YoUSeF MoMaNI
01-20-2010, 11:20 AM
قرار رقم :
1997 / 928
-1 اجازت المادة (115)من قانون اصـول المحاكمات المدنية للمدعي ان يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت وتبينت بعد رفع الدعوى كما سـمحت المـادة (118) من ذات القانون لأي فريق في الدعوى ان يعدل في لائحته على اسـاس الشـروط التي تتوفر فيها العدالة وبمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقريـر المسائل الحقيقيـة المتنازع عليهـا , وعليه فان مصادرة كفالة حسن التنفيـذ التي قدمها المقاول -المدعية- ووضع وزارة الاشغال -المدعى عليها- يـدها على آليات المدعية بعد رفع الدعوى - يجعل من حق المدعية الطلب بتعديل لائحة الدعوى لمواجهة الظروف التي طرأت بعد اقامة الدعوى وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما. -2 يستفاد من احكام المادة (203) من القانـون المدني انه في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتـزامـات المتقابلـة مستحقة الوفـاء جـاز لكـل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وعليه فان عـدم قيـام وزارة الاشـغال -صاحب العمـل- بتنفيـذ التزاماتها كما قنعت محكمة الموضوع في الوقت المحدد في العقد يجعل الحكم عليها بما تستحقه المدعية -المقاول- من حقوق العقد متفا واحكام القانون. -3 اخلال المدعى عليها (وزارة الاشغال) بدفع اسـتحقاقات المدعيـة -المقاول- رغم اشعارها حسب العقد فان سلوك المدعيـة باعتبـار العقد منتهيـا يعتبـر استعمالا منها لحق مستمد من نصوص العقد وموافقا للقانون. -4 القوة القاهرة هي الحادث الذي يمكن توقعه ويستحيل دفعه , وهما شرطان يجب توفرهما حتى يصح الدفع بالقوة القاهـرة وعليه فان ادعاء المدعى عليها في اجابتها على لائحة الدعوى انها نفذت كافة التزاماتها العقدية بما في ذلك دفع المستحقات للمدعية يجعل من الدفع بالقوة القاهرة في غير محله. -5 تحسب الفائدة القانونيـة اذا لم يكن هنـاك شـرط على استحقاقهـا من تاريخ الاخطـار العدلـي والا فمن تاريخ المطالبـة بها في لائحـة الدعوى , عملا بالمادة (167/2) من قانون اصـول المحاكمات المدنيـة , وعليـه ولمـا كانت استحقاقات المدعية (المقاول) المحكـوم بها وكذلك قيمة كفالة حسن التنفيذ التي صـادرتهـا وزارة الاشـغال هي مبالـغ اسـتحقت الاداء بتاريـخ تقديـم المطالبة بلائحة الدعوى المعدلة فيكون الحكم للمدعية بالفائدة القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ المطالبة موافقا للقانون. -6 استقر الاجتهاد على ان مطالبـة المقـاول بالتعويض عن الضرر نتيجة لاخلال صاحب العمل بتنفيذ التزامه العقـدي سابقة لأوانها اذا لم يكن المقاول قد انجز كافة الاعمال موضوع عقد المقاولة.
1997 / 928
-1 اجازت المادة (115)من قانون اصـول المحاكمات المدنية للمدعي ان يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت وتبينت بعد رفع الدعوى كما سـمحت المـادة (118) من ذات القانون لأي فريق في الدعوى ان يعدل في لائحته على اسـاس الشـروط التي تتوفر فيها العدالة وبمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقريـر المسائل الحقيقيـة المتنازع عليهـا , وعليه فان مصادرة كفالة حسن التنفيـذ التي قدمها المقاول -المدعية- ووضع وزارة الاشغال -المدعى عليها- يـدها على آليات المدعية بعد رفع الدعوى - يجعل من حق المدعية الطلب بتعديل لائحة الدعوى لمواجهة الظروف التي طرأت بعد اقامة الدعوى وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما. -2 يستفاد من احكام المادة (203) من القانـون المدني انه في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتـزامـات المتقابلـة مستحقة الوفـاء جـاز لكـل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وعليه فان عـدم قيـام وزارة الاشـغال -صاحب العمـل- بتنفيـذ التزاماتها كما قنعت محكمة الموضوع في الوقت المحدد في العقد يجعل الحكم عليها بما تستحقه المدعية -المقاول- من حقوق العقد متفا واحكام القانون. -3 اخلال المدعى عليها (وزارة الاشغال) بدفع اسـتحقاقات المدعيـة -المقاول- رغم اشعارها حسب العقد فان سلوك المدعيـة باعتبـار العقد منتهيـا يعتبـر استعمالا منها لحق مستمد من نصوص العقد وموافقا للقانون. -4 القوة القاهرة هي الحادث الذي يمكن توقعه ويستحيل دفعه , وهما شرطان يجب توفرهما حتى يصح الدفع بالقوة القاهـرة وعليه فان ادعاء المدعى عليها في اجابتها على لائحة الدعوى انها نفذت كافة التزاماتها العقدية بما في ذلك دفع المستحقات للمدعية يجعل من الدفع بالقوة القاهرة في غير محله. -5 تحسب الفائدة القانونيـة اذا لم يكن هنـاك شـرط على استحقاقهـا من تاريخ الاخطـار العدلـي والا فمن تاريخ المطالبـة بها في لائحـة الدعوى , عملا بالمادة (167/2) من قانون اصـول المحاكمات المدنيـة , وعليـه ولمـا كانت استحقاقات المدعية (المقاول) المحكـوم بها وكذلك قيمة كفالة حسن التنفيذ التي صـادرتهـا وزارة الاشـغال هي مبالـغ اسـتحقت الاداء بتاريـخ تقديـم المطالبة بلائحة الدعوى المعدلة فيكون الحكم للمدعية بالفائدة القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ المطالبة موافقا للقانون. -6 استقر الاجتهاد على ان مطالبـة المقـاول بالتعويض عن الضرر نتيجة لاخلال صاحب العمل بتنفيذ التزامه العقـدي سابقة لأوانها اذا لم يكن المقاول قد انجز كافة الاعمال موضوع عقد المقاولة.