Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 07:02 PM
1932/2008 تاريخ 5/1/2009
1. اقتصر اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى المادة (34) من القانون رقم (57) لسنة 1985 قبل تعديلها بالقانون رقم (25) لسنة 2001 على النظر والفصل في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقديرات التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام القانون المذكـور وأن المنازعات المتعلقة بضريبة التوزيع المنصوص عليها في المادة (17) مكررة من القانون المشار إليه لم تكن من بين تلك الاختصاصات لعدم النص، كما أنها ليست من الاختصاصات التي نصت عليها المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم (25) لسنة 2001 لإلغائه لتلك الضريبة . وحيث أن محكمة البداية هي المختصة بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول كما تقضي بذلك المادة (30) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (14) لسنة 2001 ، فإن تلك المحكمة هي المختصة بنظر هذه الدعوى وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم (1447/2008) تاريخ 29/10/2008 الذي رجعت فيه عن الاجتهادات السابقة.
1. اقتصر اختصاص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بمقتضى المادة (34) من القانون رقم (57) لسنة 1985 قبل تعديلها بالقانون رقم (25) لسنة 2001 على النظر والفصل في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقديرات التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام القانون المذكـور وأن المنازعات المتعلقة بضريبة التوزيع المنصوص عليها في المادة (17) مكررة من القانون المشار إليه لم تكن من بين تلك الاختصاصات لعدم النص، كما أنها ليست من الاختصاصات التي نصت عليها المادة المذكورة بعد تعديلها بالقانون رقم (25) لسنة 2001 لإلغائه لتلك الضريبة . وحيث أن محكمة البداية هي المختصة بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول كما تقضي بذلك المادة (30) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (14) لسنة 2001 ، فإن تلك المحكمة هي المختصة بنظر هذه الدعوى وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقرارها رقم (1447/2008) تاريخ 29/10/2008 الذي رجعت فيه عن الاجتهادات السابقة.