Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:08 PM
قرار تمييز حقوق رقم 225\1988
- اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين او استحق لتحقق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة
او اذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأمينا للدين دون ان يكون الدائن
مكلفا بالحصول على حكم او اي قرار من المحكمة ، وذلك اعمالا لنص المادة 12 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا
لدين .
2- ان جميع اموال المدين المفلس ضامنة للوفاء بديونه وقت اشهار افلاسه سواء اكانت من المنقولات او العقارات وسواء
كانت متعلقة بتجارته ام لا .
3- لايباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله اذا كان متناسبا مع حالته ويشترط في ذلك ان لايكون البيت او ذلك المقدار
من الارض قد وضع تأمينا لدين استلفه المدين او كان الدين ناشئا عن ذلك السكن او بدل تلك الارض ، وذلك اعمالا للمادة
81 من قانون الاجراء .
4- تتم اجراءات نزع الملكية الجاري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة وذلك اعمالاً
لنص المادة 1357 من القانون المدني .
5- ان طلب التاجر المفلس استثناء الشقة التي يسكنها من البيع لا يقوم على اساس من القانون ما دام ان طالب البيع هو
من جملة الدائنين للتاجر المفلس اضافة الى ان قطعة الارض وما عليها من شقق بما فيها الشقة التي يسكنها التاجر المفلس
قد رهنت لذلك الدائن .
- اذا انقضت مدة الادانة ولم يؤد الدين او استحق لتحقق شرط في عقد الادانة يقضي بحلول الاجل قبل انقضاء تلك المدة
او اذا تخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به تتولى دائرة التسجيل بيع المحل الذي وضع تأمينا للدين دون ان يكون الدائن
مكلفا بالحصول على حكم او اي قرار من المحكمة ، وذلك اعمالا لنص المادة 12 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا
لدين .
2- ان جميع اموال المدين المفلس ضامنة للوفاء بديونه وقت اشهار افلاسه سواء اكانت من المنقولات او العقارات وسواء
كانت متعلقة بتجارته ام لا .
3- لايباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله اذا كان متناسبا مع حالته ويشترط في ذلك ان لايكون البيت او ذلك المقدار
من الارض قد وضع تأمينا لدين استلفه المدين او كان الدين ناشئا عن ذلك السكن او بدل تلك الارض ، وذلك اعمالا للمادة
81 من قانون الاجراء .
4- تتم اجراءات نزع الملكية الجاري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة وذلك اعمالاً
لنص المادة 1357 من القانون المدني .
5- ان طلب التاجر المفلس استثناء الشقة التي يسكنها من البيع لا يقوم على اساس من القانون ما دام ان طالب البيع هو
من جملة الدائنين للتاجر المفلس اضافة الى ان قطعة الارض وما عليها من شقق بما فيها الشقة التي يسكنها التاجر المفلس
قد رهنت لذلك الدائن .