Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 08:41 PM
أجازت المادة ( 24) من قانون الشركات للشريك المتضامن الأطلاع على دفاتر الشركة وسائر قيودها وسجلاتها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك من أهل الخبرة او الأختصاص وله الحصول على نسخ او صور منها تحت طائلة بطلان اي اتفاق على خلاف ذلك في حين ان المادة (44) من ذات القانون حصرت حق الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة بالأطلاع بنفسه على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين او مع مديري الشركة بشأنها وليس له الحق بتفويض غيره خطيا بذلك من اهل الخبرة او الأختصاص، ولا مجال لتطبيق حكم المادة (48) من ذات القانون التي أوجبت تطبيق الأحكام الخاصة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة في الحالات والأمور التي لم يرد عليها نص طالما ان نص المادة (44) عالج أمر اطلاع الشريك الموصي على دفاتر الشركة وحساباتها بنفسه وعليه فان رد دعوى الشريك الموصي بشقيها بطلب الزام المدعى عليهما الشريكين المتضامنين بالسماح له بالأطلاع على دفاتر وسجلات الشركة بنفسه او بواسطة خبراء مختصين مخالف للقانون من حيث قضائه برد دعوى المدعي المتعلق بالسماح له بالأطلاع على قيود الشركة بنفسه