Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 05:54 PM
2180/2008 تاريخ 16/2/2009
1. يستفاد من المادة (( 41 )) من قانون البينات أنه يشترط في القضية المقضية توافر الشروط التالية :-
1. وحدة الخصوم بأن يكون النزاع قائماً بين الخصوم أنفسهم .
2. وحدة المحل والسبب أي أن يكون النزاع متعلقاً بالحق ذاته محلاً وأن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول هو ذاته في الدعوى الحالية .
3. وحـــدة الســــــبب .
وحيث أن موضوع الدعوى الأولى رقم (( 185/2004 )) التي بتت فيها محكمة العدل العليا يتعلق بإلغاء قرار التقاعد رقم (( 2514/99 )) بينما موضوع الدعوى البدائية رقم (( 142/2007 )) فهو المطالبة برواتب المدعي منذ 1/7/2003 وحتى النهاية ومنع مطالبته بإعادة الرواتب التي تقاضاها المدعـي من المدعى عليها منــذ 1/8/99 ولغاية 30/6/2003 . أي أن موضوع دعوى العدل العليا هو إلغاء قرار إداري في حين أن موضوع الدعوى الحالية هو مطالبة ومنع مطالبة مما يعني أن موضوع الدعويين ليس متحداً بالمحل والموضوع . وحيث أن موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع الدعوى السابقة التي صدر فيها الحكم الأول فإن ما بني على ذلك أن شروط القضية المقضية غير متوفرة بالكامل لانتفاء شروطها .
1. يستفاد من المادة (( 41 )) من قانون البينات أنه يشترط في القضية المقضية توافر الشروط التالية :-
1. وحدة الخصوم بأن يكون النزاع قائماً بين الخصوم أنفسهم .
2. وحدة المحل والسبب أي أن يكون النزاع متعلقاً بالحق ذاته محلاً وأن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول هو ذاته في الدعوى الحالية .
3. وحـــدة الســــــبب .
وحيث أن موضوع الدعوى الأولى رقم (( 185/2004 )) التي بتت فيها محكمة العدل العليا يتعلق بإلغاء قرار التقاعد رقم (( 2514/99 )) بينما موضوع الدعوى البدائية رقم (( 142/2007 )) فهو المطالبة برواتب المدعي منذ 1/7/2003 وحتى النهاية ومنع مطالبته بإعادة الرواتب التي تقاضاها المدعـي من المدعى عليها منــذ 1/8/99 ولغاية 30/6/2003 . أي أن موضوع دعوى العدل العليا هو إلغاء قرار إداري في حين أن موضوع الدعوى الحالية هو مطالبة ومنع مطالبة مما يعني أن موضوع الدعويين ليس متحداً بالمحل والموضوع . وحيث أن موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع الدعوى السابقة التي صدر فيها الحكم الأول فإن ما بني على ذلك أن شروط القضية المقضية غير متوفرة بالكامل لانتفاء شروطها .