احكام العربون

[Mohammed Hawamedh]

1. يستفاد من المادة 107 من القانون المدني انها نصت صراحة على أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك . وأن الفقرة الثانية من هذه المادة قد بينت أن حكم العربون بحالة العدول عن العقد هي فقدانه ، وإذا كان العدول من قبل قابض العربون فإنه ملزم برده وبرد مثله . فاذا عدل المدعي عن إتمام العقد فإن عدوله يفقده العربون الذي دفعه ولا يحق له المطالبه برده .