Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 09:49 PM
قرار تمييز حقوق رقم 245\1989
اعطت المادة 1/290 من القانون المدني الحق لمن لا يتصل عقاره بالطريق العام أو أن وصوله اليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة
كبيرة حق المرور في الارض المجاورة الا ان هذا الحق مقيد بما تضمنته المادة 1291 مدني التي تقضي بعدم جواز طلب المميز
اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار الا في أجزاء هذا العقار.
=====================
قرار تمييز حقوق رقم 509\1983
1- أن للجنة المحلية صلاحية تنظيم الطرق في المدينة بموجب مخططات وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن ولكنها لا تملك بمقتضى المواد 19 و25و58 من هذا القانون ان ترتب حق ارتفاق لعقار على اخر.
2- اذا تمت التسوية في الموقع موضوع الدعوى فان المادة التاسعة من قانون التسوية التي تخول مدير الاراضي أوالشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية ومنها ان يخطط او يفتح اية طرق جديدة اثناء عملية التسوية ، لا تكون واجبة التطبيق على هذه الدعوى.
3- يتوجب على محكمة الاستئناف ان تبين في حكمها ما اذا لم يحدد لارض المدعي طريق نتيجة اعمال التسوية بمعنى ان التسوية قد حددتها بدون طريق ففي هذا الحالة يكون لمدير الاراضي صلاحية فتح طريق لها عملا بالمادة (20) من قانون التسوية وان لم يكن الامر كذلك فان لصاحبها حق المرور من الارض المجاورة لقاء مقابل عادل الا اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار عملا بالمادتين (0 129) و (1 129 ) من القانون
المدني ويكون البت في النزاع في هذه الحالة من اختصاص المحاكم.
4- ان ادعاء المدعي انه اكتسب حق المرور لمرور الزمن يتناقض مع دعواه المتضمنة طلب انشاء حق المرور مجددا.
قرار المخالفه
أن صلاحية فتح الطرق الخاصة لتوصيل الاراضي المعزولة بالطرق العامة او الخاصة هي صلاحية مقررة لمدير الاراضي في جميع
الاحوال سواء أكان ذلك أثناء أعمال التسوية أو بعد انتهائها وفتح السجلات الجديدة
اعطت المادة 1/290 من القانون المدني الحق لمن لا يتصل عقاره بالطريق العام أو أن وصوله اليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة
كبيرة حق المرور في الارض المجاورة الا ان هذا الحق مقيد بما تضمنته المادة 1291 مدني التي تقضي بعدم جواز طلب المميز
اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار الا في أجزاء هذا العقار.
=====================
قرار تمييز حقوق رقم 509\1983
1- أن للجنة المحلية صلاحية تنظيم الطرق في المدينة بموجب مخططات وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن ولكنها لا تملك بمقتضى المواد 19 و25و58 من هذا القانون ان ترتب حق ارتفاق لعقار على اخر.
2- اذا تمت التسوية في الموقع موضوع الدعوى فان المادة التاسعة من قانون التسوية التي تخول مدير الاراضي أوالشخص المفوض من قبله باجراء عمليات التسوية ومنها ان يخطط او يفتح اية طرق جديدة اثناء عملية التسوية ، لا تكون واجبة التطبيق على هذه الدعوى.
3- يتوجب على محكمة الاستئناف ان تبين في حكمها ما اذا لم يحدد لارض المدعي طريق نتيجة اعمال التسوية بمعنى ان التسوية قد حددتها بدون طريق ففي هذا الحالة يكون لمدير الاراضي صلاحية فتح طريق لها عملا بالمادة (20) من قانون التسوية وان لم يكن الامر كذلك فان لصاحبها حق المرور من الارض المجاورة لقاء مقابل عادل الا اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار عملا بالمادتين (0 129) و (1 129 ) من القانون
المدني ويكون البت في النزاع في هذه الحالة من اختصاص المحاكم.
4- ان ادعاء المدعي انه اكتسب حق المرور لمرور الزمن يتناقض مع دعواه المتضمنة طلب انشاء حق المرور مجددا.
قرار المخالفه
أن صلاحية فتح الطرق الخاصة لتوصيل الاراضي المعزولة بالطرق العامة او الخاصة هي صلاحية مقررة لمدير الاراضي في جميع
الاحوال سواء أكان ذلك أثناء أعمال التسوية أو بعد انتهائها وفتح السجلات الجديدة