Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 06:46 PM
قرار رقم 1365/2008 تاريخ 26/1/2009
1. استقر الفقه والقضاء على أن الفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط وبين مواعيد السقوط على أن التقادم سواء مكسب أو مسقط والتي هي لحماية أوضاع مستقرة أو للجزاء على إهمال الدائن بعدم مطالبته بدينه وعلى قرينة الوفاء أما المواعيد المسقطة فقد وضعها المشرع لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل معين وخاصة لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية لا بد أن يتم العمل المعين في خلالها وإلا كان باطلاً وللقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه بخلاف التقادم وهي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي والحق الذي سقط لعدم استعماله في الميعاد فلا يصلح طلباً ولا دفعاً المواعيد المسقطة عادة وبل دائماً قصيرة على خلاف المواعيد التقادم ( السنهوري ج 3 نظرية الأوصاف ص 996 ) . ومن الرجوع إلى ما ورد في المادة 17/ب/1 ، 2من قانون الضريبة العامة على المبيعات من مواعيد نجد أنها مواعيد سقوط لأن المشرع أوجب على المسجل أن يقوم بعمل خلال مدة محددة من تاريخ تبلغه قرار التعديل وأوجب على المدير أن يبت في الإعتراض المقدم له من المسجل خلال مدة معينة أيضاً . وقد اعتبر المشرع عدم قيام المسجل بالإعتراض على قرار التعديل أو لم يلجأ إلى المحكمة خلال المدة المحددة بالفقرات 1 ، 2 من الفقرة (ب) من المادة 17 بأن يصبح قرارها قطعياً وهذا جزاء على عدم القيام بالرخصة خلال المدة المحددة في المواد المشار إليها أعلاه . مما تقدم نستخلص أن ما ورد في المادة 17/ب/1 ، 2 من مواعيد هي مدد سقوط وليست مدد تقادم كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وأن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من الإستئناس بالقرار رقم 1714/2006 تاريخ 11/6/2007 يتعلق بقضايا حقوقية ومدد تقادم وطريقة تقديمها للمحكمة ولا تتعلق بالتفريق بين مدد التقادم ومدد السقوط على الوجه المبحوث أعلاه مما يجعل قرارها مخالفاً للأصول والقانون وأسباب التمييز واردة عليه وموجبة لنقضه مع العلم أن مثل هذا القرار ليس بحاجة إلى إذن بالتمييز لأن قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار .
1. استقر الفقه والقضاء على أن الفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط وبين مواعيد السقوط على أن التقادم سواء مكسب أو مسقط والتي هي لحماية أوضاع مستقرة أو للجزاء على إهمال الدائن بعدم مطالبته بدينه وعلى قرينة الوفاء أما المواعيد المسقطة فقد وضعها المشرع لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه حتماً عمل معين وخاصة لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها القانون فهي مواعيد حتمية لا بد أن يتم العمل المعين في خلالها وإلا كان باطلاً وللقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه بخلاف التقادم وهي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي والحق الذي سقط لعدم استعماله في الميعاد فلا يصلح طلباً ولا دفعاً المواعيد المسقطة عادة وبل دائماً قصيرة على خلاف المواعيد التقادم ( السنهوري ج 3 نظرية الأوصاف ص 996 ) . ومن الرجوع إلى ما ورد في المادة 17/ب/1 ، 2من قانون الضريبة العامة على المبيعات من مواعيد نجد أنها مواعيد سقوط لأن المشرع أوجب على المسجل أن يقوم بعمل خلال مدة محددة من تاريخ تبلغه قرار التعديل وأوجب على المدير أن يبت في الإعتراض المقدم له من المسجل خلال مدة معينة أيضاً . وقد اعتبر المشرع عدم قيام المسجل بالإعتراض على قرار التعديل أو لم يلجأ إلى المحكمة خلال المدة المحددة بالفقرات 1 ، 2 من الفقرة (ب) من المادة 17 بأن يصبح قرارها قطعياً وهذا جزاء على عدم القيام بالرخصة خلال المدة المحددة في المواد المشار إليها أعلاه . مما تقدم نستخلص أن ما ورد في المادة 17/ب/1 ، 2 من مواعيد هي مدد سقوط وليست مدد تقادم كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وأن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من الإستئناس بالقرار رقم 1714/2006 تاريخ 11/6/2007 يتعلق بقضايا حقوقية ومدد تقادم وطريقة تقديمها للمحكمة ولا تتعلق بالتفريق بين مدد التقادم ومدد السقوط على الوجه المبحوث أعلاه مما يجعل قرارها مخالفاً للأصول والقانون وأسباب التمييز واردة عليه وموجبة لنقضه مع العلم أن مثل هذا القرار ليس بحاجة إلى إذن بالتمييز لأن قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار .