حرية التعبير في الأردن ... حجة بذاته لا يحتاج حجة لاثباته

[أحمد أبو زنط]

بطاقة معلومات

|_________________________________________
|
| اسم البحث: حرية التعبير في الأردن .. حجة بذاته لا يحتاج حجة لإثباته
| وصف البحث: بحث قانوني مقدم لوزارة الخارجية الأردنية
| صيغة البحث: مطبوع على صيغة word
| صاحب البحث: أحمد أبوزنط
| _________________________________________
|


جاء هذا البحث بناء على طلب وزارة الخارجية الأردنية ... التي طلبت من كلية الحقوق مساعدتها في سبيل إجراء بحث قانوني موسع عن حقوق الإنسان وذلك لغايات الرد على تقرير أمريكي يتعلق بوضع حقوق الإنسان في العالم والذي جاء منتقدا للموقف الأردني من حقوق الانسان
لذا سعت وزارة الخارجية للرد على هذا التقرير من خلال الحجة والبيان وذلك عن طريق إظهار الحقيقة كما هي في الواقع العملي أمام الرأي العام...

هذا البحث يسلط الضوء على مدى انسجام التشريعات الأردنية المتعلقة بحقوق الإنسان مع الأعراف والمواثيق الدولية.
لذا سيتناول هذا التقرير جزئية هامة من حقوق الإنسان في الأردن ألا وهي حرية الرأي والتعبير ومدى إعمالها في التشريع الداخلي وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي يكون الأردن طرفا فيها

حمل الملف من هنا

[ahmadswaiss]

شكراً على الموضوع الجميل استاذ احمد
عندي سؤال : انت ذكرت في الصفحة الخامسة من التقرير من باب قانون المطبوعات والنشر (المطبوعة الأجنبية "المستوردة" يجب أن يتم إجازتها قبل توزيعها، ولا يتم إجازتها إذا كان فيها مخالفة للقانون) ،،، السؤال هو هل جميع الكتب الأجنبية والمجلات والكتابات قد أجيزت قبل توزيعها؟؟؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن اجازتها؟؟؟ وكيف يمكن ان تضمن انها لا تخالف القانون ؟؟؟ وما هو معنى القانون هنا ؟؟؟ هل هو القانون بالمعنى العام ؟؟؟ ام قانون خاص معين ؟؟

[أحمد أبو زنط]

عندي سؤال : انت ذكرت في الصفحة الخامسة من التقرير من باب قانون المطبوعات والنشر (المطبوعة الأجنبية "المستوردة" يجب أن يتم إجازتها قبل توزيعها، ولا يتم إجازتها إذا كان فيها مخالفة للقانون) ،،، السؤال هو هل جميع الكتب الأجنبية والمجلات والكتابات قد أجيزت قبل توزيعها؟؟؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن اجازتها؟؟؟ وكيف يمكن ان تضمن انها لا تخالف القانون ؟؟؟ وما هو معنى القانون هنا ؟؟؟ هل هو القانون بالمعنى العام ؟؟؟ ام قانون خاص معين ؟؟

شكرا على متابعتك صديقي أحمد
بالنسبة للمطبوعة الأجنبية فلقد أوجب القانون على مالك المكتبة او دار التوزيع او دار النشر ان يقدم للمدير ( ونحن نتحدث هنا عن مدير عام دائرة المطبوعات والنشر) نسختين مستردتين من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها او بيعها
ومبرر ذلك يعود ليتمكن المدير من مراقبة هذه المطبوعة ومن ثم اجازتها
اما بالنسبة للقانون الواجب التطبيق فهو قانون المطبوعات والنشر تحديدا حيث ان الفقر ب من المادة 31 من قانون المطبوعات والنشر نصت على "للمدير ان يمنع دخول المطبوعة للممكلة اذا تضمنت ما يخالف احكام هذا القانون" ومن كلمة هذا القانون نستنتج أن الاشارة تدل على قانون المطبوعات والنشر تحديدا
وبالنسبة لسؤالك الاول وهو : هل جميع الكتب الأجنبية والمجلات والكتابات قد أجيزت قبل توزيعها؟؟؟
فالجواب هو أن القانون قد قرر ذلك فعلا ونحن نتحدث عن المادة (31/أ) التي شددت على أن (كل مطبوعة ) لا بد من أن تنال إجازة من مدير دائرة المطبوعات
أما إن كنت تسأل عن الواقع العملي فأظن انك تعرف الإجابة جيدا ... فالقانون شيء والواقع قد يفرض أشياء أخرى

[ahmadswaiss]

هذا ما كنت اقصده ... الواقع العملي شكرا لاجابتك

[أحمد أبو زنط]

أهلا صديقي أحمد
بصراحة ما يجب البحث عنه معمقا .. وأرجو أن تشاركني الرأي في ذلك .. موضوع المطبوعة الالكتروني فمن المعروف أن الانترنت أصبح مثقل بأنواع شتى من المطبوعات كما يمكنك قراءة جريدة كاملة مصدرها لندن مثلا عن طريق الانترنت... فهل هذا القانون يشمل هذا النوع من المطبوعات خاصة إذا ما افترضنا أن ما يتم نشره على الانترنت وتداوله ومن ثم قراءته وتصفحه من الدون الحاجة لموافقة هو ذاته الذي يجب الأخذ بنشره وتوزيعه في الأردن إن كنا نريد إدخاله
أعتقد في ظل هذه العولمة الثقافية... من الصعب ضبط الأمور من خلال القانون .. القانون على هذه الوضعية قاصر عن حل المشكلة !!!