وانظمة الاتصال ايضا بمكوناتها المادية والمعنوية ) وعند الدمج بينهما عرفت شبكات المعلومات وابرزها الشبكة العالمية(الانترنيت) والمعبرة عنها جميعا بالتقنية العالمية ، ولأن النظام القانوني كائن حيوي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة وحماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة ، فمن الطبيعي أن تتأثر علاقاته وقواعد مرتكزات التشريع فيه بما خلقته التقنية العالية من آثار وماأنتجته من أنماط جديدة للعلاقات القانونية عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل .
والانترنيت الاكثر أثارة للجدل ، فهو عالم متداخل ومتشابك يطرح السؤال الأهم ، هل يحتاج الانترنيت الى اطار قانوني ينظم شؤونها وتحدياتها ؟ أم هي تعبير مصور جديد لمجتمع لم تتكامل عناصره بعد ، مما يتعين التريث في تنظيمه ؟؟ وأن كان ثمة حاجة للتنظيم القانوني للانترنيت ، فما الذي انجزته حتى الآن الدول العربية ؟ ومالمطلوب منها أن كانت ثمة مهام لم تنـجز بعد ؟؟. (3)
1- موقع المحيط / دبي / محمد عايش
2- موقع المحيط ( عبد المنعم فريد )
3- د. يونس عرب ( التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول العربي
-2-
الهدف من الدراسة :-
أن التطور التقني والتكنلوجي الذي نشهده اليوم يسبق بكثير التشريعات التي من المفترض أن تواكبه ، لذا يجب على الدول العربية اتخاذ مجموعة من الخطوات والاجراءات الاستراتيجية على كافة الاصعدة وبالأخص خطوات واجراءات تدخل ضمن النطاق التنظيمي ، لاسيما أن التطور الذي يمتاز بوتيرة متسارعة يجعل الكثير من النصوص والاحكام التنظيمية القائمة غير منطبقة وقد تجاوزها الزمن ، فردعا للجرائم المعلوماتية والانترنيت ، كان لابد للدول العربية المتقدمة من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتي تهدف الى معاقبة شتى أنواع الاعتداءات على الانظمة المعلوماتية .
حمل باقي الدراسة من المرفقات
تحول الاحتيال الالكتروني عبر الانترنيت الى ظاهرة جديدة ، اتاحت لمرتكبيها دخول المنازل والمكاتب واجتياز الحدود والوصول الى الضحايا بسهولة بالغة ، خاصة مع انتشار الانترنيت كوسيلة مهمة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ، فيما يبتكرالمحتالون الالكترونيون وسائل جديدة يوميا للتغرير بضحاياهم والايقاع بهم ، وفي الوقت الذي يعمل فيه قراصنة الانترنيت والمحتالون الالكترونيون المحترفون على مدار الساعة لابتكار وسائل جديدة والعثور على ثغرات يمكن من خلالها تنفيذ مهامهم ، فأن شركات الامن المعلوماتي ومعها البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية اوجدوا اقساما تقنية متخصصة لحماية العملاء وتأمين معاملاتهم المالية عبر الانترنيت .
يكتشفون مصرفيون وخبراء كمبيوتر بشكل يومي عن العديد من الوسائل الجديدة التي يتم استخدامها في عمليات الاحتيال عبر الانترنيت ، منها مايتصل برسائل البريد الالكتروني واخرى تتعلق بالمحادثات اليومية التي يجريها المستخدمون وغيرها من انواع الاتصال . (1)
لقد اصبح االدخول الى شبكة المعلومات الدولية ( الانترنيت ) مخاطر غير محسوبة العواقب ، حيث انتشر الهاكرز على جنباته منتظرين الانقضاض على اول فريسة تقابلهم ، وهي بالطبع المستخدم الذي لايملك في جعبته مجرد برامج الكترونية لاتغني ولاتسمن من جوع ليتحول الانترنيت من وسيلة اعلامية الى ساحة قتال اختلفت فيها الاسلحة ، الا ان النتيجة واحدة وهي الخسائر الفادحة للضحية وغنائم الحرب للقراصنة . (2)
ومع ازدياد عمليات القرصنة ظهرت جرائم الانترنيت ، وهي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها ، فالجاني لايحمل مسدسا ولايسطو على متجر ، فهو جالس في بيته ولايجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به الى شبكة الانترنيت ، ويبدأ في اصطياد الضحايا ، وجرائم الانترنيت تعددت صورها واشكالها ، فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل وشملت ايضا جرائم اخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل وغيرها...
لقد اتجهت غالبية الدراسات البحثية والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية اتباع وصف ( عصر المعلومات ) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الآن ، فيما يتجه البعض الى أعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات ، وبالرغم من ان المادة محل الوصف هي المعلومات الا المراد بالتعبير وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل المعلومات ، أي ( أنظمة الكمبيوتر بمكوناتها المادية الاجهزة ، والمعنوية والبرمجيات والمعطيات ، وانظمة الاتصال ايضا بمكوناتها المادية والمعنوية ) وعند الدمج بينهما عرفت شبكات المعلومات وابرزها الشبكة العالمية(الانترنيت) والمعبرة عنها جميعا بالتقنية العالمية ، ولأن النظام القانوني كائن حيوي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة وحماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة ، فمن الطبيعي أن تتأثر علاقاته وقواعد مرتكزات التشريع فيه بما خلقته التقنية العالية من آثار وماأنتجته من أنماط جديدة للعلاقات القانونية عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل .
والانترنيت الاكثر أثارة للجدل ، فهو عالم متداخل ومتشابك يطرح السؤال الأهم ، هل يحتاج الانترنيت الى اطار قانوني ينظم شؤونها وتحدياتها ؟ أم هي تعبير مصور جديد لمجتمع لم تتكامل عناصره بعد ، مما يتعين التريث في تنظيمه ؟؟ وأن كان ثمة حاجة للتنظيم القانوني للانترنيت ، فما الذي انجزته حتى الآن الدول العربية ؟ ومالمطلوب منها أن كانت ثمة مهام لم تنـجز بعد ؟؟. (3)
1- موقع المحيط / دبي / محمد عايش
2- موقع المحيط ( عبد المنعم فريد )
3- د. يونس عرب ( التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنيت في الدول العربي
-2-
الهدف من الدراسة :-
أن التطور التقني والتكنلوجي الذي نشهده اليوم يسبق بكثير التشريعات التي من المفترض أن تواكبه ، لذا يجب على الدول العربية اتخاذ مجموعة من الخطوات والاجراءات الاستراتيجية على كافة الاصعدة وبالأخص خطوات واجراءات تدخل ضمن النطاق التنظيمي ، لاسيما أن التطور الذي يمتاز بوتيرة متسارعة يجعل الكثير من النصوص والاحكام التنظيمية القائمة غير منطبقة وقد تجاوزها الزمن ، فردعا للجرائم المعلوماتية والانترنيت ، كان لابد للدول العربية المتقدمة من اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتي تهدف الى معاقبة شتى أنواع الاعتداءات على الانظمة المعلوماتية .
حمل باقي الدراسة من المرفقات