Hosam Hawamdeh
01-18-2010, 05:24 PM
2000 / 493
عدل عليا
- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المشكو منه وعليه وحيث ان وزير الزراعة ( المستدعى ضده الاول ) لم يصدر قرار تجديد الرخصة المطعون فيه ولم يشترك في اصداره وانما صدر هذا القرار من مدير زراعة مادبا والموظف المختص في مديرية زراعة مادبا فبالتالي لا ينتصب وزير الزراعة خصما للمستدعي وتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه لعدم الخصومة. 2- ان الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد لانها مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني هو دفع غير وارد ذلك لان الطعن موضوع هذه الدعوى انصب على قرار تجديد ترخيص مزرعة دواجن ولم تقدم النيابة العامة الادارية اي بينة على ان المستدعين قد تبلغوا وعلموا بالقرار المشكو منه فتكون الدعوى بذلك مقدمة على العلم واثناء المدة القانونية. 3- يستفاد من المواد (3 و 4 و 15) من قرار رقم (5) لعام 1990 قرار تنظيم مزارع الدواجن والمفرحات الصادرة بموجب الفقرة (د) من المادة (133) المعدلة من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 بأن لجنة ترخيص وتجديد ترخيص وتسجيل مزارع الدواجن والمفرخات المشكلة بقرار من وزير الزراعة في كل مديرية زراعة يجب ان تؤلف من ثلاثة اعضاء من موظفي المديرية المختصين بالانتاج والصحة الحيوانية وعليه وحيث ان الرخصة موضوع الدعوى صادرة عن مدير الزراعة ومهندس زراعي كموظف مختص دون بيان هذا الاختصاص فقط فيكون القرار المشكو منه قد صدر بشكل يخالف أحكام المادة (3) المذكورة اعلاه من حيث تشكيل اللجنة المشار اليها من عضوين وليس من ثلاثة اعضاء مما يجعل القرار المطعون به معيبا من حيث الشكل ومستوجب الالغاء
عدل عليا
- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري المشكو منه وعليه وحيث ان وزير الزراعة ( المستدعى ضده الاول ) لم يصدر قرار تجديد الرخصة المطعون فيه ولم يشترك في اصداره وانما صدر هذا القرار من مدير زراعة مادبا والموظف المختص في مديرية زراعة مادبا فبالتالي لا ينتصب وزير الزراعة خصما للمستدعي وتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه لعدم الخصومة. 2- ان الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد لانها مقدمة بعد فوات الميعاد القانوني هو دفع غير وارد ذلك لان الطعن موضوع هذه الدعوى انصب على قرار تجديد ترخيص مزرعة دواجن ولم تقدم النيابة العامة الادارية اي بينة على ان المستدعين قد تبلغوا وعلموا بالقرار المشكو منه فتكون الدعوى بذلك مقدمة على العلم واثناء المدة القانونية. 3- يستفاد من المواد (3 و 4 و 15) من قرار رقم (5) لعام 1990 قرار تنظيم مزارع الدواجن والمفرحات الصادرة بموجب الفقرة (د) من المادة (133) المعدلة من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 بأن لجنة ترخيص وتجديد ترخيص وتسجيل مزارع الدواجن والمفرخات المشكلة بقرار من وزير الزراعة في كل مديرية زراعة يجب ان تؤلف من ثلاثة اعضاء من موظفي المديرية المختصين بالانتاج والصحة الحيوانية وعليه وحيث ان الرخصة موضوع الدعوى صادرة عن مدير الزراعة ومهندس زراعي كموظف مختص دون بيان هذا الاختصاص فقط فيكون القرار المشكو منه قد صدر بشكل يخالف أحكام المادة (3) المذكورة اعلاه من حيث تشكيل اللجنة المشار اليها من عضوين وليس من ثلاثة اعضاء مما يجعل القرار المطعون به معيبا من حيث الشكل ومستوجب الالغاء