omar thaher
09-14-2009, 04:45 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 332/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 11/2/2002
منشورات مركز عدالة
* استقر الاجتهاد القضائي على ان المطالبة بالتعويض عن وضع اعمدة الضغط العالي في ارض الغير استنادا لاحكام قانون امتياز الكهرباء لا يسري عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة (272) من القانون المدني لان الدعوى ليست دعوى غصب او تعويض ناشىء عن فعل ضار وان الضرر اللاحق بعقار المدعين يستمر باستمرار وجود اعمدة الضغط العالي في ارضهم .
* استقر الاجتهاد القضائي على ان تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحق بارض المدعين نتيجة منشات الشركة المدعى عليها وهي منشات ثابتة ومستمرة والضرر مستمر حتى تاريخ اقامة الدعوى ولا يتوقف عند تاريخ اقامة المنشات وتمديد اسلاك كهرباء الضغط العالي وعليه يكون التقدير عند اقامة الدعوى وليس عند وقوعها .
* ان الاقتناع بالبينة هو من صلاحيات محكمة الموضوع بما لها من حق وزن البينة وترجيحها اعمالا لاحكام المادتين (33 و 34 ) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما ان النتيجة التي توصلت اليها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى وطالما ان تقدير الخبرة جاء مستوفيا للشروط القانونية التي تتطلبها احكام المادة (83) من قانون الاصول المدنية .
منشورات مركز عدالة
* استقر الاجتهاد القضائي على ان المطالبة بالتعويض عن وضع اعمدة الضغط العالي في ارض الغير استنادا لاحكام قانون امتياز الكهرباء لا يسري عليه التقادم المنصوص عليه بالمادة (272) من القانون المدني لان الدعوى ليست دعوى غصب او تعويض ناشىء عن فعل ضار وان الضرر اللاحق بعقار المدعين يستمر باستمرار وجود اعمدة الضغط العالي في ارضهم .
* استقر الاجتهاد القضائي على ان تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحق بارض المدعين نتيجة منشات الشركة المدعى عليها وهي منشات ثابتة ومستمرة والضرر مستمر حتى تاريخ اقامة الدعوى ولا يتوقف عند تاريخ اقامة المنشات وتمديد اسلاك كهرباء الضغط العالي وعليه يكون التقدير عند اقامة الدعوى وليس عند وقوعها .
* ان الاقتناع بالبينة هو من صلاحيات محكمة الموضوع بما لها من حق وزن البينة وترجيحها اعمالا لاحكام المادتين (33 و 34 ) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما ان النتيجة التي توصلت اليها لها ما يؤيدها في بينات الدعوى وطالما ان تقدير الخبرة جاء مستوفيا للشروط القانونية التي تتطلبها احكام المادة (83) من قانون الاصول المدنية .