Essa Amawi
09-16-2009, 05:37 PM
رقم المبدأ: 669 لسنة 1989
نص المبــدأ :
1- يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون البينات ان القانون أضفى على الدفاتر التجارية حجية معينة في الاثبات ، خرج فيها عن حكم القاعدة العامة التي لاتجيز للشخص ان ينشئ دليلا لنفسه ، ومنح التاجر حق التمسك ببيانات دفاتره لمصلحته وهو اعتبار أملته الثقة والسرعة اللتان تتصف بها الاعمال التجارية كما ان للتاجر الاخر الذي يحتج عليه بالدفاتر اثبات عكس ما جاء فيها من بيانات بجميع طرق الاثبات .
2- استقر القضاء على الاخذ بالدفاتر التجارية التي استوفت شروطها القانونية اذا كانت القرائن التي تحيط بالدعوى تؤديها وعجز لخصم عن اثبات عكس ما ورد فيها من بيانات .
3- ان قول المدعى عليه بأن دفتر الشركة المدعية غير منظم وفقا للقانون لانه جاء خلوا من توقيع مراقب السجل التجاري كما تقضي بذلك المادة 15 من قانون التجارة لا يؤثر على النتيجة ما دام ان الدفتر مؤشر عليه بختم المراقب ذلك ان المقصود من ترقيم الصفحات ووضع توقيع المراقب على كل صفحة منها هو منع اتلاف بعض الصفحات او تغييرها أو تبديل الدفتر بدفتر اخر مصطنع والهدف من ذلك كله واحد وهو ضمان صحة البيانات في هذه الدفاتر بقدر الامكان ليستطيع القضاء ان يطمئن اليها في الاثبات .
نص المبــدأ :
1- يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون البينات ان القانون أضفى على الدفاتر التجارية حجية معينة في الاثبات ، خرج فيها عن حكم القاعدة العامة التي لاتجيز للشخص ان ينشئ دليلا لنفسه ، ومنح التاجر حق التمسك ببيانات دفاتره لمصلحته وهو اعتبار أملته الثقة والسرعة اللتان تتصف بها الاعمال التجارية كما ان للتاجر الاخر الذي يحتج عليه بالدفاتر اثبات عكس ما جاء فيها من بيانات بجميع طرق الاثبات .
2- استقر القضاء على الاخذ بالدفاتر التجارية التي استوفت شروطها القانونية اذا كانت القرائن التي تحيط بالدعوى تؤديها وعجز لخصم عن اثبات عكس ما ورد فيها من بيانات .
3- ان قول المدعى عليه بأن دفتر الشركة المدعية غير منظم وفقا للقانون لانه جاء خلوا من توقيع مراقب السجل التجاري كما تقضي بذلك المادة 15 من قانون التجارة لا يؤثر على النتيجة ما دام ان الدفتر مؤشر عليه بختم المراقب ذلك ان المقصود من ترقيم الصفحات ووضع توقيع المراقب على كل صفحة منها هو منع اتلاف بعض الصفحات او تغييرها أو تبديل الدفتر بدفتر اخر مصطنع والهدف من ذلك كله واحد وهو ضمان صحة البيانات في هذه الدفاتر بقدر الامكان ليستطيع القضاء ان يطمئن اليها في الاثبات .