hatemw3d
12-12-2009, 03:15 AM
الديمقراطية في أصل لفظها كلمة يونانية مركبة من كلمتين ديموس وتعني الشعب وكروتوس وتعني السلطة أي " سلطة الشعب " أو " حكم الشعب "
في العصور القديمه كان الحكم ينحصر بطبقة النبلاء فقط دون باقي الناس وبالتالي انشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به وانهم يمثلون الالهه في الارض , وفي العصور الوسطى نشاء صراع بين رجال الدين من جهه وبين رجال الحكم والعلم مما ادى الى فصل الدين عن الحياه وهي الفكره التي قام عليها المبدأ الرسمالي الذي أطلق الحريات العامه حتى يتمكن الانسان من وضع نظامه الخاص في الحياه وتبلورة فكرة الديمقراطيه التي أتخذها المبدأ الراسمالي نظاما للحكم قائمه على فكرتين :
1 – السياده للشعب
2 – الشعب مصدر السلطات
الشعب هو الذي يشرع القوانين والشعب هو الذي يختار من يحكمه, هذا هو محور وأساس نظام الحكم الديمقراطي
الديمقراطية المباشرة : وتعني حكم الشعب نفسه بنفسه وبدون أية وساطة حيث يرى جون جاك روسو أنها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة وهو نموذج قديم أستعمل في اليونان وكانت تطبق في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة حيث يجتمع المواطنين مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين والقضاة وللمصادقة على بعض المشاريع القوانين المحلية وعند اتساع رقعة الدوله وكثرة عدد سكانها وجد الباحثين أستحالة تطبيق الديقراطية المباشرة وذلك لستحالة اجتماع كافة الشعب ومناقشة مسائل الدولة وعدم جدية المناقشات بسبب كثرة عدد الأفراد وتطلب درجة من النضج والدراية العميقة بتسيير الشؤون العامة .
الديمقراطية غير المباشرة : وهي النظام النيابي وهنا يقوم الشعب بانتخاب من يمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وباسمه ، فهو لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة وإنما يوكل من المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية .
افرز النظام الديمقراطي ثلاثة سلطات هي : التشريعية والتنفيذية والقضائية ويتحدد شكل الدوله والعلاقه بين هذه السلطات الثلاث من الدستور , وبما انه ثبت ان الديمقراطيه المباشره لا يمكن تطبيقها فان الديمقراطيه غير المباشره يمكن ان تصل حد تغيير شكل الحكم في الدوله لان السلطه التنفيذيه أستمدة سلطتها من الشعب وبتتبع التاريخ تجد ان الشعب عندما كان يطالب من يحكمه بحقوقه قد تنازل الحاكم عن بعض حقوقه لشعب وقد دون ذلك في ميثاق وهو ما يعرف بالدستور او ان يضع الدستور لجان متخصصه ومن ذلك نجد ان الدستور هو الذي منح نطاق كل سلطه من السلطات الثلاث وان الديمقراطيه بفكرتها السياده للشعب والشعب مصدر السلطات لا يمكن تطبيقها كما هي .
في العصور القديمه كان الحكم ينحصر بطبقة النبلاء فقط دون باقي الناس وبالتالي انشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به وانهم يمثلون الالهه في الارض , وفي العصور الوسطى نشاء صراع بين رجال الدين من جهه وبين رجال الحكم والعلم مما ادى الى فصل الدين عن الحياه وهي الفكره التي قام عليها المبدأ الرسمالي الذي أطلق الحريات العامه حتى يتمكن الانسان من وضع نظامه الخاص في الحياه وتبلورة فكرة الديمقراطيه التي أتخذها المبدأ الراسمالي نظاما للحكم قائمه على فكرتين :
1 – السياده للشعب
2 – الشعب مصدر السلطات
الشعب هو الذي يشرع القوانين والشعب هو الذي يختار من يحكمه, هذا هو محور وأساس نظام الحكم الديمقراطي
الديمقراطية المباشرة : وتعني حكم الشعب نفسه بنفسه وبدون أية وساطة حيث يرى جون جاك روسو أنها التطبيق المثالي والحقيقي للسيادة وهو نموذج قديم أستعمل في اليونان وكانت تطبق في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة حيث يجتمع المواطنين مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين والقضاة وللمصادقة على بعض المشاريع القوانين المحلية وعند اتساع رقعة الدوله وكثرة عدد سكانها وجد الباحثين أستحالة تطبيق الديقراطية المباشرة وذلك لستحالة اجتماع كافة الشعب ومناقشة مسائل الدولة وعدم جدية المناقشات بسبب كثرة عدد الأفراد وتطلب درجة من النضج والدراية العميقة بتسيير الشؤون العامة .
الديمقراطية غير المباشرة : وهي النظام النيابي وهنا يقوم الشعب بانتخاب من يمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وباسمه ، فهو لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة وإنما يوكل من المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية .
افرز النظام الديمقراطي ثلاثة سلطات هي : التشريعية والتنفيذية والقضائية ويتحدد شكل الدوله والعلاقه بين هذه السلطات الثلاث من الدستور , وبما انه ثبت ان الديمقراطيه المباشره لا يمكن تطبيقها فان الديمقراطيه غير المباشره يمكن ان تصل حد تغيير شكل الحكم في الدوله لان السلطه التنفيذيه أستمدة سلطتها من الشعب وبتتبع التاريخ تجد ان الشعب عندما كان يطالب من يحكمه بحقوقه قد تنازل الحاكم عن بعض حقوقه لشعب وقد دون ذلك في ميثاق وهو ما يعرف بالدستور او ان يضع الدستور لجان متخصصه ومن ذلك نجد ان الدستور هو الذي منح نطاق كل سلطه من السلطات الثلاث وان الديمقراطيه بفكرتها السياده للشعب والشعب مصدر السلطات لا يمكن تطبيقها كما هي .