Essa Amawi
10-12-2009, 06:01 PM
====================
* بطاقة تعريفية
====================
||
||- اسم المؤلف :عيسى محمد العماوي .
||- اطار البحث : قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
||- عنوان البحث : مبررات تأسيس شركة من شخص واحد في ضوء قانون الشركات الاردني .
||- صاحب حق المؤلف : جميع الحقوق محفوظه لموقع طلاب كلية الحقوق www.lawjo.net (http://www.lawjo.net) ومؤلف المادة الاصلي .
||- حقوق النشر والتوزيع : يسمح بنشر وتوزيع هذه الماده باي شكل دون الاخلال بحق المؤلف .
||
====================
تقديم :
بالرغم أن الأصل في الشركه هو تعدد الشركاء ، الا ان قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ( تعديلات عام 2002 على وجه الخصوص ) قد استحدث شركة الشخص في اطار الشركة ذات المسؤولية المحدوده والشركه المساهمه الخاصه والشركه المساهمه العامه .
الا ان المشرع ترك جانبا واسعا تناثرت بشأنه البحوث القانونية المختلفه ، حيث اشترط لتأسيس هذه الشركه المكونة من شخص واحد او تحول الشركه لتصبح مملوكه من شخص واحد ان يتم الموافقه عليها من قبل الوزير المختص ( وزير الصناعة والتجاره ) بناءا على تنسيب مبرر من قبل مراقب عام الشركات .
·فما هي مبررات تأسيس شركه من شخص واحد ؟
البحث :
أجازت أحكام المادة 53/ب من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته للمراقب تسجيل شركة ذات مسؤولية محدوده تتألف من شخص واحد او تصبح مملوكه من قبل شخص واحد ، كما اجازت المادة 65 مكرر/أ للوزير بناءا على تنسيب مبرر من قبل مراقب الشركات الموافقه على تسجيل شركه شركه مساهمة خاصه مؤلفه من شخص واحد او ان يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا .
الا ان الواقع العملي المعمول به لدى دائره مراقبة الشركات لا يتطلب مبررات لتسجيل هذا النوع من الشركات .
وأذهب مع ما ذهب اليه الاستاذ محمد العماوي في مدونته القانونية حول بعض مبررات تسجيل هذا النوع من الشركات ، واعرضها كما يلي :
1-أن يكون رأس مال الشركه عاليا جدا .
2-ان يكون رأس مال الشركة المدفوع يزيد عن مليون دينار أو اكثر .
3-ان تكون غايات الشركه مميزه و/أو تساهم في نمو الاقتصاد الوطني . مثل مجالات : السياحه ، الصناعة ، الزراعة ، تكنولوجيا المعلومات .
4-أن تكون من الشركات التي تشغل ايادي عامله لتقليص البطالة والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية .
5-ان تكون الشركة مالكة لبراءه اختراع او علامات تجاريه و/أو وكالات عالمية مشهوره جدا .
6-أن تكون اعمال الشركة ذات قيمة اضافية على الاقتصاد الوطني .
7-ان يكون المشروع المنوي اقامته في المناطق النائية وذلك لتطوين الايادي العامله في تلك المناطق وعدم هجرتهم الى العاصمه .
أما بخصوص الشركات المساهمة العامة ؛ فقد اجازت المادة 90/ب من قانون الشركات تأسيس هذا النوع من الشركات من قبل شخص واحد أو ان تؤول ملكية الشركه الى مساهم واحد حال تملكه كامل اسهمها ، وهي بحاجة الى تنسيب مبرر من قبل مراقب الشركات للوزير من أجل الموافقه عليها ؛ حيث ان صلاحيات الموافقه على التسجيل او الرفض في الشركة المساهمة العامه أو الخاصه هي صلاحيات الوزير وهي نفس مبررات الشركة المساهمة الخاصة سالفة الذكر .
قضايا خاصه :
وابين انه وفي الواقع العملي مجددا عند تأسيس شركه من شخص واحد فيجب مراعاة احكام المادة 99 من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والتي تلزم ان تكون حصة المؤسسين ( المؤسس او لجنة المؤسسين ) فيما عدا البنوك والشركات المالية ، ان لا تزيد عن 75% من رأس مال الشركه ، والباقي يتم طرحه للاكتتاب وفق قانون هيئة الأوراق المالية .
أما بخصوص البنوك والشركات والمالية فلا يجوز - بحسب نص المادة 99/أ من قانون الشركات – أن تكون من شخص واحد ، حيث اوجب القانون ان لا يقل عدد المؤسسين عن 50 شخص .
المراجع :
1-بحث منشور للدكتور لطيق جبر كوماني " الشركه التجارية .. دراسة مقارنه " .
2-بحث منشور للدكتور عبدالله الخشروم " شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني لسنة 1997 والقوانيين المعدله له " .
3-مدونة الاستاذ محمد عماوي القانونية – مجموعة ابحاث حول تسجيل الشركات www.amawi.info (http://www.amawi.info/) .
4-موقع طلاب كلية الحقوق في الجامعة الاردنية – قسم الابحاث والدراسات والمقالات القانونية www.lawjo.net (http://www.lawjo.net/) .
* بطاقة تعريفية
====================
||
||- اسم المؤلف :عيسى محمد العماوي .
||- اطار البحث : قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .
||- عنوان البحث : مبررات تأسيس شركة من شخص واحد في ضوء قانون الشركات الاردني .
||- صاحب حق المؤلف : جميع الحقوق محفوظه لموقع طلاب كلية الحقوق www.lawjo.net (http://www.lawjo.net) ومؤلف المادة الاصلي .
||- حقوق النشر والتوزيع : يسمح بنشر وتوزيع هذه الماده باي شكل دون الاخلال بحق المؤلف .
||
====================
تقديم :
بالرغم أن الأصل في الشركه هو تعدد الشركاء ، الا ان قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ( تعديلات عام 2002 على وجه الخصوص ) قد استحدث شركة الشخص في اطار الشركة ذات المسؤولية المحدوده والشركه المساهمه الخاصه والشركه المساهمه العامه .
الا ان المشرع ترك جانبا واسعا تناثرت بشأنه البحوث القانونية المختلفه ، حيث اشترط لتأسيس هذه الشركه المكونة من شخص واحد او تحول الشركه لتصبح مملوكه من شخص واحد ان يتم الموافقه عليها من قبل الوزير المختص ( وزير الصناعة والتجاره ) بناءا على تنسيب مبرر من قبل مراقب عام الشركات .
·فما هي مبررات تأسيس شركه من شخص واحد ؟
البحث :
أجازت أحكام المادة 53/ب من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته للمراقب تسجيل شركة ذات مسؤولية محدوده تتألف من شخص واحد او تصبح مملوكه من قبل شخص واحد ، كما اجازت المادة 65 مكرر/أ للوزير بناءا على تنسيب مبرر من قبل مراقب الشركات الموافقه على تسجيل شركه شركه مساهمة خاصه مؤلفه من شخص واحد او ان يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا .
الا ان الواقع العملي المعمول به لدى دائره مراقبة الشركات لا يتطلب مبررات لتسجيل هذا النوع من الشركات .
وأذهب مع ما ذهب اليه الاستاذ محمد العماوي في مدونته القانونية حول بعض مبررات تسجيل هذا النوع من الشركات ، واعرضها كما يلي :
1-أن يكون رأس مال الشركه عاليا جدا .
2-ان يكون رأس مال الشركة المدفوع يزيد عن مليون دينار أو اكثر .
3-ان تكون غايات الشركه مميزه و/أو تساهم في نمو الاقتصاد الوطني . مثل مجالات : السياحه ، الصناعة ، الزراعة ، تكنولوجيا المعلومات .
4-أن تكون من الشركات التي تشغل ايادي عامله لتقليص البطالة والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية .
5-ان تكون الشركة مالكة لبراءه اختراع او علامات تجاريه و/أو وكالات عالمية مشهوره جدا .
6-أن تكون اعمال الشركة ذات قيمة اضافية على الاقتصاد الوطني .
7-ان يكون المشروع المنوي اقامته في المناطق النائية وذلك لتطوين الايادي العامله في تلك المناطق وعدم هجرتهم الى العاصمه .
أما بخصوص الشركات المساهمة العامة ؛ فقد اجازت المادة 90/ب من قانون الشركات تأسيس هذا النوع من الشركات من قبل شخص واحد أو ان تؤول ملكية الشركه الى مساهم واحد حال تملكه كامل اسهمها ، وهي بحاجة الى تنسيب مبرر من قبل مراقب الشركات للوزير من أجل الموافقه عليها ؛ حيث ان صلاحيات الموافقه على التسجيل او الرفض في الشركة المساهمة العامه أو الخاصه هي صلاحيات الوزير وهي نفس مبررات الشركة المساهمة الخاصة سالفة الذكر .
قضايا خاصه :
وابين انه وفي الواقع العملي مجددا عند تأسيس شركه من شخص واحد فيجب مراعاة احكام المادة 99 من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والتي تلزم ان تكون حصة المؤسسين ( المؤسس او لجنة المؤسسين ) فيما عدا البنوك والشركات المالية ، ان لا تزيد عن 75% من رأس مال الشركه ، والباقي يتم طرحه للاكتتاب وفق قانون هيئة الأوراق المالية .
أما بخصوص البنوك والشركات والمالية فلا يجوز - بحسب نص المادة 99/أ من قانون الشركات – أن تكون من شخص واحد ، حيث اوجب القانون ان لا يقل عدد المؤسسين عن 50 شخص .
المراجع :
1-بحث منشور للدكتور لطيق جبر كوماني " الشركه التجارية .. دراسة مقارنه " .
2-بحث منشور للدكتور عبدالله الخشروم " شركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاردني لسنة 1997 والقوانيين المعدله له " .
3-مدونة الاستاذ محمد عماوي القانونية – مجموعة ابحاث حول تسجيل الشركات www.amawi.info (http://www.amawi.info/) .
4-موقع طلاب كلية الحقوق في الجامعة الاردنية – قسم الابحاث والدراسات والمقالات القانونية www.lawjo.net (http://www.lawjo.net/) .