أحمد أبو زنط
09-11-2009, 07:43 PM
ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم و تـوقيفـه
المقدمة
أولاً- أهمية البحث
علم التحقيق الجنائي علمٌ عميق الأغوار واسع الأفاق تتعدد إجراءاته وتتنوع بحسب طبيعة الجريمة التي يجرى التحقيق عنها ، لذلك يستوجب لفهم هذا العلم دراسة معمقة لاسيما وإنها تتطور وتختلف باختلاف الزمان والمكان ، حيث مر علم التحقيق الجنائي بمراحل تاريخية وهو في عزلة عن العلوم الأُخرى ، إذ كانت الإجراءات التحقيقية تتخذ بأساليب روتينية تعسفية لا قيود لها من الناحيتين الفنية والقانونية . وكان الفرد تُفترض إدانته من البداية خلافاً لمبادئ العدالة.
ونتيجة للكفاح الطويل والمرير الذي خاضته الإنسانية ضد تلك الإجراءات التعسفية ، فقد تمخض ذلك عن قاعدة قانونية جوهرية تقرر (( أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه )) . وما لبثت تلك القاعدة حتى تبنتها مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان ، ومن ثم تبنتها أغلب دساتير العالم ومنها الدستور العراقي الحالي لعام 1970 لتصبح قاعدةً دستورية .
غير أنه لا يمكن التغاضي عن أن هنالك أفعالاً قد تؤدي إلى اضطراب الأمن وزعزعة كيان المجتمع مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحقيقية سابقة على حكم الإدانة ، ولعل أن من أهم تلك الإجراءات وأشدها مساساً بالحقوق والحريات الشخصية التي دافع عنها الإنسان طويلاً هما استجواب المتهم وتوقيفه ، مما يستوجب اتسامهما بخصوصية استثنائية بوصفهما مخالفة لقرينة البراءة المفترضة في الإنسان ، وعليه فإنه لا يجوز اللجوء إليهما إلا لضرورة وفي أحوال محددة قانوناً و بضمانات صريحة تكفل للفرد والمجتمع في آن واحد الأمن والحرية لأنهما يمسان حرية الإنسان ، وكل مساس بتلك الحرية ينبغي أن يكون له سند من القانون تتحقق به مصلحة أعلى هي حماية المجتمع الذي يكون الفرد نواة تكوينه وبنيته الأساسية ، فإذا تعارضت المصلحتان (مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع تُغلَّب مصلحة المجتمع التي هي أجدر بالرعاية والحماية الأمر الذي يستوجب اتخاذ مثل تلك الإجراءات التي تسبق حكم الإدانة .
ولما كان الموضوع رغم أهميته لم يحضَ بالدراسة الكافية في بلدنا - العراق - بشكل يغطي كافة جوانبه ، فقد بادرت لاختياره عنواناً للبحث ، باعتباره من أهم موضوعات قانون الإجراءات الجنائية في دول العالم قاطبة ومنها قطرنا الحبيب .
وتتجلى أهمية البحث ومدى إمكانية استفادة القضاء و أجهزة العدل منه في أن القاضي وهو بصدد تطبيقه لأحكام قانون أُصول المحاكمات الجزائية عند تحقيقه مع المتهم ، لا تكفيه النصوص القانونية المجردة دائماً ، مما يتعين عليه البحث في أحكام النص وتحليله والخوض في هدف المشرع منه والحكمـة من تشريعه للوقوف على الضمانات التي كفلها للمتهم عند استجوابه أو عند توقيفه . كما يتعين عليه الوقوف على رأي القضاء واتجاهاته المتباينة أحياناً بحسب تباين الجرائم واختلاف وقائعها وظروفها . و يتعين عليه كذلك عدم إغفال النصوص الدستورية المهمة بهذا الصدد للوقوف على الضمانات التي كفلتها تلك النصوص بما جعلها قواعد وضمانات دستورية واجبة التطبيق وذلك لما تمتاز به هذه النصوص من سمو على النصوص القانونية الأخرى . وعملية البحث في النصوص المتعلق باستجواب المتهم وتوقيفه بهذا الشمول تتطلــب من القاضي المختص دراسة العديد من المصادر والإطلاع على العديد من أحكام القضاء ، وهـي عملية ليست باليسيرة لما تتطلبه من وقت وجهد ، في وقت ينظر فيه قاضي التحقيق العديد من القضايا يومياً . لذلك يكون البحث المعمق في ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم وتوقيفه الطريق المـُعبَّد للقاضي المختص للوقوف علـى الأحكام القانونية بجزئياتها وتطبيقات القضاء بشأنها . وبهذا الأسلوب نكون قد قدَّمنا فائدة للقضاء العراقي نرجو أن تنال الرضا والقبول خدمةً للصالح العـام .
ثانياً- تقسيم البحث:
تتوزع الفكرة الأساسية إلى محورين أساسين وعليه فسنقسم بحثنا إلى فصلين ،الأول ندرس فيه ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم ، إذ نص قانون أُصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على ضمانات إجرائية مهمة ، منها ما يتعلق بالمدة التي يجب خلالها استجواب المتهم ، ومنها ما يتعلق بالجهات المخولة بالاستجواب ، بالإضافة إلى عدم جواز تحليف المتهم اليمين ، كما نص على حقوق مهمة للمتم عند استجوابه ، منها حقه في الصمت ، وحقه في طلب الاستماع إلى شهود ومناقشتهم ، وحقه في عدم استعمال سلطات التحقيق معه وسائل غير مشروعة عند استجوابه .
أما المحور الثاني في دائرة البحث ، فيتعلق بضمانات الحرية الشخصية في توقيف المتهم وسنتناوله في الفصل الثاني من البحث، والذي سنحاول من خلاله إبراز الضمانات المتعلقة بإصدار قرار التوقيف ، بالإضافة إلى ضمانات المتهم الموقوف ، كضمان إطلاق سراحه وضمان الطعن بقرار التوقيف. وسنحاول في كلا المحورين التعمق بالبحث بهدف التوصـل إلى آراء ومقترحات من شأنها أن تسهم في تطوير القواعد القانونية القائمة في هذا المجال والله الموفق .
حمل باقي البحث من هنا
المقدمة
أولاً- أهمية البحث
علم التحقيق الجنائي علمٌ عميق الأغوار واسع الأفاق تتعدد إجراءاته وتتنوع بحسب طبيعة الجريمة التي يجرى التحقيق عنها ، لذلك يستوجب لفهم هذا العلم دراسة معمقة لاسيما وإنها تتطور وتختلف باختلاف الزمان والمكان ، حيث مر علم التحقيق الجنائي بمراحل تاريخية وهو في عزلة عن العلوم الأُخرى ، إذ كانت الإجراءات التحقيقية تتخذ بأساليب روتينية تعسفية لا قيود لها من الناحيتين الفنية والقانونية . وكان الفرد تُفترض إدانته من البداية خلافاً لمبادئ العدالة.
ونتيجة للكفاح الطويل والمرير الذي خاضته الإنسانية ضد تلك الإجراءات التعسفية ، فقد تمخض ذلك عن قاعدة قانونية جوهرية تقرر (( أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة تؤمن فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه )) . وما لبثت تلك القاعدة حتى تبنتها مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان ، ومن ثم تبنتها أغلب دساتير العالم ومنها الدستور العراقي الحالي لعام 1970 لتصبح قاعدةً دستورية .
غير أنه لا يمكن التغاضي عن أن هنالك أفعالاً قد تؤدي إلى اضطراب الأمن وزعزعة كيان المجتمع مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحقيقية سابقة على حكم الإدانة ، ولعل أن من أهم تلك الإجراءات وأشدها مساساً بالحقوق والحريات الشخصية التي دافع عنها الإنسان طويلاً هما استجواب المتهم وتوقيفه ، مما يستوجب اتسامهما بخصوصية استثنائية بوصفهما مخالفة لقرينة البراءة المفترضة في الإنسان ، وعليه فإنه لا يجوز اللجوء إليهما إلا لضرورة وفي أحوال محددة قانوناً و بضمانات صريحة تكفل للفرد والمجتمع في آن واحد الأمن والحرية لأنهما يمسان حرية الإنسان ، وكل مساس بتلك الحرية ينبغي أن يكون له سند من القانون تتحقق به مصلحة أعلى هي حماية المجتمع الذي يكون الفرد نواة تكوينه وبنيته الأساسية ، فإذا تعارضت المصلحتان (مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع تُغلَّب مصلحة المجتمع التي هي أجدر بالرعاية والحماية الأمر الذي يستوجب اتخاذ مثل تلك الإجراءات التي تسبق حكم الإدانة .
ولما كان الموضوع رغم أهميته لم يحضَ بالدراسة الكافية في بلدنا - العراق - بشكل يغطي كافة جوانبه ، فقد بادرت لاختياره عنواناً للبحث ، باعتباره من أهم موضوعات قانون الإجراءات الجنائية في دول العالم قاطبة ومنها قطرنا الحبيب .
وتتجلى أهمية البحث ومدى إمكانية استفادة القضاء و أجهزة العدل منه في أن القاضي وهو بصدد تطبيقه لأحكام قانون أُصول المحاكمات الجزائية عند تحقيقه مع المتهم ، لا تكفيه النصوص القانونية المجردة دائماً ، مما يتعين عليه البحث في أحكام النص وتحليله والخوض في هدف المشرع منه والحكمـة من تشريعه للوقوف على الضمانات التي كفلها للمتهم عند استجوابه أو عند توقيفه . كما يتعين عليه الوقوف على رأي القضاء واتجاهاته المتباينة أحياناً بحسب تباين الجرائم واختلاف وقائعها وظروفها . و يتعين عليه كذلك عدم إغفال النصوص الدستورية المهمة بهذا الصدد للوقوف على الضمانات التي كفلتها تلك النصوص بما جعلها قواعد وضمانات دستورية واجبة التطبيق وذلك لما تمتاز به هذه النصوص من سمو على النصوص القانونية الأخرى . وعملية البحث في النصوص المتعلق باستجواب المتهم وتوقيفه بهذا الشمول تتطلــب من القاضي المختص دراسة العديد من المصادر والإطلاع على العديد من أحكام القضاء ، وهـي عملية ليست باليسيرة لما تتطلبه من وقت وجهد ، في وقت ينظر فيه قاضي التحقيق العديد من القضايا يومياً . لذلك يكون البحث المعمق في ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم وتوقيفه الطريق المـُعبَّد للقاضي المختص للوقوف علـى الأحكام القانونية بجزئياتها وتطبيقات القضاء بشأنها . وبهذا الأسلوب نكون قد قدَّمنا فائدة للقضاء العراقي نرجو أن تنال الرضا والقبول خدمةً للصالح العـام .
ثانياً- تقسيم البحث:
تتوزع الفكرة الأساسية إلى محورين أساسين وعليه فسنقسم بحثنا إلى فصلين ،الأول ندرس فيه ضمانات الحرية الشخصية في استجواب المتهم ، إذ نص قانون أُصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على ضمانات إجرائية مهمة ، منها ما يتعلق بالمدة التي يجب خلالها استجواب المتهم ، ومنها ما يتعلق بالجهات المخولة بالاستجواب ، بالإضافة إلى عدم جواز تحليف المتهم اليمين ، كما نص على حقوق مهمة للمتم عند استجوابه ، منها حقه في الصمت ، وحقه في طلب الاستماع إلى شهود ومناقشتهم ، وحقه في عدم استعمال سلطات التحقيق معه وسائل غير مشروعة عند استجوابه .
أما المحور الثاني في دائرة البحث ، فيتعلق بضمانات الحرية الشخصية في توقيف المتهم وسنتناوله في الفصل الثاني من البحث، والذي سنحاول من خلاله إبراز الضمانات المتعلقة بإصدار قرار التوقيف ، بالإضافة إلى ضمانات المتهم الموقوف ، كضمان إطلاق سراحه وضمان الطعن بقرار التوقيف. وسنحاول في كلا المحورين التعمق بالبحث بهدف التوصـل إلى آراء ومقترحات من شأنها أن تسهم في تطوير القواعد القانونية القائمة في هذا المجال والله الموفق .
حمل باقي البحث من هنا