Essa Amawi
01-18-2010, 01:44 PM
نص المادة 19
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية
الاخرى او فقدها.
المبادىء القانونية
نص المبدأ 1178 لسنة 1988
1- تعتبر الدعوى المقامة من المالك ضد المستأجر للمطالبة بأجره بيته الذي اخلاه المستأجر دون أن يدفع للمالك شيئا من الاجرة المترتبة في ذمته دعوى دين مترتبة في ذمة المستأجر ، ويجوز اقامتها لدى المحكمة الحقوقية المختصة التي يقع
ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه أو يتعاطى اعماله فيه عملا بالمادة (1/3/أ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . وذلك لان النزاع لا يتعلق بنزاع حول ملكية العقار او اية حقوق عينية تختص به لتكون الدعوى به من اختصاص
المحكمة التي يقع في منطقتها ،كما لا يرد القول بأن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار اعمالا للمادة (2/20) من القانون المدني طالما انها ليست دعوى عقارية أو من الحقوق العينية المنصوص عليها
في المادة (19) مدني .
2- ان ابراز كتاب مدير البنك المركزي الاردني بخصوص قيمة الليرة السورية للدينار الاردني يحدد سعر القطع والصرافة بالنسبة للعملتين المذكورتين ويساعد على استيفاء رسوم المحاكمة بالنسبه للقيمه المدعى بها كما يساعد على تحديد اختصاص
المحكمة الوظيفي .
3- يكون الحكم بالعملة الاجنبية المطالب بها والتي تعادل الدنانير الاردنية المحددة في الحكم وفقا لسير القطع والصرف يوم اقامة الدعوى متفقا والقانون وما استقر عليه الاجتهاد .
4- يحق لمن وجه اليمين ان يرجع عن توجيه اليمين قبل ان تبلغ صيغة اليمين وقبل ان يقبل من وجهت اليه حلفها وذلك عملا بالمفهوم المعاكس للمادة 2/57 من قانون البينات .
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية
الاخرى او فقدها.
المبادىء القانونية
نص المبدأ 1178 لسنة 1988
1- تعتبر الدعوى المقامة من المالك ضد المستأجر للمطالبة بأجره بيته الذي اخلاه المستأجر دون أن يدفع للمالك شيئا من الاجرة المترتبة في ذمته دعوى دين مترتبة في ذمة المستأجر ، ويجوز اقامتها لدى المحكمة الحقوقية المختصة التي يقع
ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي يقيم فيه المدعى عليه أو يتعاطى اعماله فيه عملا بالمادة (1/3/أ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . وذلك لان النزاع لا يتعلق بنزاع حول ملكية العقار او اية حقوق عينية تختص به لتكون الدعوى به من اختصاص
المحكمة التي يقع في منطقتها ،كما لا يرد القول بأن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار اعمالا للمادة (2/20) من القانون المدني طالما انها ليست دعوى عقارية أو من الحقوق العينية المنصوص عليها
في المادة (19) مدني .
2- ان ابراز كتاب مدير البنك المركزي الاردني بخصوص قيمة الليرة السورية للدينار الاردني يحدد سعر القطع والصرافة بالنسبة للعملتين المذكورتين ويساعد على استيفاء رسوم المحاكمة بالنسبه للقيمه المدعى بها كما يساعد على تحديد اختصاص
المحكمة الوظيفي .
3- يكون الحكم بالعملة الاجنبية المطالب بها والتي تعادل الدنانير الاردنية المحددة في الحكم وفقا لسير القطع والصرف يوم اقامة الدعوى متفقا والقانون وما استقر عليه الاجتهاد .
4- يحق لمن وجه اليمين ان يرجع عن توجيه اليمين قبل ان تبلغ صيغة اليمين وقبل ان يقبل من وجهت اليه حلفها وذلك عملا بالمفهوم المعاكس للمادة 2/57 من قانون البينات .