YoUSeF MoMaNI
01-20-2010, 11:30 AM
قرار رقم :
1996 / 265
لا تختص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى المقامة على الاجنبي اذا لم يكن له موطن مختار في الاردن او لم تكن الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او التزام نشأ او نفذ او كان من الواجب تنفيذه فيها او اذا لم يقبل الخصم ولاية المحاكم الاردنية صراحة او ضمنا وذلك عملا باحكام المادتين (28,27) من قانون اصول المحاكمات المدنية , وعليه فيكون الحكم بعدم اختصاص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى موافقا للقانون اذا كانت قد اقيمت بخصوص بضاعة شحنت من البرازيل وتم تفريغها في اليمن ولم تدخل الموانيء الاردنية كما لم يقبل وكيل الشركة المدعى عليها ولاية المحاكم الاردنية , ولا يرد قول المدعية انها لا تستند في دعواها الى عقد النقل البحري وانما تستند الى عقد التأمين المبرم بينها وبين صاحب البضاعة (المؤمن له) الذي حلت محله حلولا قانونيا على اعتبار ان عقد التأمين نشأ في الاردن وتم تنفيذه فيها. قرار صادر عن الهيئة العامة. مرفقة قرار النقض السابق رقم 829/95 تاريخ 22/6/1995م. تكرر هذا المبدأ في القضية رقم 225/95 المفصولة بتاريخ 22/4/1995م
1996 / 265
لا تختص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى المقامة على الاجنبي اذا لم يكن له موطن مختار في الاردن او لم تكن الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او التزام نشأ او نفذ او كان من الواجب تنفيذه فيها او اذا لم يقبل الخصم ولاية المحاكم الاردنية صراحة او ضمنا وذلك عملا باحكام المادتين (28,27) من قانون اصول المحاكمات المدنية , وعليه فيكون الحكم بعدم اختصاص المحاكم الاردنية بنظر الدعوى موافقا للقانون اذا كانت قد اقيمت بخصوص بضاعة شحنت من البرازيل وتم تفريغها في اليمن ولم تدخل الموانيء الاردنية كما لم يقبل وكيل الشركة المدعى عليها ولاية المحاكم الاردنية , ولا يرد قول المدعية انها لا تستند في دعواها الى عقد النقل البحري وانما تستند الى عقد التأمين المبرم بينها وبين صاحب البضاعة (المؤمن له) الذي حلت محله حلولا قانونيا على اعتبار ان عقد التأمين نشأ في الاردن وتم تنفيذه فيها. قرار صادر عن الهيئة العامة. مرفقة قرار النقض السابق رقم 829/95 تاريخ 22/6/1995م. تكرر هذا المبدأ في القضية رقم 225/95 المفصولة بتاريخ 22/4/1995م