Mohammed Hawamedh
01-19-2010, 11:39 PM
قرار تمييز جزاء رقم 1557/2008
1. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن جناية القتل العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بأركان مادية ومعنوية تشتمل على عناصر خاصة وهي تفكير الجاني بالجرم ثم التصميم على ارتكابه ، ثم مراقبة المجني عليه واختيار الوقت الملائم ثم هدوء البال ثم التنفيذ . ومن حيث الوصول إلى ذلك فإنه يتوجب التأكيد على كل عنصر من تلك العناصر بدليل مؤيد ومتساند مع بقية أدلة العناصر الأخرى ليصبح وقوع القتل بطريق العمد ومن حيث أن العمد في ركنه المعنوي هو أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع استخلاصه إلا بما ينكشف عن قصد الجاني من وقائع خارجية تتوصل إليها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت في قرارها المطعون فيه إلى عدم توافر أركان عناصر جريمة العمد ودللت على ذلك بما ورد في إفادة المتهـم الشرطية وأمام المدعي العام والمحكمة بأنه عزم على ارتكاب الجريمة مساء يوم 20/12/2005 وكانت المدة بين عزمه على ارتكاب جريمته وبين تنفيذها لا تتجاوز الساعة مما يدل على عدم مضي فترة زمنية كافية بين عزم المتهم على ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها إذ أن المتهم نفذ جريمته على عجل وبعد فترة زمنية وجيزة من عزمه على التنفيذ وذلك أن تضارب المتهم والمغدور بأيديهما ولم يرد من البينات ما يثبت عكس ذلك وبالتالي فإن العنصر النفسي المؤلف لظرف سبق الإصرار ولا يتوافر أيضاً بفعل المتهم فيصل وعليه فإن قتله للمغدور نايف جمعة يعد قتلاً مقصوداً وفقاً للمادة (( 326 )) من قانون العقوبات ولا يعد قتلاً مع سبق الإصرار وفقاً لأحكام المادة (( 328/1 )) من قانون العقوبات .
1. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن جناية القتل العمد تتميز في القانون عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بأركان مادية ومعنوية تشتمل على عناصر خاصة وهي تفكير الجاني بالجرم ثم التصميم على ارتكابه ، ثم مراقبة المجني عليه واختيار الوقت الملائم ثم هدوء البال ثم التنفيذ . ومن حيث الوصول إلى ذلك فإنه يتوجب التأكيد على كل عنصر من تلك العناصر بدليل مؤيد ومتساند مع بقية أدلة العناصر الأخرى ليصبح وقوع القتل بطريق العمد ومن حيث أن العمد في ركنه المعنوي هو أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يستطاع استخلاصه إلا بما ينكشف عن قصد الجاني من وقائع خارجية تتوصل إليها المحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت في قرارها المطعون فيه إلى عدم توافر أركان عناصر جريمة العمد ودللت على ذلك بما ورد في إفادة المتهـم الشرطية وأمام المدعي العام والمحكمة بأنه عزم على ارتكاب الجريمة مساء يوم 20/12/2005 وكانت المدة بين عزمه على ارتكاب جريمته وبين تنفيذها لا تتجاوز الساعة مما يدل على عدم مضي فترة زمنية كافية بين عزم المتهم على ارتكاب الجريمة وبين تنفيذها إذ أن المتهم نفذ جريمته على عجل وبعد فترة زمنية وجيزة من عزمه على التنفيذ وذلك أن تضارب المتهم والمغدور بأيديهما ولم يرد من البينات ما يثبت عكس ذلك وبالتالي فإن العنصر النفسي المؤلف لظرف سبق الإصرار ولا يتوافر أيضاً بفعل المتهم فيصل وعليه فإن قتله للمغدور نايف جمعة يعد قتلاً مقصوداً وفقاً للمادة (( 326 )) من قانون العقوبات ولا يعد قتلاً مع سبق الإصرار وفقاً لأحكام المادة (( 328/1 )) من قانون العقوبات .