اياد الحطاب
01-02-2010, 01:54 PM
أخواني الحقوقيون وجميع المهتمين
اردت التواصل معكم من خلال موضوع الساعة الأغراق التجاري بإعتبار الاغراق شكل من أشكال المنافسة غير المشروعة بل يعتبر البديل الوحيد أمام الدول لفرض الرسوم بدل الرسوم الحمائية والجمركية واليكم نبذة عن الرسالة التي ناقشتها في جامعة عمان العربية للدراسات العليا
التدابير القانونية لمكافحة الإغراق التجاري في القانون الأردني والاتفاقات الدولية
إعداد
إياد عصام هاشم الحطاب
إشراف
الدكتور قيس الشرايري
الملخص
تُعَدُّ مكافحة الإغراق من أكثر الموضوعات إثارة للجدل منذ إنشاء الجات عام 1947 حتـى قيام منظمة التجارة العالمية، كونها واحدة من أهم أدوات الحماية في النظام التجاري الدولي، ولكنها في الوقت نفسه موضوع مكثف ومعقد، لأن المفاهيم الاقتصادية تغلب عليه، مما يجعل الشأنين: القانوني والاقتصادي يشتركان معا في بلورة مفاهيم هذا الموضوع الشائك، وخير دليل على ذلك اتفاق مكافحة الإغراق لعام 1994 الذي يقوم مضمونه على التوفيق بين متطلبات اقتصادية متباينة - وإن اتخذت قواعده الشكل القانوني.
وقد لجأت هذه الدراسة إلى البحث في القواعد أو النظم القانونية ذات الخلفية الاقتصادية، ونظرا لحداثة موضوع مكافحة الإغراق في الأردن، فقد هدفت هذه الدراسة إلى تغطية الجوانب المتعلقة بتشريعاته لبيان مدى كفاية المعالجة التي قام بها التشريع الأردني، الذي واءم تشريعاته مواءمة نسبية بما يتفق وأحكام اتفاق مكافحة الإغراق لعام 1994، حيث تراقب منظمة التجارة العالمية من خلال هذا الاتفاق التدابير المحلية لمكافحة الإغراق. ولقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول منها مشكلة الدراسة وأهميتها، وفي الفصل الثاني مفهوم الإغراق وأنواعه وشروط تحققه في القانون الأردني والاتفاقات الدولية، وفي الفصل الثالث الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها لمكافحة الإغراق في القانون الأردني والاتفاقات الدولية، وفي الفصل الرابع الأحكام الكفيلة لمكافحة الإغراق في القانون الأردني والاتفاقات الدولية وفي الفصل الخامس الخاتمة بالنتائج والتوصيات.
ABSTRACT
Preventing or fighting dumping is considered one of the most controversial topics since the establishment of (GATT) until the rising of WTO (World Trade Organization). This is one of the important tools to save the international trade system. At the same time, it's a complicated and a sophisticated topic due to its economic nature. Thus both economy and law take part in its formation. The hard evidence for such a claim is the "anti-dumping agreement" in 1994. Although the form is that of law, the content is an economic compatibility of differences. This study resorts to searching for the rules and laws of economic backgrounds.
Because this term is new in Jordan, the study cares for the laws of dumping as they are in the Jordanian law. The Jordanian law is compatible with the law of 1994. The WTO observes the anti dumping actions according to the deal in 1994.The first part mentions the problem of this study and its importance. The second part of the study discusses the concept of dumping and its conditions in the Jordanian law and the international laws, The third part deals with the procedures of preventing dumping in the Jordanian and international laws. The fourth part is focuses on the actions taken to prevent dumping in the Jordanian and the international laws.Finally the fifth part of this study presents the results and the recommendations.
وبعونه تعالى ساوافيكم بالمزيد اولا باول راجيا رايكم
اردت التواصل معكم من خلال موضوع الساعة الأغراق التجاري بإعتبار الاغراق شكل من أشكال المنافسة غير المشروعة بل يعتبر البديل الوحيد أمام الدول لفرض الرسوم بدل الرسوم الحمائية والجمركية واليكم نبذة عن الرسالة التي ناقشتها في جامعة عمان العربية للدراسات العليا
التدابير القانونية لمكافحة الإغراق التجاري في القانون الأردني والاتفاقات الدولية
إعداد
إياد عصام هاشم الحطاب
إشراف
الدكتور قيس الشرايري
الملخص
تُعَدُّ مكافحة الإغراق من أكثر الموضوعات إثارة للجدل منذ إنشاء الجات عام 1947 حتـى قيام منظمة التجارة العالمية، كونها واحدة من أهم أدوات الحماية في النظام التجاري الدولي، ولكنها في الوقت نفسه موضوع مكثف ومعقد، لأن المفاهيم الاقتصادية تغلب عليه، مما يجعل الشأنين: القانوني والاقتصادي يشتركان معا في بلورة مفاهيم هذا الموضوع الشائك، وخير دليل على ذلك اتفاق مكافحة الإغراق لعام 1994 الذي يقوم مضمونه على التوفيق بين متطلبات اقتصادية متباينة - وإن اتخذت قواعده الشكل القانوني.
وقد لجأت هذه الدراسة إلى البحث في القواعد أو النظم القانونية ذات الخلفية الاقتصادية، ونظرا لحداثة موضوع مكافحة الإغراق في الأردن، فقد هدفت هذه الدراسة إلى تغطية الجوانب المتعلقة بتشريعاته لبيان مدى كفاية المعالجة التي قام بها التشريع الأردني، الذي واءم تشريعاته مواءمة نسبية بما يتفق وأحكام اتفاق مكافحة الإغراق لعام 1994، حيث تراقب منظمة التجارة العالمية من خلال هذا الاتفاق التدابير المحلية لمكافحة الإغراق. ولقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول منها مشكلة الدراسة وأهميتها، وفي الفصل الثاني مفهوم الإغراق وأنواعه وشروط تحققه في القانون الأردني والاتفاقات الدولية، وفي الفصل الثالث الإجراءات والشروط الواجب تطبيقها لمكافحة الإغراق في القانون الأردني والاتفاقات الدولية، وفي الفصل الرابع الأحكام الكفيلة لمكافحة الإغراق في القانون الأردني والاتفاقات الدولية وفي الفصل الخامس الخاتمة بالنتائج والتوصيات.
ABSTRACT
Preventing or fighting dumping is considered one of the most controversial topics since the establishment of (GATT) until the rising of WTO (World Trade Organization). This is one of the important tools to save the international trade system. At the same time, it's a complicated and a sophisticated topic due to its economic nature. Thus both economy and law take part in its formation. The hard evidence for such a claim is the "anti-dumping agreement" in 1994. Although the form is that of law, the content is an economic compatibility of differences. This study resorts to searching for the rules and laws of economic backgrounds.
Because this term is new in Jordan, the study cares for the laws of dumping as they are in the Jordanian law. The Jordanian law is compatible with the law of 1994. The WTO observes the anti dumping actions according to the deal in 1994.The first part mentions the problem of this study and its importance. The second part of the study discusses the concept of dumping and its conditions in the Jordanian law and the international laws, The third part deals with the procedures of preventing dumping in the Jordanian and international laws. The fourth part is focuses on the actions taken to prevent dumping in the Jordanian and the international laws.Finally the fifth part of this study presents the results and the recommendations.
وبعونه تعالى ساوافيكم بالمزيد اولا باول راجيا رايكم