Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 09:53 PM
قرار تمييز حقوق رقم 1447\2002
حددت المادة الثالثة من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 اختصاص محاكم الصلح وحيث أن دعوى حق الشرب الواردة في المادة 1292 من القانون المدني وما تفرغ عنها هي من اختصاص قضاة الصلح طبقا للفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من قانون محاكم الصلح وبما أن المشرع حدد في المادة 30 من قانون أصول المحاكمات المدنية اختصاص محاكم البداية بالحكم في الدعاوى الحقوقية المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محاكم الصلح، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم الأردنية من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على خلافه وأن لمحاكم الموضوع حق التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يأت على ذكره الخصوم فيكون بالتالي القول بأن عدم طعن المدعين تمييزا بالقرار الاستئنافي الذي أعتبر محكمة الصلح غير مختصة بجعل هذا القرار محصنا وملزما يغلق باب العدالة أمام المدعين ذلك أنه يمتنع على المدعيين أقامة دعواهم البداية لعدم الاختصاص النوعي مما يجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض.
حددت المادة الثالثة من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 اختصاص محاكم الصلح وحيث أن دعوى حق الشرب الواردة في المادة 1292 من القانون المدني وما تفرغ عنها هي من اختصاص قضاة الصلح طبقا للفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من قانون محاكم الصلح وبما أن المشرع حدد في المادة 30 من قانون أصول المحاكمات المدنية اختصاص محاكم البداية بالحكم في الدعاوى الحقوقية المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محاكم الصلح، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم الأردنية من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه أو الاتفاق على خلافه وأن لمحاكم الموضوع حق التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يأت على ذكره الخصوم فيكون بالتالي القول بأن عدم طعن المدعين تمييزا بالقرار الاستئنافي الذي أعتبر محكمة الصلح غير مختصة بجعل هذا القرار محصنا وملزما يغلق باب العدالة أمام المدعين ذلك أنه يمتنع على المدعيين أقامة دعواهم البداية لعدم الاختصاص النوعي مما يجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض.