أحمد أبو زنط
09-12-2009, 04:24 PM
مقدمة:
الفصل تمهيدي : تطور المساهمة الجنائية وشروطها
المبحث الاول : ماهية المساهمة الجنائية وشروطها
المبحث الثاني: التطور التاريخي للمساهمة الجنائية
الفصل الاول : انواع الاشتراك او المساهمة الجنائية
المبحث الاول : الاشتراك المباشر او المساهمة الجنائية المباشرة
المطلب الاول : تعريف الفاعل الاصلي
الفرع الاول : ارتكاب الجريمة منفردا
الفرع الثاني : تعدد الجناة في الجريمة
المطلب الثاني : اركان المساهمة الجنائية المباشرة
الفرع الاول : الركن المادي للمساهمة الجنائية المباشرة
الفرع الثاني : الركن المعنوي للمساهمة الجنائية غير المباشرة
المبحث الثاني : الاشتراك غير المباشر او المساهمة الجنائية الغير مباشرة
المطلب الاول : تعريف الشريك
المطلب الثاني : اركان المساهمة الجنائية غير المباشرة
الفرع الاول : الركن الشرعي
الفرع الثاني : الركن امادي
الفرع الثالث : الركن المعنوي
المبحث الثالث : التمييز بين المساهمة المباشرة وغير المباشرة
المطلب الاول : طبيعة العلاقة بين المساهم الاصلي والشريك
الفرع الاول : ارتباط المسؤولية للشريك بمسؤولية لمساهم المباشر
الفرع الثاني : استقلالية مسؤولية الشريك عن مسؤولية المساهم المباشر
المطلب الثاني : معيار التمييز بين المساهم الاصلي والشريك
الفرع الاول : المذهب الموضوعي
الفرع الثاني : تطبيقاته وموافق المشرع الجزائري منه
الفصل الثاني : العقوبة المقررة لنوعي الباشتراك او المساهمة الجنائية
المبحث الاول : عقوبة المساهمة الاصلية المباشرة
المطلب الاول : حكم الظروف الشخصية
المطلب الثاني : حكم الضروف الموضوعية او العينية
المبحث الثاني :عقوبة المساهمة التعبية غير المباشرة
المطلب الاول : تطبيق القاعدة العامة ومختلف الانتقادات الموجهة لها
الفرع الاول :حكم الضروف الشخصية والتي تغير من ظروف الجريمة
الفرع الثاني : حكم الضروف الشخصية المشددة للعقاب
الفرع الثالث : حكم الضروف الشخصية والتي لا تغير من وصف الجريمة
المطلب الثالث : حكم الضروف الموضوعية العينية
الفرع الاول : الضروف الموضوعية العينية المشددة للعقاب
الفرع الثاني : حكم الاعذار القانونية المخففة للعقاب
الفرع الثالث : حكم النتائج الجسيمة المشددة للعقاب بالنسبة للشريك
الخاتمة
مقدمـــــــــة :
الجريمة هي فعل او امتناع عن عمل يحظره القانون ويقرر عقوبة لمرتكبه , وإذا كان صحيحا إن معظم الجرائم تتشكل منفعل ايجابي فانه من المسلم به أيضا إن القانون الجنائي يعاقب كذلك على بعض صور امتناع في الحالات التي يوجب فيها القانون على الممتنع إتيان فعل معين في ظروف معينة فيمتنع عن إتيانه رغم قدرته على ذلك ، هذا هو التعريف القانوني للجريمة التي تدور حوله دراسة القانون الجنائي .
وفي كل الحالات تتعدد الأراء حول وضع تعريف يتناسب ومعنى الجريمة ، فإن هذه الأخيرة تقع بفعل شخص واحد فيكون الفاعل هنا فاعلا ماديا ، أو بأفعال أشخاص متعددين يشتركون في إبراز عناصرها إلى حيز الوجود أو يساهمون في تنفيذها فيطلق عليهم الشركاء ، فقد تكون هذه المساهمة بدون إتفاق مباشر ، أين يساهم عدة أشخاص في مشروع جنائي دون أن يكون بينهم إتفاق مسبق ، وقد تكون المساهمة أحيانا نتيجة إتفاق مسبق وتكون من صنع جمعية تشكلت لممارسة نشاط جنائي ، وقد لاتكون المساهمة الجنائية إلا مظهر لاتفاق مؤقت بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة معينة .
- فالتشريعات الجنائية الحديثة ، بناءا على توصيات المؤشرات الدولية في مختلف العلوم الجنائية والإجتماعية بتجريم كل سلوك يحوي المساس بالمصالح الجوهرية العامة والخاصة ، وتحديد العقوبة أو التدابير الذي يوقع على مرتكب ذلك السلوك
وباعتبار الجريمة ذلك الفعل الغير المشروع الصادر عن إرادة إجرامية يقرر القانون لهذا الفعل عقوبة أو تدبير من تدابير الأمن وهذه الجريمة قد يرتكبها الجاني بمفرده فيفكر فيها ، ويعد لها مايلزمها ثم يقدم على تنفيذها وحده فلا تثار أي مشكلة ما دام أنه من يرتكب جريمة عليه عقوبتها ، لكن قد يحدث أحيانا أن يساهم عدد من الجناة في تنفيذ جريمة واحدة فيقوم كل واحد منهم بدوره في الجريمة .
وبشكل خاص فإن المشرع الجزائري في قانون العقوبات بين الجريمة الأصلية وجريمة الإشتراك ورتب تجرهم مستقل لفعل الشريك ، أي أنه أنشأ جريمة خاصة أطلق عليها جريمة الإشتراك لهذا الحكم يرتب نتائج جديدة ومخالفة لماتحدث وذهب إليه المشرع الفرنسي .
فالمساهمة التبعية أومايسمى بالإشتراك الجرمي هي مرحلة سابقة على تنفيذ الجريمة ألا وهي مرحلة التفكير في إرتكاب الجريمة والإعداد لها ، فالإشتراك لايعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة وإنما يعني القيام بدور ثانوي مثل : تحريض الفاعل الأصلي للجريمة أو مساعدته أو الإتفاق معه
- و تتحقق هذه الأخيرة في الحالة التي فيها لايحسم نشاط المساهم الفعل المادي المكون للجريمة أو عملا من أعمال تنفيذها ،أو عملا يبلغ مرحلة الشروع فيها ، وبها تتضح الصورة التبعية في الإشتراك الجرمي ، حيث يجسم الفاعل الأصلي السلوك النموذجي للجريمة التامة أو الشروع في الجريمة ،في حين أن الشريك يجسم السلوك النموذجي له ويعرف الشريك على أنه
أولا : كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة إذاكان هذا الفعل قد وقع بناءا على هذا التحريض .
ثانيا – من إتفق مع غيره على إرتكاب الجريمة فوقعت بناءا على هذا الإتفاق
ثالثا – من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو ألات أو أي شيء أخر مما إستعمل في إرتكاب الجريمة "أما المشرع الجزائري فقد عرف في المادة 42 ق.العقوبات –الجزائري : الشريك على أنه
" يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراكا مباشرا فيها لكنه قام بالأفعال التالية :
1-حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة إستغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي أو أعطى تعليمات بارتكابه .
2-ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك " .
· اما المادة43 ق.ع.ج. فياخذ حكم الشريك من اعتاد ان يقدم مسكنا او ملجا او مكان للاجتماع لواحد او اكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد امن الدولة او الامن العام , او ضد الاشخاص او الاموال مع علمهم بسلوكهم الاجرامي ... “
- والجرائم بتعدد انواعها وصورها الا انها مرآة لصورة واحدة تجسم لنا المسؤولية الجزائية والعقوبة بين من ساهموا في الجريمة الخاصة , وان دور من ساهم فيها يختلف من احد الى آخر فمنهم من قام بدور رئيسي ومنهم من كان دوره ثانويا ’ فهذا التمييز الذي يجعلنا نفرق بين الفاعل الاصلي والشريك ’ هو الذي دفعنا الى اختيار موضوعنا وكذا معرفة اطر او قواعد التمييز التي تحكم علاقة الشريك بالجريمة واعطاء الوصف الحقيقي لمرتكبي الجريمة سواءا بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
- وعلى هذا الاساس نطرح الاشكال التالي :
ما هو نطاق مسؤولية الشريك ؟ ومن خلاله نتطرق الى بعض الاشكالات الناتجة عنه ومنها : هل تتساوي مسؤوليتهم لارتباطها بفعل واحد يعاقب عليه ؟ ام تتنوع المسؤولية على اساس اختلاف الادوار التي يقوم بها كل من ساهم في الجريمة ؟
وما هي اهم النقاط والنتائج والعقوبة المترتبة لجريمة الاشتراك الجرمي ؟
- ونظرا لاهمية الموضوع في حل العديد من الاشكالات القانونية التي اختلف حولها الفقهاء والتي تستدعي منا دراسة هذا الاخير بتمعن في العديد من المسائل .
- ولان دراستنا له تؤدي نوعا ما الى تقريب الفكرة الى الفهم العام وتبسيطها
ارتاينا ان نتناول هذاا الموضوع استنادا الى المنهج التحليل من اجل تبيان وتحليل وجهة نظر المشرع لكلا الجريمتين .
وقد قسمناه الى ثلاث فصول فصل تمهيدي تطرقنا فيه الى الى تطور المساهمة الجنائية وانواعها وكفصل اول فيه انواع الاشتراك الجريمي او المساهمة الجنائية اما الفصل الثاني : العقوبة المقررة في الاشتراك الجرمي .
حمل تتمة البحث من المرفقات
الفصل تمهيدي : تطور المساهمة الجنائية وشروطها
المبحث الاول : ماهية المساهمة الجنائية وشروطها
المبحث الثاني: التطور التاريخي للمساهمة الجنائية
الفصل الاول : انواع الاشتراك او المساهمة الجنائية
المبحث الاول : الاشتراك المباشر او المساهمة الجنائية المباشرة
المطلب الاول : تعريف الفاعل الاصلي
الفرع الاول : ارتكاب الجريمة منفردا
الفرع الثاني : تعدد الجناة في الجريمة
المطلب الثاني : اركان المساهمة الجنائية المباشرة
الفرع الاول : الركن المادي للمساهمة الجنائية المباشرة
الفرع الثاني : الركن المعنوي للمساهمة الجنائية غير المباشرة
المبحث الثاني : الاشتراك غير المباشر او المساهمة الجنائية الغير مباشرة
المطلب الاول : تعريف الشريك
المطلب الثاني : اركان المساهمة الجنائية غير المباشرة
الفرع الاول : الركن الشرعي
الفرع الثاني : الركن امادي
الفرع الثالث : الركن المعنوي
المبحث الثالث : التمييز بين المساهمة المباشرة وغير المباشرة
المطلب الاول : طبيعة العلاقة بين المساهم الاصلي والشريك
الفرع الاول : ارتباط المسؤولية للشريك بمسؤولية لمساهم المباشر
الفرع الثاني : استقلالية مسؤولية الشريك عن مسؤولية المساهم المباشر
المطلب الثاني : معيار التمييز بين المساهم الاصلي والشريك
الفرع الاول : المذهب الموضوعي
الفرع الثاني : تطبيقاته وموافق المشرع الجزائري منه
الفصل الثاني : العقوبة المقررة لنوعي الباشتراك او المساهمة الجنائية
المبحث الاول : عقوبة المساهمة الاصلية المباشرة
المطلب الاول : حكم الظروف الشخصية
المطلب الثاني : حكم الضروف الموضوعية او العينية
المبحث الثاني :عقوبة المساهمة التعبية غير المباشرة
المطلب الاول : تطبيق القاعدة العامة ومختلف الانتقادات الموجهة لها
الفرع الاول :حكم الضروف الشخصية والتي تغير من ظروف الجريمة
الفرع الثاني : حكم الضروف الشخصية المشددة للعقاب
الفرع الثالث : حكم الضروف الشخصية والتي لا تغير من وصف الجريمة
المطلب الثالث : حكم الضروف الموضوعية العينية
الفرع الاول : الضروف الموضوعية العينية المشددة للعقاب
الفرع الثاني : حكم الاعذار القانونية المخففة للعقاب
الفرع الثالث : حكم النتائج الجسيمة المشددة للعقاب بالنسبة للشريك
الخاتمة
مقدمـــــــــة :
الجريمة هي فعل او امتناع عن عمل يحظره القانون ويقرر عقوبة لمرتكبه , وإذا كان صحيحا إن معظم الجرائم تتشكل منفعل ايجابي فانه من المسلم به أيضا إن القانون الجنائي يعاقب كذلك على بعض صور امتناع في الحالات التي يوجب فيها القانون على الممتنع إتيان فعل معين في ظروف معينة فيمتنع عن إتيانه رغم قدرته على ذلك ، هذا هو التعريف القانوني للجريمة التي تدور حوله دراسة القانون الجنائي .
وفي كل الحالات تتعدد الأراء حول وضع تعريف يتناسب ومعنى الجريمة ، فإن هذه الأخيرة تقع بفعل شخص واحد فيكون الفاعل هنا فاعلا ماديا ، أو بأفعال أشخاص متعددين يشتركون في إبراز عناصرها إلى حيز الوجود أو يساهمون في تنفيذها فيطلق عليهم الشركاء ، فقد تكون هذه المساهمة بدون إتفاق مباشر ، أين يساهم عدة أشخاص في مشروع جنائي دون أن يكون بينهم إتفاق مسبق ، وقد تكون المساهمة أحيانا نتيجة إتفاق مسبق وتكون من صنع جمعية تشكلت لممارسة نشاط جنائي ، وقد لاتكون المساهمة الجنائية إلا مظهر لاتفاق مؤقت بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة معينة .
- فالتشريعات الجنائية الحديثة ، بناءا على توصيات المؤشرات الدولية في مختلف العلوم الجنائية والإجتماعية بتجريم كل سلوك يحوي المساس بالمصالح الجوهرية العامة والخاصة ، وتحديد العقوبة أو التدابير الذي يوقع على مرتكب ذلك السلوك
وباعتبار الجريمة ذلك الفعل الغير المشروع الصادر عن إرادة إجرامية يقرر القانون لهذا الفعل عقوبة أو تدبير من تدابير الأمن وهذه الجريمة قد يرتكبها الجاني بمفرده فيفكر فيها ، ويعد لها مايلزمها ثم يقدم على تنفيذها وحده فلا تثار أي مشكلة ما دام أنه من يرتكب جريمة عليه عقوبتها ، لكن قد يحدث أحيانا أن يساهم عدد من الجناة في تنفيذ جريمة واحدة فيقوم كل واحد منهم بدوره في الجريمة .
وبشكل خاص فإن المشرع الجزائري في قانون العقوبات بين الجريمة الأصلية وجريمة الإشتراك ورتب تجرهم مستقل لفعل الشريك ، أي أنه أنشأ جريمة خاصة أطلق عليها جريمة الإشتراك لهذا الحكم يرتب نتائج جديدة ومخالفة لماتحدث وذهب إليه المشرع الفرنسي .
فالمساهمة التبعية أومايسمى بالإشتراك الجرمي هي مرحلة سابقة على تنفيذ الجريمة ألا وهي مرحلة التفكير في إرتكاب الجريمة والإعداد لها ، فالإشتراك لايعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة وإنما يعني القيام بدور ثانوي مثل : تحريض الفاعل الأصلي للجريمة أو مساعدته أو الإتفاق معه
- و تتحقق هذه الأخيرة في الحالة التي فيها لايحسم نشاط المساهم الفعل المادي المكون للجريمة أو عملا من أعمال تنفيذها ،أو عملا يبلغ مرحلة الشروع فيها ، وبها تتضح الصورة التبعية في الإشتراك الجرمي ، حيث يجسم الفاعل الأصلي السلوك النموذجي للجريمة التامة أو الشروع في الجريمة ،في حين أن الشريك يجسم السلوك النموذجي له ويعرف الشريك على أنه
أولا : كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة إذاكان هذا الفعل قد وقع بناءا على هذا التحريض .
ثانيا – من إتفق مع غيره على إرتكاب الجريمة فوقعت بناءا على هذا الإتفاق
ثالثا – من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو ألات أو أي شيء أخر مما إستعمل في إرتكاب الجريمة "أما المشرع الجزائري فقد عرف في المادة 42 ق.العقوبات –الجزائري : الشريك على أنه
" يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراكا مباشرا فيها لكنه قام بالأفعال التالية :
1-حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة إستغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي أو أعطى تعليمات بارتكابه .
2-ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك " .
· اما المادة43 ق.ع.ج. فياخذ حكم الشريك من اعتاد ان يقدم مسكنا او ملجا او مكان للاجتماع لواحد او اكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد امن الدولة او الامن العام , او ضد الاشخاص او الاموال مع علمهم بسلوكهم الاجرامي ... “
- والجرائم بتعدد انواعها وصورها الا انها مرآة لصورة واحدة تجسم لنا المسؤولية الجزائية والعقوبة بين من ساهموا في الجريمة الخاصة , وان دور من ساهم فيها يختلف من احد الى آخر فمنهم من قام بدور رئيسي ومنهم من كان دوره ثانويا ’ فهذا التمييز الذي يجعلنا نفرق بين الفاعل الاصلي والشريك ’ هو الذي دفعنا الى اختيار موضوعنا وكذا معرفة اطر او قواعد التمييز التي تحكم علاقة الشريك بالجريمة واعطاء الوصف الحقيقي لمرتكبي الجريمة سواءا بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
- وعلى هذا الاساس نطرح الاشكال التالي :
ما هو نطاق مسؤولية الشريك ؟ ومن خلاله نتطرق الى بعض الاشكالات الناتجة عنه ومنها : هل تتساوي مسؤوليتهم لارتباطها بفعل واحد يعاقب عليه ؟ ام تتنوع المسؤولية على اساس اختلاف الادوار التي يقوم بها كل من ساهم في الجريمة ؟
وما هي اهم النقاط والنتائج والعقوبة المترتبة لجريمة الاشتراك الجرمي ؟
- ونظرا لاهمية الموضوع في حل العديد من الاشكالات القانونية التي اختلف حولها الفقهاء والتي تستدعي منا دراسة هذا الاخير بتمعن في العديد من المسائل .
- ولان دراستنا له تؤدي نوعا ما الى تقريب الفكرة الى الفهم العام وتبسيطها
ارتاينا ان نتناول هذاا الموضوع استنادا الى المنهج التحليل من اجل تبيان وتحليل وجهة نظر المشرع لكلا الجريمتين .
وقد قسمناه الى ثلاث فصول فصل تمهيدي تطرقنا فيه الى الى تطور المساهمة الجنائية وانواعها وكفصل اول فيه انواع الاشتراك الجريمي او المساهمة الجنائية اما الفصل الثاني : العقوبة المقررة في الاشتراك الجرمي .
حمل تتمة البحث من المرفقات