HAMZEH_TARBIEH
01-13-2010, 06:58 PM
السؤال الأول: بين حكم القانون فيما يلي مع التعليل أو بيان المبدأ القانوني الذي اعتمدت عليه بالاجابة:-
1- تجريد المالك من ملكه.
2- مطالبة مشتري العقار المجاور لمصنع بالتعويض على أساس مضار الجوار الفاحشة.
3- عدم تحديد مدة الشرط المانع من التصرف.
4- عدم تحديد مدة المهايأة الزمنية.
5- قيام الشريك على الشيوع برهن حصته بالمال الشائع قبل أسبوع من إجراء القسمة.
6- قيام حافر البير في الارض الموات ببيع ماء البير بثمن بخس.
7- مطالبة صاحب الارض بهدم البناء الذي بناه آخر بمواد مملوكة للغير.
8- مطالبة الشفيع لمكلية العقار المشفوع به قبل صدور حكم قطعي بدعوى الشفعة.
10- إقامة الشفيع دعوى الشفعة بعد شهر على البيع.
السؤال الثاني: 1- بين حكم القانون الأردني فيما يلي:-
أ. طلب الشريك في المال المملوك شيوعا فسخ القسمة الرضائية؟
ب. ظهور دين على الميت بعد تقسيم التركة؟
ج. الحق في إدارة المال الشائع إدارة غير معتادة؟
د. استملاك عقار مملوك على الشيوع مناصفة لشريكين، احدهم رضي بالاستملاك ولم ينازع في قيمة التعويض، والاخر رضي بالاستملاك ولكنه نازع في قيمة التعويض المستحق له؟
2- تنص المادة 1057 مدني على مايلي:
أ. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.
ب. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على القسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك.
علق على النص السابق مبرزا أهم مافيه من أحكام.
3- حدد المحكمة المختصة ونوع الاختصاص في الدعاوى التالية:-
أ. الطعن بمشروعية قرار الإستملاك.
ب. دعوى إزالة الشيوع.
ج. دعوى المطالبة بإخراج نصيب أحد الشركاء من ملكية الأسرة.
مع أطيب الأمنيات،،،،
1- تجريد المالك من ملكه.
2- مطالبة مشتري العقار المجاور لمصنع بالتعويض على أساس مضار الجوار الفاحشة.
3- عدم تحديد مدة الشرط المانع من التصرف.
4- عدم تحديد مدة المهايأة الزمنية.
5- قيام الشريك على الشيوع برهن حصته بالمال الشائع قبل أسبوع من إجراء القسمة.
6- قيام حافر البير في الارض الموات ببيع ماء البير بثمن بخس.
7- مطالبة صاحب الارض بهدم البناء الذي بناه آخر بمواد مملوكة للغير.
8- مطالبة الشفيع لمكلية العقار المشفوع به قبل صدور حكم قطعي بدعوى الشفعة.
10- إقامة الشفيع دعوى الشفعة بعد شهر على البيع.
السؤال الثاني: 1- بين حكم القانون الأردني فيما يلي:-
أ. طلب الشريك في المال المملوك شيوعا فسخ القسمة الرضائية؟
ب. ظهور دين على الميت بعد تقسيم التركة؟
ج. الحق في إدارة المال الشائع إدارة غير معتادة؟
د. استملاك عقار مملوك على الشيوع مناصفة لشريكين، احدهم رضي بالاستملاك ولم ينازع في قيمة التعويض، والاخر رضي بالاستملاك ولكنه نازع في قيمة التعويض المستحق له؟
2- تنص المادة 1057 مدني على مايلي:
أ. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية.
ب. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على القسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك.
علق على النص السابق مبرزا أهم مافيه من أحكام.
3- حدد المحكمة المختصة ونوع الاختصاص في الدعاوى التالية:-
أ. الطعن بمشروعية قرار الإستملاك.
ب. دعوى إزالة الشيوع.
ج. دعوى المطالبة بإخراج نصيب أحد الشركاء من ملكية الأسرة.
مع أطيب الأمنيات،،،،