ahmadswaiss
02-18-2009, 09:26 PM
منقول من موقع عمان نت - محمد شما
11 امرأة ورجل حتى شهر آب عام 2004
في مجتمع متحضر أصبحت المرأة فيه تعمل وتنافس الرجال على الأعمال وفي شتى مجالات الحياة, خارجة من مهنة المعلمة والخياطة لتصبح المديرة والموظفة والسائقة والعاملة لكن تظهر العادات والتقاليد العقيمة للحد من هذا الوجود
والأردن من الدول التي تحكمه العشائرية المقيد بعضها بالعادات التي ترى في خروج المرأة من بيتها والعمل من المحرمات.
وتشير إحصائيات صادرة عن جهات رسمية إلى أن نسب جرائم الشرف في الأردن آخذه في التصاعد ويصل المعدل السنوي للجرائم الواقعة بدعوى الدفاع عن الشرف حوالي 25 جريمة قتل.
من جانب تشريعي قامت الحكومة في عام 2001 بتعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي كانت تتيح لمرتكبي جرائم القتل المرتبطة بقضايا الدفاع عن الشرف، الحصول على أحكام مخففة.
واستبدل التعديل الذي أدخلته الحكومة كلمة العذر المخفف بالسبب المخفف الذي يترك لتقدير القاضي، وهو ما يعني أن جرائم القتل في قضايا الشرف أصبحت تعتبر جريمة كغيرها تستوجب العقوبة المنصوص عليها قانونا.
وادخلت تعديلات قانونية مؤقتة شملت الغاء المواد 282 و283 و284 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنصوص تحقق المساواة بين الزوج والزوجة في جريمة الزنا (فعلا وادلة وملاحقة) وينعكس هذا الانجاز من خلال ربط الزنا من حيث النص بالرجل والمرأة وتجريمهما مشتركين وأصبحت الأدلة وحجة إثبات فعل الزنا أكثر دقة وأصبحت تشمل ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل او الاعتراف القضائي.
عمان نت حاولت الوصول إلى الجهات الرسمية على امل حصولها على معلومات او إحصاءات حول إعداد الجرائم إلا أنها جوبهت بالرفض.
ففي استذكار لما قامت به منظمة " هيومن رايتس ووتش" في مقابلة مع عدد من النساء المهددات بالقتل على أيدي أقربائهن في سجن جويدة قبل سنة وجدت المنظمة أنه على الرغم من تأييد بعض أعضاء الحكومة الأردنية للإصلاح، فإن قضية جرائم "الشرف" في الأردن لم تُحل بعد، وباتت بحاجة إلى إجراء عاجل. ومنذ مارس/آذار 2004، وردت بلاغات عن مقتل 4 نساء في الأردن لأسباب تتعلق "بشرف" الأسرة. ويبدأ هذا التقرير بوصف السياق الاجتماعي الذي تقع فيه جرائم "الشرف"، بما في ذلك وضع الفتيات والنساء كمواطنات من الدرجة الثانية في نظر القانون والعرف، وعدم الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي بصورة وافية، وعدم وجود ملاذ أو ملجأ تحتمي به النساء المهددات، والاحترام الممنوح في كثير من الأحيان لمن يعترفون بقتل قريباتهم. ثم يقدم التقرير دراسة حالة عن أربع نساء مهددات من جانب أقربائهن، لبيان استمرار ضعف استجابة الحكومة لجرائم "الشرف"، وما يخلفه ذلك من أثر مدمر لحياة المرأة.
وحول قراءة الصحفية الأردنية والمتابعة عن كثب تلك الجرائم رنا الحسيني لعام 2004 تقول لعمان نت إن أرقام الجرائم هذا العام قلت عن الأعوام السابقة وذلك يكمن من خلال 12 جريمة قتل هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي كانت 18 جريمة.
ووجدت الحسيني ان نسبة الوعي عند المواطنين والإعلام زادت وبالتالي لم نعد نرى الكثير من الجرائم إضافة إلى حديث الحكومة عنها بشكل جريء كذلك الاهتمام الشعبي لها قد يكون الأثر في قلة العدد هذا العام.
وشككت الحسيني بالأرقام والإحصاءات التي تناقلتها المواقع الالكترونية في الآونة الأخيرة التي تقول ان 25% نسبة الجرائم وأنها آخذه بالزيادة قائلة "أنا لا أعلم من أين يأتون بمصادرهم وأنا أشكك بها لأن مصادري والمصادر الحكومية المتوفرة لدي تقول ان النسبة أقل من الأعوام الماضية".
وحول تشكيك البعض بالأرقام الحكومية تقول رنا الحسيني العاملة بتلك القضية منذ عشر سنوات ان المصادر الحكومية قد تُصنف بعض الجرائم بعيداً عن الدافع لتخرج الجريمة عن مسمى الشرف وهذا من باب تقليل الأرقام.
وتضيف ان أشخاص معينين في الحكومة يقللون من أهمية الجرائم وفي سنة من السنوات رصدت 21 جريمة والمصادر الحكومية قالت بانها 8 جرائم فقط.
وعن نوعية الجرائم التي كانت هذا العام قالت رنا ان رجل واحد من 12 جريمة قتل متلبساً والباقي إما بعد خروجهن من سجن جويدة أو كانوا متغيبات او لاختيارهن زوج خارج عن إرداة الأهل.
وعلقت رنا على مسألة حماية النساء بعد خروجهن من السجن وقتلهن من قبل ذويهن "كان لنا لقاء مع وزير الداخلية قبل فترة وكان حديثه حول عدم قدرة الحكومة على حماية النساء بعد خروجهم من الجويدة لكن باعتقادي انه الحكومة غير قاصدة من إيذاء النساء وذلك من خلال توقيع الأب على تعهد بعدم التعرض لها إلا ان الأخ يقوم بالقتل بالتالي يخرج الأب من دائرة الملاحقة القانونية"
ويطالب الناشطون في مجال حقوق المرأة الحكومة بضرورة إقامة دار خاصة لتلك النسوة في سجن النساء بالجويدة إلا ان الجميع ينتظر وهذا يعود إلى منذ عام 1989.
وبحسب مصادر ان عدد النسوة الموجودات في مركز الجويدة 12 امرأة إلا ان رنا تعلق على ذلك انه لا يوجد رقم معين وذلك حول مصدر قال لها ان العدد كان 40 قبل سنوات وانه غير ثابت بسبب خروج عدد ودخول عدد أخر.
ويعاني الأردن من الهالة الإعلامية في الدول العربية والغربية التي تضخم موضوع الجرائم الشرف وكأن النسب عالية جداً, لتعزي رنا على ذلك بالقول "هذه الجرائم تحصل في جميع أنحاء العالم في إيطاليا والبرازيل والدول العربية والإسلامية إلا ان اهتمام الحكومة والعائلة الحاكمة والانفتاح الإعلامي عليها اثار الاهتمام حولها وان الحكومة والمنظمات تعمل على محو هذه الصورة المغلوطة".
ومن الجرائم التي حصلت مؤخراً نذكر بعضها: قيام شخص بقتل شقيقته المتزوجة رميا بالرصاص مؤخرا معترفاً انه قتل شقيقته المتزوجة بالرصاص لأسباب تتعلق بشرف العائلة وتبلغ من العمر 34 عاما، قتلت بخمس طلقات نارية على الأقل في مختلف أنحاء جسمها على يد أخيها الأكبر في حين كانت مع زوجها وعائلتها في نزهة، كما أن العائلة كانت تشتبه بأن الضحية أقامت علاقة جنسية خارج الزواج ايضا طعن رجل ابنته 25 طعنة قاتلة لأنها أبت أن تخبره أين كانت في فترة غيابها عن بيتها التي دامت ثلاثة أسابيع؛ وفي عام 2002 قتل رجل أخته بعد أن رآها "تحادث رجلا غريبا في حفل زفاف"؛ وفي عام 2001 قتل رجل آخر أخته "بعد أن رأى رجلا خارجا من منزلها"
وبحسب دراسات فان الأردن يشهد وفق الإحصائيات الرسمية حوالي 25 جريمة شرف سنويا تشكل 25% من جرائم القتل التي ترتكب كل عام، الأمر الذي يدفع جمعيات حقوق الإنسان بالقول ان ثمة جرائم كثيرة تحصل إلا ان المخفي أعظم وان العدد حتى هذه اللحظة والمتوفر لم يتجاوز ال12 جريمة.
11 امرأة ورجل حتى شهر آب عام 2004
في مجتمع متحضر أصبحت المرأة فيه تعمل وتنافس الرجال على الأعمال وفي شتى مجالات الحياة, خارجة من مهنة المعلمة والخياطة لتصبح المديرة والموظفة والسائقة والعاملة لكن تظهر العادات والتقاليد العقيمة للحد من هذا الوجود
والأردن من الدول التي تحكمه العشائرية المقيد بعضها بالعادات التي ترى في خروج المرأة من بيتها والعمل من المحرمات.
وتشير إحصائيات صادرة عن جهات رسمية إلى أن نسب جرائم الشرف في الأردن آخذه في التصاعد ويصل المعدل السنوي للجرائم الواقعة بدعوى الدفاع عن الشرف حوالي 25 جريمة قتل.
من جانب تشريعي قامت الحكومة في عام 2001 بتعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي كانت تتيح لمرتكبي جرائم القتل المرتبطة بقضايا الدفاع عن الشرف، الحصول على أحكام مخففة.
واستبدل التعديل الذي أدخلته الحكومة كلمة العذر المخفف بالسبب المخفف الذي يترك لتقدير القاضي، وهو ما يعني أن جرائم القتل في قضايا الشرف أصبحت تعتبر جريمة كغيرها تستوجب العقوبة المنصوص عليها قانونا.
وادخلت تعديلات قانونية مؤقتة شملت الغاء المواد 282 و283 و284 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنصوص تحقق المساواة بين الزوج والزوجة في جريمة الزنا (فعلا وادلة وملاحقة) وينعكس هذا الانجاز من خلال ربط الزنا من حيث النص بالرجل والمرأة وتجريمهما مشتركين وأصبحت الأدلة وحجة إثبات فعل الزنا أكثر دقة وأصبحت تشمل ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل او الاعتراف القضائي.
عمان نت حاولت الوصول إلى الجهات الرسمية على امل حصولها على معلومات او إحصاءات حول إعداد الجرائم إلا أنها جوبهت بالرفض.
ففي استذكار لما قامت به منظمة " هيومن رايتس ووتش" في مقابلة مع عدد من النساء المهددات بالقتل على أيدي أقربائهن في سجن جويدة قبل سنة وجدت المنظمة أنه على الرغم من تأييد بعض أعضاء الحكومة الأردنية للإصلاح، فإن قضية جرائم "الشرف" في الأردن لم تُحل بعد، وباتت بحاجة إلى إجراء عاجل. ومنذ مارس/آذار 2004، وردت بلاغات عن مقتل 4 نساء في الأردن لأسباب تتعلق "بشرف" الأسرة. ويبدأ هذا التقرير بوصف السياق الاجتماعي الذي تقع فيه جرائم "الشرف"، بما في ذلك وضع الفتيات والنساء كمواطنات من الدرجة الثانية في نظر القانون والعرف، وعدم الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي بصورة وافية، وعدم وجود ملاذ أو ملجأ تحتمي به النساء المهددات، والاحترام الممنوح في كثير من الأحيان لمن يعترفون بقتل قريباتهم. ثم يقدم التقرير دراسة حالة عن أربع نساء مهددات من جانب أقربائهن، لبيان استمرار ضعف استجابة الحكومة لجرائم "الشرف"، وما يخلفه ذلك من أثر مدمر لحياة المرأة.
وحول قراءة الصحفية الأردنية والمتابعة عن كثب تلك الجرائم رنا الحسيني لعام 2004 تقول لعمان نت إن أرقام الجرائم هذا العام قلت عن الأعوام السابقة وذلك يكمن من خلال 12 جريمة قتل هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي كانت 18 جريمة.
ووجدت الحسيني ان نسبة الوعي عند المواطنين والإعلام زادت وبالتالي لم نعد نرى الكثير من الجرائم إضافة إلى حديث الحكومة عنها بشكل جريء كذلك الاهتمام الشعبي لها قد يكون الأثر في قلة العدد هذا العام.
وشككت الحسيني بالأرقام والإحصاءات التي تناقلتها المواقع الالكترونية في الآونة الأخيرة التي تقول ان 25% نسبة الجرائم وأنها آخذه بالزيادة قائلة "أنا لا أعلم من أين يأتون بمصادرهم وأنا أشكك بها لأن مصادري والمصادر الحكومية المتوفرة لدي تقول ان النسبة أقل من الأعوام الماضية".
وحول تشكيك البعض بالأرقام الحكومية تقول رنا الحسيني العاملة بتلك القضية منذ عشر سنوات ان المصادر الحكومية قد تُصنف بعض الجرائم بعيداً عن الدافع لتخرج الجريمة عن مسمى الشرف وهذا من باب تقليل الأرقام.
وتضيف ان أشخاص معينين في الحكومة يقللون من أهمية الجرائم وفي سنة من السنوات رصدت 21 جريمة والمصادر الحكومية قالت بانها 8 جرائم فقط.
وعن نوعية الجرائم التي كانت هذا العام قالت رنا ان رجل واحد من 12 جريمة قتل متلبساً والباقي إما بعد خروجهن من سجن جويدة أو كانوا متغيبات او لاختيارهن زوج خارج عن إرداة الأهل.
وعلقت رنا على مسألة حماية النساء بعد خروجهن من السجن وقتلهن من قبل ذويهن "كان لنا لقاء مع وزير الداخلية قبل فترة وكان حديثه حول عدم قدرة الحكومة على حماية النساء بعد خروجهم من الجويدة لكن باعتقادي انه الحكومة غير قاصدة من إيذاء النساء وذلك من خلال توقيع الأب على تعهد بعدم التعرض لها إلا ان الأخ يقوم بالقتل بالتالي يخرج الأب من دائرة الملاحقة القانونية"
ويطالب الناشطون في مجال حقوق المرأة الحكومة بضرورة إقامة دار خاصة لتلك النسوة في سجن النساء بالجويدة إلا ان الجميع ينتظر وهذا يعود إلى منذ عام 1989.
وبحسب مصادر ان عدد النسوة الموجودات في مركز الجويدة 12 امرأة إلا ان رنا تعلق على ذلك انه لا يوجد رقم معين وذلك حول مصدر قال لها ان العدد كان 40 قبل سنوات وانه غير ثابت بسبب خروج عدد ودخول عدد أخر.
ويعاني الأردن من الهالة الإعلامية في الدول العربية والغربية التي تضخم موضوع الجرائم الشرف وكأن النسب عالية جداً, لتعزي رنا على ذلك بالقول "هذه الجرائم تحصل في جميع أنحاء العالم في إيطاليا والبرازيل والدول العربية والإسلامية إلا ان اهتمام الحكومة والعائلة الحاكمة والانفتاح الإعلامي عليها اثار الاهتمام حولها وان الحكومة والمنظمات تعمل على محو هذه الصورة المغلوطة".
ومن الجرائم التي حصلت مؤخراً نذكر بعضها: قيام شخص بقتل شقيقته المتزوجة رميا بالرصاص مؤخرا معترفاً انه قتل شقيقته المتزوجة بالرصاص لأسباب تتعلق بشرف العائلة وتبلغ من العمر 34 عاما، قتلت بخمس طلقات نارية على الأقل في مختلف أنحاء جسمها على يد أخيها الأكبر في حين كانت مع زوجها وعائلتها في نزهة، كما أن العائلة كانت تشتبه بأن الضحية أقامت علاقة جنسية خارج الزواج ايضا طعن رجل ابنته 25 طعنة قاتلة لأنها أبت أن تخبره أين كانت في فترة غيابها عن بيتها التي دامت ثلاثة أسابيع؛ وفي عام 2002 قتل رجل أخته بعد أن رآها "تحادث رجلا غريبا في حفل زفاف"؛ وفي عام 2001 قتل رجل آخر أخته "بعد أن رأى رجلا خارجا من منزلها"
وبحسب دراسات فان الأردن يشهد وفق الإحصائيات الرسمية حوالي 25 جريمة شرف سنويا تشكل 25% من جرائم القتل التي ترتكب كل عام، الأمر الذي يدفع جمعيات حقوق الإنسان بالقول ان ثمة جرائم كثيرة تحصل إلا ان المخفي أعظم وان العدد حتى هذه اللحظة والمتوفر لم يتجاوز ال12 جريمة.