mohammad moghrabi
10-20-2009, 02:02 PM
مقدمة
أثار موضوع الفصل التعسفي للعامل جدلا فقهيا وإشكاليات قانونية في مختلف النظم القانونية لاسيما في مرحلة الإصلاح التشريعي وإزالة مخلفات النظم الإقطاعية العالقة في الكثير من التشريعات ، فإبان بزوغ الثورة الإقتصادية والإجتماعية رأت الإعتصامات والمظاهرات العمالية النور بعد ظلام دمسته براثن الحروب وويلاتها لتطالب الأيدي العاملة بإعادة هيكلة المعادلة بين كفة الحقوق العمالية وكفة ارباب العمل المسيطرة ، وإستجابة لذلك اجتهدت التشريعات لوضع القواعد القانونية الآمرة وتسليحها بالنظام العام وتوظيف الرقابة القضائية على سلوكيات أرباب العمل غير المشروعة والتي ابرزها قاعدة الفصل التعسفي للعامل .
إن المتمعن في حداثة قانون العمل الأردني وتعديلاته مقارنة في القوانين الإجتماعية الأُخرى يلحظ التفوق التشريعي الذي أحرزه منذ مرحلة الولادة وحتى آخر تعديل له مستجيبا ومعالجا لإشكاليات قانونية لطالما أرقت المشرعين باعاً من الزمن.
إن دراسة موضوع الفصل التعسفي في ظل قانون العمل الاردني تقتضيها طبيعة النطاق الإقليمي والإقتصادي الذي تتسم به المملكة الاردنية الهاشمية؛الا وهو اتساع نطاق العمل والعمال الأمر الذي أدى الى ظهور اشكاليات قانونية مستحدثة مدعاة للبحث وكون الموارد البشرية هي من الموارد الإقتصادية الرئيسة في الأردن و التي من الأجدر بنا احاطتها بالرعاية والحماية القانونية ، ففي هذه الدراسة قمت بتحليل قانوني لنص المادة 25 من قانون العمل الاردني مبينا اركانها ومقاصدها والنصوص القانونية المتعلقة بها والإجتهادات القضائية المفسرة لها .
ولغاية تحقيق أهداف هذا البحث قمت بتقسيمه الى فصلين وكل فصل الى مبحثين وكل مبحث الى مطلبين وكل مطلب الى فرعين تعرضت في الفصل الاول منه إلى بيان ماهية الفصل التعسفي والذي من خلاله قمت بالمقارنة بين الفصل التعسفي والإنتهاء العقدي والقانوني المشروع لعقد العمل ودراسة الاثار القانونية للفصل التعسفي وعبء اثباته كما وقمت من خلال الفصل الثاني بطرح حالات خاصة على الفصل التعسفي من خلال تطبيقات قانونية وخاصة كالفصل أثناء فترة التجربة وفصل العامل الاجنبي كما وقمت بعرض اجتهادات محكمة التمييز الموقرة المتعلقة ، منتهياً بخاتمة وتوصيات آمل أن تصب في صلب الهدف من هذه الدراسة الا وهو تنمية ملكة البحث القانوني والارتقاء بالفكر القانوني ومهنة المحاماة .
واقدم لكم هذه الدراسة من خلال الملف المرفق
[LEFT]]المحامي
محمد راتب المغربي
adv.moghrabi@yahoo.com[[/SIZE]/LEFT]
أثار موضوع الفصل التعسفي للعامل جدلا فقهيا وإشكاليات قانونية في مختلف النظم القانونية لاسيما في مرحلة الإصلاح التشريعي وإزالة مخلفات النظم الإقطاعية العالقة في الكثير من التشريعات ، فإبان بزوغ الثورة الإقتصادية والإجتماعية رأت الإعتصامات والمظاهرات العمالية النور بعد ظلام دمسته براثن الحروب وويلاتها لتطالب الأيدي العاملة بإعادة هيكلة المعادلة بين كفة الحقوق العمالية وكفة ارباب العمل المسيطرة ، وإستجابة لذلك اجتهدت التشريعات لوضع القواعد القانونية الآمرة وتسليحها بالنظام العام وتوظيف الرقابة القضائية على سلوكيات أرباب العمل غير المشروعة والتي ابرزها قاعدة الفصل التعسفي للعامل .
إن المتمعن في حداثة قانون العمل الأردني وتعديلاته مقارنة في القوانين الإجتماعية الأُخرى يلحظ التفوق التشريعي الذي أحرزه منذ مرحلة الولادة وحتى آخر تعديل له مستجيبا ومعالجا لإشكاليات قانونية لطالما أرقت المشرعين باعاً من الزمن.
إن دراسة موضوع الفصل التعسفي في ظل قانون العمل الاردني تقتضيها طبيعة النطاق الإقليمي والإقتصادي الذي تتسم به المملكة الاردنية الهاشمية؛الا وهو اتساع نطاق العمل والعمال الأمر الذي أدى الى ظهور اشكاليات قانونية مستحدثة مدعاة للبحث وكون الموارد البشرية هي من الموارد الإقتصادية الرئيسة في الأردن و التي من الأجدر بنا احاطتها بالرعاية والحماية القانونية ، ففي هذه الدراسة قمت بتحليل قانوني لنص المادة 25 من قانون العمل الاردني مبينا اركانها ومقاصدها والنصوص القانونية المتعلقة بها والإجتهادات القضائية المفسرة لها .
ولغاية تحقيق أهداف هذا البحث قمت بتقسيمه الى فصلين وكل فصل الى مبحثين وكل مبحث الى مطلبين وكل مطلب الى فرعين تعرضت في الفصل الاول منه إلى بيان ماهية الفصل التعسفي والذي من خلاله قمت بالمقارنة بين الفصل التعسفي والإنتهاء العقدي والقانوني المشروع لعقد العمل ودراسة الاثار القانونية للفصل التعسفي وعبء اثباته كما وقمت من خلال الفصل الثاني بطرح حالات خاصة على الفصل التعسفي من خلال تطبيقات قانونية وخاصة كالفصل أثناء فترة التجربة وفصل العامل الاجنبي كما وقمت بعرض اجتهادات محكمة التمييز الموقرة المتعلقة ، منتهياً بخاتمة وتوصيات آمل أن تصب في صلب الهدف من هذه الدراسة الا وهو تنمية ملكة البحث القانوني والارتقاء بالفكر القانوني ومهنة المحاماة .
واقدم لكم هذه الدراسة من خلال الملف المرفق
[LEFT]]المحامي
محمد راتب المغربي
adv.moghrabi@yahoo.com[[/SIZE]/LEFT]