أحمد أبو زنط
09-11-2009, 07:57 PM
خـطـــــة البحــــث
- المقدمة :
- طرح الإشكالية
- المبحث الأول : مفهوم مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و نتائجه
- المطلب الأول : مدلول المبد
- المطلب الثاني : أهمية المبدأ و نتائجه
- الفرع الأول : أهمية المبدأ
- الفرع الثاني : نتائج المبدأ
- المبحث الثاني : سريان النص الجنائي من حيث الزمان و المكان
- المطلب الأول : من حيث الزمان
- الفرع الأول : قاعدة عدم رجعية النص الجنائي
- المطلب الثاني : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
- الفرع الأول : مبدأ إقليمية القانون الجنائي
- الخاتمة :
مقــــــدمـة :
تعتبر الجريمة في حياتنا اليومية ظاهرة طبيعية إنسانية عايشها الإنسان منذ القدم إلى حد الساعة و ظلت محور جدل بين إتجاهات مختلفة فقهية منها و قانونية نحاول تسليط الضوء على مدلول أو ماهية الجريمة و مدى تطبيق النص التجريمي على الأفعال الجنائية هذه الأخيرة التي أطلق عليها الفقهاء و رجال القانون مبدأ الشرعية فما مدلول المبدأ و ماهو نطاق سريانه من حيث الزمان و المكان؟
- المبحث الأول : مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و نتائجه
- المطلب الأول : مدلول المبدأ
تعني وجوب حصر الجرائم و العقوبات في القانون المكتوب. وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم و بيان أركانها من جهة , ثم العقوبات المقررة لها و نوعها و مدتها من جهة أخرى , و قد صيغ هذا المبدأ بعبارة موجزة : لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
و مفاد ذلك أن بيان الجرائم و العقوبات هو عمل من أعمال المشرع وحده , فلا يمكن للقاضي إلا تطبيق النص و التقيد بكافة الشروط التي جاء بها لتحديد الجريمة و توقيع العقاب.
- المطلب الثاني : أهمية المبدأ و نتائجه :
- الفرع الأول : أهمية المبدأ
يستمد المبدأ أهميته من حيث أنه ضمانه لحقوق الأفراد في الوقت الذي هو للمجتمع أيضا. ففي ظل هذا المبدأ يأمن الفرد جانب السلطات العامة التي لا تستطيع أن تحاسبه إلا بموجب النص القانوني, بعد أن تبين له ماهو المحظور عليه عمله و في ذلك صيانة للحريات الفردية من تعسف السلطات العامة. فالمبدأ هو السياج الذي يحمي الفرد و حقوقه من طغيان السلطة.
أما حمايته للمجتمع, فتبدو من حيث أن القاعدة الجنائية دورها الوقائي في منع الجريمة, فحيث تبدو الأوامر واضحة و العقاب محددا يمتنع الأفراد عن مقارفة الإجرام.
وفوق ذلك فان المبدأ يرتبط بمبدأين أساسيين من مبادئ الدولة الحديثة و هما :
مبدأ سيادة القانون و مبدأ الفصل بين السلطات, فالدولة الحديثة على اختلاف أشكالها تعتبر نفسها دولة قانونية. أي تعترف بسيادة القانون كأحد أهم الدعائم الدستورية الكبرى في نظام الدولة الديمقراطية, و معناه التزام الحاكم و المحكوم بقاعدة القانون. فإذا كان القانون يطبق على أفراد المجتمع فهو يطبق أيضا على جميع أجهزة الدولة و هو الحكم بين تصرفات الدولة و تصرفات الأفراد العاديين فأساس العقاب ) المسؤولية ( هو الخروج عن مبدأ الشرعية, كما يستند حق الدولة في العقاب إلى القانون بعيدا عن التعسف و الطغيان, و يدعم هذا المبدأ مبدأ الفصل بين السلطات, حيث يظهر في المجال العقابي أن المبدأ يقيم حاجزا بين سلطات الدولة الثلاث.
الفرع الثاني : نتائج المبدأ
تتعدد النتائج التي تترتب على الأخذ بهذا المبدأ و يمكننا أن نوجزها كما يلي :
1- حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص التشريعية :
نتيجة لمبدأ قانونية الجرائم و العقوبات فان القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى بأن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب. وعليه, فان المصادر الأخرى مستبعدة في نطاق القوانين الأخرى كالشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ القانون الطبيعي.
2 - التزام التفسير الكاشف للنصوص : أن الخطة المتبعة بشأن تفسير النصوص الجنائية قوامها البحث عن إرادة المشرع. وعليه, فان التفسير الكاشف المسموح به للقاضي يجب أن يبقى في الحدود التي لا تصل إلى حد خلق الجرائم أو العقوبات .
3 - حضر القياس : تنحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون لا خلق الجرائم, فلا يجوز للقاضي أن يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد نص بتجريمه بحجة تشابه الفعلين, أو بكون العقاب في الحالتين يحقق نفس المصلحة الاجتماعية مما يقتضي تقرير عقوبة الثاني على الأول, لأن في ذلك اعتداء صريح على مبدأ الشرعية. فالجرائم لا يقررها إلا المشرع, و القاضي لا يملك ذلك قانونا فإذا فعل يكن نصب من نفسه مشرعا و هو ما لا يسمح به القانون.
قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم : لا يثار أي إشكال عندما يكون النص واضحا, إذ يسهل على القاضي تفسيره و تطبيقه على الواقعة المجرمة, سواء أكان التفسير لمصلحة المتهم أم ضد مصلحته, فالقاضي بتفسيره النص الجنائي إنما يسعى إلى الكشف عن إرادة المشرع لا عن مصلحة المتهم. و لكن النص قد يشوبه لبس يجعل من تفسيره أمرا صعبا و عندئذ لا بد للقاضي من استعمال شتى أساليب التفسير التي تمكنه من الوصول إلى قصد المشرع, فان توصل إلى ذلك طبق النص أيضا, سواء أكان في مصلحة المتهم أم ضد مصلحته.
ولكن ما القول لو أن غموض النص جعل أمر تفسيره يبدو مستحيلا, و أدى تأويله إلى وجوه متعددة متساوية القيمة في نظر القاضي, منها ما هو في مصلحة المتهم و منها ما هو في غير صالحه فبأيها يأخذ القاضي؟
يرى البعض أن قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم يمكن أن تطبق هنا و ذلك بإهمال النص المستحيل تفسيره و عدم تطبيق ترجيحا لمصلحة المتهم.
ويرى أخرون أن هذه القاعدة لا شأن لها بتفسير القوانين, فالامتناع عن تطبيق النص في هذه الحالة ليس تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم و إنما تطبيقا لقاعدة أعم و أشمل هي قاعدة الشرعية, إذ يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسيره.
- المقدمة :
- طرح الإشكالية
- المبحث الأول : مفهوم مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و نتائجه
- المطلب الأول : مدلول المبد
- المطلب الثاني : أهمية المبدأ و نتائجه
- الفرع الأول : أهمية المبدأ
- الفرع الثاني : نتائج المبدأ
- المبحث الثاني : سريان النص الجنائي من حيث الزمان و المكان
- المطلب الأول : من حيث الزمان
- الفرع الأول : قاعدة عدم رجعية النص الجنائي
- المطلب الثاني : نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
- الفرع الأول : مبدأ إقليمية القانون الجنائي
- الخاتمة :
مقــــــدمـة :
تعتبر الجريمة في حياتنا اليومية ظاهرة طبيعية إنسانية عايشها الإنسان منذ القدم إلى حد الساعة و ظلت محور جدل بين إتجاهات مختلفة فقهية منها و قانونية نحاول تسليط الضوء على مدلول أو ماهية الجريمة و مدى تطبيق النص التجريمي على الأفعال الجنائية هذه الأخيرة التي أطلق عليها الفقهاء و رجال القانون مبدأ الشرعية فما مدلول المبدأ و ماهو نطاق سريانه من حيث الزمان و المكان؟
- المبحث الأول : مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و نتائجه
- المطلب الأول : مدلول المبدأ
تعني وجوب حصر الجرائم و العقوبات في القانون المكتوب. وذلك بتحديد الأفعال التي تعد جرائم و بيان أركانها من جهة , ثم العقوبات المقررة لها و نوعها و مدتها من جهة أخرى , و قد صيغ هذا المبدأ بعبارة موجزة : لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.
و مفاد ذلك أن بيان الجرائم و العقوبات هو عمل من أعمال المشرع وحده , فلا يمكن للقاضي إلا تطبيق النص و التقيد بكافة الشروط التي جاء بها لتحديد الجريمة و توقيع العقاب.
- المطلب الثاني : أهمية المبدأ و نتائجه :
- الفرع الأول : أهمية المبدأ
يستمد المبدأ أهميته من حيث أنه ضمانه لحقوق الأفراد في الوقت الذي هو للمجتمع أيضا. ففي ظل هذا المبدأ يأمن الفرد جانب السلطات العامة التي لا تستطيع أن تحاسبه إلا بموجب النص القانوني, بعد أن تبين له ماهو المحظور عليه عمله و في ذلك صيانة للحريات الفردية من تعسف السلطات العامة. فالمبدأ هو السياج الذي يحمي الفرد و حقوقه من طغيان السلطة.
أما حمايته للمجتمع, فتبدو من حيث أن القاعدة الجنائية دورها الوقائي في منع الجريمة, فحيث تبدو الأوامر واضحة و العقاب محددا يمتنع الأفراد عن مقارفة الإجرام.
وفوق ذلك فان المبدأ يرتبط بمبدأين أساسيين من مبادئ الدولة الحديثة و هما :
مبدأ سيادة القانون و مبدأ الفصل بين السلطات, فالدولة الحديثة على اختلاف أشكالها تعتبر نفسها دولة قانونية. أي تعترف بسيادة القانون كأحد أهم الدعائم الدستورية الكبرى في نظام الدولة الديمقراطية, و معناه التزام الحاكم و المحكوم بقاعدة القانون. فإذا كان القانون يطبق على أفراد المجتمع فهو يطبق أيضا على جميع أجهزة الدولة و هو الحكم بين تصرفات الدولة و تصرفات الأفراد العاديين فأساس العقاب ) المسؤولية ( هو الخروج عن مبدأ الشرعية, كما يستند حق الدولة في العقاب إلى القانون بعيدا عن التعسف و الطغيان, و يدعم هذا المبدأ مبدأ الفصل بين السلطات, حيث يظهر في المجال العقابي أن المبدأ يقيم حاجزا بين سلطات الدولة الثلاث.
الفرع الثاني : نتائج المبدأ
تتعدد النتائج التي تترتب على الأخذ بهذا المبدأ و يمكننا أن نوجزها كما يلي :
1- حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص التشريعية :
نتيجة لمبدأ قانونية الجرائم و العقوبات فان القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى بأن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب. وعليه, فان المصادر الأخرى مستبعدة في نطاق القوانين الأخرى كالشريعة الإسلامية أو العرف أو مبادئ القانون الطبيعي.
2 - التزام التفسير الكاشف للنصوص : أن الخطة المتبعة بشأن تفسير النصوص الجنائية قوامها البحث عن إرادة المشرع. وعليه, فان التفسير الكاشف المسموح به للقاضي يجب أن يبقى في الحدود التي لا تصل إلى حد خلق الجرائم أو العقوبات .
3 - حضر القياس : تنحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون لا خلق الجرائم, فلا يجوز للقاضي أن يجرم فعلا لم يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد نص بتجريمه بحجة تشابه الفعلين, أو بكون العقاب في الحالتين يحقق نفس المصلحة الاجتماعية مما يقتضي تقرير عقوبة الثاني على الأول, لأن في ذلك اعتداء صريح على مبدأ الشرعية. فالجرائم لا يقررها إلا المشرع, و القاضي لا يملك ذلك قانونا فإذا فعل يكن نصب من نفسه مشرعا و هو ما لا يسمح به القانون.
قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم : لا يثار أي إشكال عندما يكون النص واضحا, إذ يسهل على القاضي تفسيره و تطبيقه على الواقعة المجرمة, سواء أكان التفسير لمصلحة المتهم أم ضد مصلحته, فالقاضي بتفسيره النص الجنائي إنما يسعى إلى الكشف عن إرادة المشرع لا عن مصلحة المتهم. و لكن النص قد يشوبه لبس يجعل من تفسيره أمرا صعبا و عندئذ لا بد للقاضي من استعمال شتى أساليب التفسير التي تمكنه من الوصول إلى قصد المشرع, فان توصل إلى ذلك طبق النص أيضا, سواء أكان في مصلحة المتهم أم ضد مصلحته.
ولكن ما القول لو أن غموض النص جعل أمر تفسيره يبدو مستحيلا, و أدى تأويله إلى وجوه متعددة متساوية القيمة في نظر القاضي, منها ما هو في مصلحة المتهم و منها ما هو في غير صالحه فبأيها يأخذ القاضي؟
يرى البعض أن قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم يمكن أن تطبق هنا و ذلك بإهمال النص المستحيل تفسيره و عدم تطبيق ترجيحا لمصلحة المتهم.
ويرى أخرون أن هذه القاعدة لا شأن لها بتفسير القوانين, فالامتناع عن تطبيق النص في هذه الحالة ليس تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم و إنما تطبيقا لقاعدة أعم و أشمل هي قاعدة الشرعية, إذ يتعارض مبدأ الشرعية مع تطبيق نص غامض يستحيل تفسيره.