Essa Amawi
01-18-2010, 02:10 PM
نص الماده 53
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.
المبادىء القانونية
نص المبدأ 16 لسنة1993 سنة النشر 1994 (قرار هيئة عامة)
يجوز الاتفاق على احالة النزاع المعروض على محكمة التسوية المتعلق بحقوق ملكية أموال غير منقولة على التحكيم وفقا لأحكام المادة 1841 من مجلة الاحكام العدلية التي اجازت التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس. وأحكام المادتين 53 و 54 من القانون المدني .
نص المبدأ 16 لسنة1993 سنة النشر 1994
يستفاد من نص المادة (35) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 14 لسنة 1987 ان الاشخاص العاملين في العمل الاشعاعي يمنحون اجازة اضافية مقدارها خمسة عشر يوما وعلاوة خطر اضافية بنسبة 30% من اللااتب الاساسي ، وكل شخص تتوفر فيه شروط هذه المادة يستحق هذه العلاوة دون ان يتوقف ذلك على صدور نظام يحدد الاشخاص الذين يشملهم هذا القانون وان اناطت المادة 37 من ذات القانون بمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذه ، لان الغاية من اصدار الانظمة هو شمول
حالات لم يرد عليها نص في القانون .
نص المبدأ 609 لسنة 1986 سنة النشر 1987
1- ان شراء المدعى عليه لسيارة المدعي الخاصة خارج الموقع الرسمي ( بيعا خارجيا) خلافا لاحكام المادة 4/أ/1 من قانون السير وهو يعلم ان مثل هذه البيوع يعتبرها القانون باطلة ومع ذلك اقدم على شرائها واستعمالها فهو ملزم باجر مثلها ما دامت يده عليها تعتبر يد غصب لان اذن البائع للمشتري باستعمال السيارة في البيع الباطل لا يرتب حكما عملا بالمادة 231 من القانون المدني التي تنص (اذا بطل الشئ بطل ما في ضمنه ) واستعمال مال الغير دون سبب مشروع يرتب لصاحب المال حقا باجر المثل .
2- ان السيارة الخاصة مال مضمون بمنافعه بنص القانون ، لان السيارة الخاصة هي مال بالمعنى الوارد بالمادتين 53 و 54 من القانون المدني اللتين تنصان على ان المال هو كل عين او حق له قيمة مالية في التعامل وكل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون ويصلح ان يكون محلا للحقوق المالية وعليه فلا يرد القول بان السيارة بوصفها سيارة خاصة غير معدة للاستغلال لا يحكم بأجر مثلها .
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.
المبادىء القانونية
نص المبدأ 16 لسنة1993 سنة النشر 1994 (قرار هيئة عامة)
يجوز الاتفاق على احالة النزاع المعروض على محكمة التسوية المتعلق بحقوق ملكية أموال غير منقولة على التحكيم وفقا لأحكام المادة 1841 من مجلة الاحكام العدلية التي اجازت التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس. وأحكام المادتين 53 و 54 من القانون المدني .
نص المبدأ 16 لسنة1993 سنة النشر 1994
يستفاد من نص المادة (35) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم 14 لسنة 1987 ان الاشخاص العاملين في العمل الاشعاعي يمنحون اجازة اضافية مقدارها خمسة عشر يوما وعلاوة خطر اضافية بنسبة 30% من اللااتب الاساسي ، وكل شخص تتوفر فيه شروط هذه المادة يستحق هذه العلاوة دون ان يتوقف ذلك على صدور نظام يحدد الاشخاص الذين يشملهم هذا القانون وان اناطت المادة 37 من ذات القانون بمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذه ، لان الغاية من اصدار الانظمة هو شمول
حالات لم يرد عليها نص في القانون .
نص المبدأ 609 لسنة 1986 سنة النشر 1987
1- ان شراء المدعى عليه لسيارة المدعي الخاصة خارج الموقع الرسمي ( بيعا خارجيا) خلافا لاحكام المادة 4/أ/1 من قانون السير وهو يعلم ان مثل هذه البيوع يعتبرها القانون باطلة ومع ذلك اقدم على شرائها واستعمالها فهو ملزم باجر مثلها ما دامت يده عليها تعتبر يد غصب لان اذن البائع للمشتري باستعمال السيارة في البيع الباطل لا يرتب حكما عملا بالمادة 231 من القانون المدني التي تنص (اذا بطل الشئ بطل ما في ضمنه ) واستعمال مال الغير دون سبب مشروع يرتب لصاحب المال حقا باجر المثل .
2- ان السيارة الخاصة مال مضمون بمنافعه بنص القانون ، لان السيارة الخاصة هي مال بالمعنى الوارد بالمادتين 53 و 54 من القانون المدني اللتين تنصان على ان المال هو كل عين او حق له قيمة مالية في التعامل وكل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون ويصلح ان يكون محلا للحقوق المالية وعليه فلا يرد القول بان السيارة بوصفها سيارة خاصة غير معدة للاستغلال لا يحكم بأجر مثلها .