Hosam Hawamdeh
01-19-2010, 10:32 PM
قرار تمييز حقوق رقم 3388\1999
إن للمتصرف في الأرض الأميرية حق التصرف المطلق من بيع وفراغ ورهن وتأجير وله اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها
وفقاً لأحكام المادتين 1199 و1200 من القانون المدني والمادة السادسة من قانون التصرف بالأموال الأميرية أن كون رقبتها
للدولة لا يحد من تلك التصرفات ويكون المتصرف خصماً للمطالبة بالتعويض عن الرقبة والمنفعة وبالتالي فإن أي أضرارا
فيها يؤثر على حق التصرف وتكون المطالبة بنقصان القيمة الناتجة عن التعدي متفقة وأحكام القانون.
========================
قرار تمييز حقوق رقم 259\1985
1- اجازت المادة 13 من قانون امتياز شركة كهرباء محافظة اربد للشركة ان تقيم اعمدة خطوط كهربائية ذات ضغط عال ومتوسط
وخفيف في الاملاك الخاصة بعد ان تحصل على موافقة اصحاب الاملاك او موافقة الوزير اذا امتنعوا عن الموافقة على ان تدفع
الشركة لاصحاب الاملاك تعويضا كافيا عن كل ضرر ينجم عن التعطيل وتفصل المحكمة في هذا التعطيل اذا لم تتفق الشركة مع
اصحاب الاملاك الخاصة بطلب من اصحاب الاملاك أو بطلب من الشركة.
2- اجازت المادة 1200 من القانون المدني لمن له حق التصرف بارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها.
3- ان اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمن عملا باحكام المادة 458 من القانون المدني.
4- اذا وصلت المصالحة التي انعقدت بين المدعي والمدعى عليها الى وكيل المدعى عليها بعد ان ختم بيناته امام محكمة البداية
بحيث لم يتسن له طلب ابرازها امام هذه المحكمة فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بابرازها
إن للمتصرف في الأرض الأميرية حق التصرف المطلق من بيع وفراغ ورهن وتأجير وله اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها
وفقاً لأحكام المادتين 1199 و1200 من القانون المدني والمادة السادسة من قانون التصرف بالأموال الأميرية أن كون رقبتها
للدولة لا يحد من تلك التصرفات ويكون المتصرف خصماً للمطالبة بالتعويض عن الرقبة والمنفعة وبالتالي فإن أي أضرارا
فيها يؤثر على حق التصرف وتكون المطالبة بنقصان القيمة الناتجة عن التعدي متفقة وأحكام القانون.
========================
قرار تمييز حقوق رقم 259\1985
1- اجازت المادة 13 من قانون امتياز شركة كهرباء محافظة اربد للشركة ان تقيم اعمدة خطوط كهربائية ذات ضغط عال ومتوسط
وخفيف في الاملاك الخاصة بعد ان تحصل على موافقة اصحاب الاملاك او موافقة الوزير اذا امتنعوا عن الموافقة على ان تدفع
الشركة لاصحاب الاملاك تعويضا كافيا عن كل ضرر ينجم عن التعطيل وتفصل المحكمة في هذا التعطيل اذا لم تتفق الشركة مع
اصحاب الاملاك الخاصة بطلب من اصحاب الاملاك أو بطلب من الشركة.
2- اجازت المادة 1200 من القانون المدني لمن له حق التصرف بارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها.
3- ان اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمن عملا باحكام المادة 458 من القانون المدني.
4- اذا وصلت المصالحة التي انعقدت بين المدعي والمدعى عليها الى وكيل المدعى عليها بعد ان ختم بيناته امام محكمة البداية
بحيث لم يتسن له طلب ابرازها امام هذه المحكمة فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بابرازها