الدحيات
02-28-2009, 08:01 PM
[
(المبادئ الأساسية لقانون حق المؤلف)
ورقة عمل مقدمة في ندوة
"حق المؤلف في الأردن: بين النظرية والتطبيق”
12 آانون الثاني 2004
آليةالحقوق – الجامعة الاردنية
المحامي الدآتور
عمر مشهور حديثة الجازي
مدير المرآز الاردني لتسوية النزاعات
www.jcdr.com
2
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الحضور الكريم،
اسعد الله أوقاتكم بكل خير...
ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات هو إبداعه وابتكاره الفكري، فالفكر هو الدعامة الأساسية
لتقدم الأمم ورقيّها، وقيمة الفكر ليست في وجوده فحسب بل في الاستفادة منه على نطاق البشرية
جمعاء، وقد برزت ضرورة حماية الفكر بكل أصنافه مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة والتي
يصعب بوجودها حماية أنواع الإنتاج الفكري المختلفة. ولا شك أن حق المؤلف هو الأرضية
الصلبة لحماية هذا الفكر بشتى صوره.
وقد حظي موضوع حماية حق المؤلف باهتمام واسع على المستويين الدولي والمحلي، وازداد هذا
الاهتمام بعد ظهور أنواع جديدة من المصنفات لنشر الإبداعات الفكرية بمختلف طرق الاتصال
العالمية والتي تدخل ضمن المجالات المختلفة لحق المؤلف.
وقد تطلب هذا التطور في مجال المصنفات الأدبية والفنية وضع تشريعات جديدة أو تعديل بعض
أحكام التشريعات المعمول بها لحماية حقوق المؤلف بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف بصورة
أساسية و ذلك من خلال الإعتراف بحقوقه المالية والأدبية المتصلة إبداعه الفكري، وحمايته من أي
اعتداء على هذه الحقوق تشجيعاً له على القيام بمزيد من الإبداع، وطمأنته لدفعه لنشر مصنفاته دون
الخشية من استنساخها دون موافقته وبغير وجه حق.
وقد أصبح الإنتاج الفكري لهذه المصنفات يتسم بالعالمية نظراً للانتفاع العالمي المتزايد به، بحيث
أصبح هذا الإنتاج لا يقف عند حدود الدولة التي نشأ فيها، الأمر الذي أدى إلى جعل الأمم آلها
شريكة في الإنتاج الأدبي والفني، وأصبحت حماية هذا الإنتاج واجباً ليس على دولة بعينها فحسب،
بل على آافة دول العالم. ومن هنا ظهرت الحاجة الملحَة إلى وجود تنظيم دولي لحماية حقوق
المؤلفين عن طريق إبرام معاهدات واتفاقيات دولية، وآان من أهم وأقدم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية
(برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 ، إذ تعد هذه الاتفاقية مصدراَ اساسياً لكل
تشريعات حماية حق المؤلف اللاحقة لها. أما بالنسبة لاتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة
بالتجارة (تريبس) فهي تتضمن بشكل صريح القواعد التي تقوم عليها اتفاقية برن باستثناء ما يتعلق
بالحقوق المعنوية، إذ أن هذه الاتفاقية تتعامل مع حقوق الملكية الفكرية آمسألة تجارية فقط. فغني
عن القول أن اهتمام الدول بمسائل الفكرية الملكية قد ازداد بشكل ملفت للنظر بعد تأسيس منظمة
التجارة العالمية وما صاحبها من ثورة معلوماتية تكنولوجية وانفتاح اقتصادي دولي.
تحديد ماهية المصنف واجب الحماية وشروط حمايته:-
لم تنص قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف على تعريف للمصنف، آما إنها
لم تضع معياراً ثابتاً لتحديد معناه، مكتفية بالإشارة إلى أن جميع أعمال الإبداع الفكري بصورها
الأدبية والعلمية والفنية تعتبر مصنفات فكرية. ولكن من خلال استقراء قوانين حق المؤلف
3
والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف، يمكن إن نستخلص مجموعة من الشروط التي يجب
توافرها في المصنف حتى يتمتع بالحماية المقررة بحق المؤلف. ومن أهم هذه الشروط هو أن يكون
المصنف مبتكراً بغض النظر عن نوعيته، أو طريقة التعبير عنه وغرضه أو الغاية منه أو قيمته، إلا
أن مفهوم الابتكار يختلف من بلد لأخر، وغالباً ما يحدده الاجتهاد، ولكن بصوره عامة فان البلدان
التي تتبع " النظام القانوني الانجلوسكسوني" لا تشترط الكثير من الشروط حتى يعتبر المصنف "
مبتكرا"، بل تكتفي بأن لا يكون المصنف نسخة عن مصنف آخر. أما البلدان التي تتبع " النظام
القانوني المدني " مثل فرنسا فإنها غالباً ما تشترط الكثير من العناصر التي يجب أن تتوافر في
المصنفات حتى تكون مبتكرة، إذ يجب مثلاً أن يحمل المصنف ما يدل على شخصية مؤلفه.
والجدير بالذآر أن هنالك بعض القواعد الأساسية المتعلقة بحق المؤلف التي لا بد من الإشارة إليها
قبل التعرض تفصيلاً إلى أنواع الحقوق التي يشملها حق المؤلف وآيفية حمايتها.
أن حق المؤلف يحمي المصنفات أي التعبير عن الفكره وليس الفكرة في حد ذاتها فإذا تصورت مثلاً
أن المؤلف ابتكر حبكة ما، فإن هذه الحبكة بحد ذاتها لن تكون محمية، ولكن إذا عبرت عنها من
خلال سيناريو معين، أو قصة صغيرة فإن هذا السيناريو وهذه القصة يكونان محميين بموجب حق
المؤلف. ولكن لا شيء يمنع الأدباء الآخرين من استعمال حبكة مشابهة لابتكار مصنفات أخرى.
وبالاضافه إلى ذلك، فان القاعدة العامة تفيد بأنه لابد لهذه المصنفات حتى تتمتع بالحماية ان تخرج
الى حيز الوجود بشكل مادي محسوس، فلا تعتبر المصنفات التي لا زالت أفكاراً في ذهن مؤلفها
أوالتي لا زالت قيد النظر والتنقيح والتغيير والتعديل محمية. وذلك لأن الفكرة لا تستحق الحماية
طالما ظلت في خلد صاحبها، أما اذا برزت إلى عالم الوجود بالتعبير عنها – أياً آان مظهره–
أسبغت الحماية عليها.
وعلى الرغم من ذلك فأن هنالك بعض المصنفات التي يتم حمايتها دون أن تخرج الى حيزالوجود
بشكل مادي محسوس، أي دون أن يتم إتخاذ إجراءات شكلية لحمايتها، ونرى أن مثل هذا الاتجاه
موجود على وجه الخصوص في الدول الموقعة على اتفاقية( برن)، و من أهم مميزات هذه الاتفاقية
هو أنها تقوم على مبدأ غياب الشكليات إذ أن مجرد الابتكار يؤهل المؤلف للتمتع بالحماية.
وهنا تبرز أهم الفروقات بين الدول التي تتبع" النظام القانوني الانجلوسكسوني" والدول التي تتبع
"النظام القانوني المدني"، حيث أن معظم دول العالم التي تطبق "النظام القانوني الانجلوسكسوني"
تطلب تثبيت العمل أي آتابته أو تسجيله، أما في الدول التي تطبق "النظام القانوني المدني" فأن
المصنف يتمتع بالحماية منذ لحظة إبتكاره، بحيث يؤدي ذلك إلى بروز مسألة الدليل من أجل إثبات
الإبتكار أمام القضاء.
المصنفات التي تشملها الحماية:-
تضمنت آلاً من القوانين الوطنية لحق المؤلف والإتفاقيات الدولية الخاصة به نصوصاً خاصة بأنواع
المصنفات الأدبية والعلمية والفنية التي تتمتع بالحماية، إلا أن هذه المصنفات لم ترد على سبيل
الحصر وإنما على سبيل المثال مما ساعد الخبراء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية على
تحديد الطبيعة القانونية للمصنفات الجديدة التي ظهرت في النصف الاخير من القرن المنصرم.
ويجدر التنويه هنا بأن المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف لا تخرج عن نوعين رئيسين هما:-
4
النوع الأول / مصنفات أصلية:
وهي تلك التي يضعها المؤلف بصورة مباشره دون إقتباسها من مصنفات سابقة، بحيث تتميز بطابع
الإبداع والآصالة. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة فئات:-
الفئة الاولى: المصنفات الادبية والعلمية:-
تعتبر المصنفات الأدبية والعلمية من أهم المصنفات المشمولة بالحماية المقرره بموجب تشريعات
حق المؤلف وأوسعها انتشاراً. وتضم هذه الفئة من المصنفات جميع صور الابداع الفكري الذي تبرز
فيه شخصية المؤلف في ميادين الأدب والعلوم، أياً آانت شكل التعبير الذي تتخذه سواء آان آتابة او
شفاهة، أو بالكلمات، أو الأرقام أو باستخدام أية رموز لفظية أو رقمية، بغض النظر عن الطبيعة
الماديه للعمل بحد ذاته.
ومثال على هذه المصنفات الكتب والكتيبات والرسائل ومما يماثلها من مصنفات مكتوبة، بالاضافه
إلى المصنفات الشفوية التي يمكن ان تشمل: الخطب والمحاضرات والمواعظ والمرافعات.
الفئة الثانية: المصنفات الفنية:-
يعرَف المصنف الفني بأنه ابتكار فكري الغرض منه استهواء الحس الجمالي للشخص الذي يحس به،
وبذلك فان المصنفات الفنية غالباً ما يتجه تأثيرها إلى الحس والشعور، وهي بذلك تختلف عن
المصنفات الأدبية والعلمية التي يكون تأثيرها في الغالب واقعاً على العقل والتفكير.
ومن أهم هذه المصنفات الفنية التي نصت عليها القوانين الوطنية لحق المؤلف والاتفاقيات الدولية:
مصنفات الرسم، والنحت والعمارة والحفر والخرائط الجغرافية والصور التوضيحية، بالإضافة إلى
العديد من المصنفات التي يتم التعبير عنها بالخطوط والألوان.
الفئة الثالثة: المصنفات الحديثة:-
إن التطور الذي شهده النصف الأخير من القرن العشرين في مجال الإتصال رافقه تطور في وسائل
نقل الإنتاج الفكري على إختلاف صوره من علوم وفنون آداب، مما أوجد مصنفات جديدة جديرة
بحماية حق المؤلف آانت محل اهتمام ودراسة من قبل المختصين في مجال الملكية الفكرية. وقد آان
من أهم هذه المصنفات المصنفات الخاصة ببرامج الحاسبات الالكترونية، وقواعد البيانات التي آانت
طبيعتها التقنية تختلف عن المصنفات التقليدية، الأمر الذي تطلب متابعتها باستمرار ووضع قواعد
قانونية محددة وثابتة لحمايتها.
النوع الثاني / مصنفات مشتقة من مصنفات سابقة:
المصنف المشتق هو مصنف يتم ابتكاره استناداً إلى مصنف آخر سابق له ، بحيث يتمتع المصنف
المشتق من مصنف سابق له بالحماية المقررة لحق المؤلف نظراً لأن إبداعه يتطلب قدراً معيناً من
المعرفة الخاصة والجهود الخلاّقة. وتتطلب المصنفات المشتقة القيام بإعادة صياغة أو اقتباس أو
تحويل للمصنف الموجود من قبل.
5
ويترتب على شمول المصنف المشتق بحماية حق المؤلف عدم الإخلال بالحقوق التى يتمتع بها مؤلف
المصنف الأصلي ، وهذا يعني عملياً إن على من يستخدم مصنفاً مشتقاً أن يطلب ترخيصاً من مؤلف
المصنف الأصلي ومن مؤلف المصنف المشتق على السواء، إلا إذا آان هذا الأخير قد حصل من
مؤلف المصنف الأصلي على ترخيص تعاقدي يخوله بالتصرف تجاه الغير في الحقوق المرتبطة
بالمصنف المشتق.
المصنفات التي لا تشملها حماية حق المؤلف:-
يعتبر عدم شمول بعض المصنفات بالحماية المقررة لحق المؤلف استثناءاً على القاعدة العامة التي
تقضي بتطبيق حماية حق المؤلف على المصنفات الأدبية والعلمية والفنية لصالح مؤلفيها. إلا إن عدم
تمتع بعض المصنفات بالحماية يرجع في الغالب لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، إذ أن مصلحة
البشرية تقتضي الإفادة من الإبداع الفكري والأدبي والفني، ففي إطّلاعهم على هذا الإبداع ما يسهم
في ثرائها وتقدمها ورفعة شأنها.
وترتيباً على ذلك آان من الطبيعي أن تورد تشريعات حماية حق المؤلف قيوداً على ما يتمتع به
المؤلف من حقوق على مصنفاته، آذلك آان هو الحال في الاتفاقيات الدولية التي نظمت حق المؤلف.
ويمكن تصنيف المصنفات التي لا تشملها الحماية الى نوعين:-
النوع الأول: يتمثل في الاستعمال الحر والمشروع للمصنفات المحمية:-
ويقصد بالاستعمال الحر للمصنفات- الذي يعتبر استثناءاً على الحماية – إمكانية إستعمال المصنف
المحمي مجاناً ودون أي تصريح من المؤلف في بعض الحالات الخاصة، ومع مراعاة الشروط
الخاصة بكيفية الاستعمال ومداه والحفاظ على الحقوق المعنوية للمؤلف. وغالباً ما يكون الباعث
الأساسي للاستعمال الحر للمصنف المحمي هو تحقيق أغراض معينة مثل: النقد والتعليق، أو عرض
الأحداث الجارية، أو التدريس وغير ذلك من الأغراض التي يتم تحديدها على ضوء بعض المعايير
لمعرفة ما إذا آان لإستعمال المصنف المحمي طابعاً تجارياً ، أي تحقيق ربح، أو أن الغرض من
الاستعمال تربوي أو إعلامي، وآذلك لمعرفة حجم الجزء المستعمل بالنسبة إلى المصنف المحمي.
ومن المفاهيم الخاطئة والشائعة في المؤسسات التعليمية أن الاستعمال إذا آان لأهداف تعليمية فان
ذلك يعني تلقائيا أن هذا الاستعمال يدخل ضمن مفهوم الاستعمال الحر ولا حاجة لأخذ تصريح من
المؤلف على هذا الاستعمال.
وتشمل أمثلة الانتفاع الحر بالمصنفات، المقتطفات المأخوذة من مصنف محمي، بحيث يشترط في
ذلك الإشارة بوضوح إلى المصدر وذآر اسم المؤلف على أن يتوافق هذا الاستخدام مع حسن
الاستعمال.
6
وإضافة إلى الانتفاع الحر بالمصنفات تنص قوانين بعض البلدان على مفهوم ( الانتفاع المشروع )
الذي يعني السماح باستعمال مصنف ما دون موافقة صاحب الحقوق ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار
العوامل التالية:
• طبيعة وغاية الاستعمال، سواء آان الاستعمال لأغراض تجارية أو لأغراض تعليمية غير
ربحية.
• طبيعة المصنف المنتفع به.
• حجم الجزء المستعمل من المصنف بالنسبة لمجمل المصنف المنتفع به.
• الآثار المترتبة جراء هذا الانتفاع على قيمة المصنف أو على السوق المحتمل للمصنف.
ويمكن القول بان مفهوم ( الانتفاع الحر) هو من المفاهيم الأقل استقرارا في القانون حيث أن مرونة
هذا المفهوم تجعل تعريفه من الأمور غير اليسيرة.
النوع الثاني: تراخيص الترجمة والاستنساخ باعتبارها تقييداً على حق المؤلف:-
تعما له ل اس يعتبر الترخيص الذي يمنح ه المؤلف أو صاحب حق المؤلف للمستفيد من المصنف من اج
د ف، ويقص ق المؤل ة ح ى حماي بالطريقة وتبعاً للشروط المتفق عليها بينهما من الاستثناءات الهامة عل
تفيد ف للمس ق المؤل احب ح ف أو ص ه المؤل ذي يمنح بالترخيص- في مجال حق المؤلف - التصريح ال
ذي د ال ي العق ا ف ا بينهم ق عليه روط المتف اً للش ة وتبع تعماله بالطريق ل اس ن اج ك م نف وذل ن المص م
نفات ين بالمص ين المنتفع اوض ب ة تف ادة نتيج ه ع تم إبرام ث ي رخيص)، بحي اق الت اده ( اتف مى ع يس
ل ق لك ي الح ى تعط اخ الت راخيص الاستنس راخيص ت ذه الت ى ه ال عل ا، ومث وق عليه حاب الحق وأص
نف ا المص تج فيه د المن ي البل ة ف لطة المختص ن الس ب م ة ان يطل دول النامي واطنى ال ن م واطن م م
ك وع، و ذل المطلوب استنساخ ه ترخيصاً باستنساخ نسخة معينة من هذا المصنف ونشره في شكل مطب
بعد انقضاء مهلة معينة تقررها التشريعات الوطنية الواجبة التطبيق في هذا المجال.
حقوق المؤلف:-
قبل البدء بعرض الحقوق الأساسية للمؤلف لا بد من بيان المقصود بالمؤلف ذاته: فالمؤلف هو آل
شخص يقوم بإنتاج فكري مبتكر سواء أآان هذا الإنتاج أدبيا أو فنياً وأياً آانت طريقة التعبير عنه
سواء بالكتابة أو الرسم أو التصويرأو إلى غير ذلك من الطرق الأخرى. ويستدل على أن هذا
الشخص هو المؤلف من خلال وضع اسمه على المصنف، ولكن ليس معنى ذلك أن ظهور اسم
الشخص على المصنف دليل قاطع على انه المؤلف، فقد ينشر المصنف تحت اسم شخص آخر إذا
رغب المؤلف في أن يظل مستتراً، وفي هذه الحالة يظهر المصنف تحت اسم مستعار أو مجهول.
تنقسم حقوق المؤلف بشكل أساسي إلى حقوق أدبية وحقوق مالية آما هو مفصل تالياً:
أولا: الحقوق الأدبية للمؤلف:-
7
الحقوق الأدبية هي حقوق لصيقة بالشخصية لا يجوز التصرف بها ولا يلحقها التقادم بل ولا يوجد ما
يلزم بتوقيت مدة حمايتها بفترة زمنية محدودة بعد وفاة المؤلف.
و تتفرع الحقوق الأدبية جميعاً – إذا جاز القول – عن الحق في الأبوة بمعناه الواسع فكلها تشير الى
أبوة المؤلف لمصنفه، فله وحده الحق في نسبة المصنف إليه والحق في أن يحترم مصنفه فلا يعدل او
يحور إلا بموافقته، وليس لخلفه من بعده إلا مجرد الحق في منع التعديل او التحوير، وله الحق في
تقرير نشر مصنفه وقتما شاء ويضاف إلى ذلك حق المؤلف في سحب مصنفه بعد نشره.
وأخيراً وليس آخرا يجب ذآر اسمه آمؤلف عندما يتم استنساخ هذا المصنف، إذ يحق له إذا آتب
آتاباً أن يذآر اسمه آمؤلف لهذا الكتاب، آما ان من حقه أن يذآر اسمه عندما يستعمل هذا المؤلف
وذلك ضمن حدود المعقول. فمثلا، من غير المعقول أن تطلب من مشغل الاسطوانات في صالة
حفلات أن يذآر اسم المؤلف وملحن آل أغنية يبثها فحق الأبوة لا يذهب إلى هذه الحدود، ولكنه مثلا
وفي الحفلات الموسيقية فان من حق الفنان أن يذآر اسمه على برنامج الحفل مثلا.
1) من اتفاقية( برن)، فنصت صراحة على انه "بغض /2/ وقد نصت على هذه الحقوق المادة( 6
النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في
المطالبة بنسبة المصنف إليه، وبالاعتراض على آل تحريف او تشويه أو أي تعديل آخر لهذا
المصنف او آل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه وبسمعته".
وفي ما يلي الأنواع المختلفة للحقوق الأدبية للمؤلف:-
أ - حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه:-
وذلك يعني حقه في المطالبة بالاعتراف بأن المصنف الذي أبدعه هو من إنتاجه، وإيصال هذا
المصنف إلى الجمهور مقروناً باسمه ولقبه ومؤهلاته العلمية وذلك بشكل بارز على آل نسخة من
نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره، آما يعني حقه في إن يعلن اسمه في حالة الأداء
العلني أو الإذاعة للمصنف أو في حالة الاقتباس من المصنف، وحقه في أن ينشر مصنفه تحت اسم
مستعار أو بدون اسم، وفي أن يحظر على الغير القيام بنشر مصنفاته تحت اسم آخر، أي تحريف
اسمه.
ويعتبر حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه من الحقوق الأبدية وغير القابلة للتنازل عنها أو التقادم،
والتي تطبق على جميع المصنفات وجميع المؤلفين على اختلاف فئاتهم، سواء آانوا آتاباً أو فنانين أو
موسيقيين أو غيرهم. آما تطبق هذه الحماية على المؤلفات المشترآة بين عدة أشخاص إذ ينبغي ألا
يغفل أياً من أسمائهم.
ب - حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه:-
يعتبر هذا الحق من اهم الامتيازات التي تترتب على الحق الأدبي للمؤلف، وذلك لأن هذا الحق يمنح
المؤلف السلطة في تقرير ما إذا آان يرغب بنشر مصنفه أم لا، وان يحدداللحظة والطريقة
والظروف التي يتم فيها نشر مصنفه للمرة الاولى.
8
ومفاد ذلك أن هذا الحق هو حق لصيق بالشخصية يتعين مباشرته من المؤلف نفسه أو من قبل من
يمثله قانونياً أو اتفاقياً ويتم ذلك بترخيص المؤلف بالنشر الأول لمصنفه. وإذا توفي المؤلف باشر
الخلف العام للمؤلف بممارسة هذا الحق ما لم يقم المؤلف بالنهي عن ذلك صراحة في وصيته.
ويعتبر قرار المؤلف في نشر مصنفه وظهور المصنف الى العالم الخارجي بشكل مادي محسوس
بمثابة شهادة ولادة للمصنف التي يكتسب بموجبها مبتكر الإنتاج الفكري صفة المؤلف، ويكتسب ذات
الإنتاج الفكري صفة المصنف، ويكون جديراً بإسباغ الحماية القانونية عليه، إذ يصعب قبل ذلك اقامة
الدليل على وجوده في ذهن المؤلف.
ج - حق المؤلف في السحب:-
يقصد بالحق في السحب حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول ندماً على رأي أبداه أو تعبير
أورده فيه أو حتى شكل اتخذه المصنف ما دام المؤلف يرى في ما تقدم مساسا به وبمكانته وسمعته.
ونلاحظ من خلال استقراء ما نصت عليه قوانين حق المؤلف وما استقر عليه غالبية الفقه من
الاعتراف بهذا المبدأ، أن هنالك شروط معينة لا بد من توافرها لتمتع المؤلف بهذا الحق وممارسته
له، وهذه الشروط هي:-
أ – طروء أسباب خطيرة بعد نشر المصنف تدعو المؤلف الى سحب مصنفه من التداول، ومثال على
ذلك ان يكون المؤلف قد وضع مصنفه متأثراً برأي يسيطر عليه ثم تبين بعد البحث والاطلاع انه
جانب الصواب في رأيه.
ب_ ان يكون المصنف قيد التداول عند سحبه.
ج – تعويض – المحال له حق الانتفاع المالي بالمصنف – تعويضاً عادلاً.
د - الحق في احترام المصنف وعدم الاعتداء عليه:-
ويقصد بالحق في احترام المصنف، حق المؤلف في ان يحترم مصنفه احتراماً آاملاً، فليس لاحد أن
يعدَل أو يحور فيه بغير إذن آتابي مسبق منه ويعتبر هذا الحق من الحقوق الدائمة التي لا يقبل
التصرف فيها.
ثانيا: الحقوق المالية للمؤلف:-
ويقصد بالحق المالي للمؤلف إعطاء آل صاحب انتاج فكري حق الاحتكار، واستغلال هذا الإنتاج بما
يعود عليه من منفعة اوربح مالي، وذلك خلال مدة معينة. ويتميز الحق المالي للمؤلف بخاصيتين
أساسيتين هما: انه حق استئثاري وبأنه حق مؤقت.
يترتب على آون الحق المالي استئثارياً للمؤلف: أن حق استغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده،
ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن مسبق منه او ممن يخلفه، وأن له وحده ان ينقل الى الغير
الحق من مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له آلها او بعضها، وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال
الغير لمصنفه.
9
آما يترتب على آون الحق المالي مؤقتاً:- أن هذا الحق ينقضي بفوات مدة معينة يحددها القانون،
بحيث لا يصبح استغلال المصنف مالياً بعد فوات هذه المدة احتكاراً لشخص معين، وإنما يعتبر
المصنف بعد انتهاء هذه المدة من التراث الفكري العام حيث يوؤل الى الملك العام.
وقد حددت قوانين حق المؤلف المختلفة الوسائل التي يمكن للمؤلف من خلالها استغلال المصنف
مالياً، وهي وسائل لم ترد على سبيل الحصر وانما وردت على سبيل المثال، وذلك لأنه لا يوجد ما
يمنع من ظهور وسائل أخرى لاستغلال المصنفات في المستقبل قد يقتضيها التطور في مجالات
الاتصال ووسائل نشر الانتاج الفكري.
ومن استقراء قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف يمكن استخلاص ثلاث
صور رئيسية لاستغلال المصنف مالياً وهي:
أ- حق النشر:-
عرفت الكثير من قوانين حق المؤلف الوطنية عقد النشر وحددت شروط صحته وبينت التزامات
طرفيه(المؤلف والناشر)، ويمكن تعريف النشر- بشكل عام في مجال حق المؤلف- على انه وضع
مصنف في متناول الجمهور لاول مرة وأعداده في عدد آاف من النسخ الملموسة.
آما تضمنت بعض قوانين حق المؤلف نماذج موحدة لعقود نشر بعض المصنفات يلتزم بها المؤلفون
والناشرون على حد سواء بعد موافقة منظمات وهيئات المؤلفين المختصة بموجب القانون، باعتبار
ان هذه المنظمات تؤدي دوراً عاماً في التخفيف من المصاعب التي يواجهها المؤلفون في التفاوض
بشأن حقوقهم مع المتخصصين. واجازت هذه القوانين لطرفي العقد (المؤلف والناشر) الخروج عن
شروط العقد النموذجي الموجود في بعض الحالات شريطة عدم الانتقاص من المزايا التي يكفلها
القانون أو العقود النموذجية الموحدة للمؤلف.
ويقوم عقد النشر على اتفاق بين المؤلف والناشر يتعهد الاول بمقتضاه بأن يقدم للثاني انتاجه الفكري
ويلتزم الثاني بطبع هذا الانتاج على نفقته وبتوزيعه على مسؤوليته.
ويتميز عقد النشر بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:-
1 –أنه عقد تبادلي: يتم بالاتفاق بين المؤلف والناشر بعد تحديد الالتزامات المترتبة بينهم.
2 – أنه عقد مختلط: وذلك لانه يعتبر عقداً مدنياً بالنسبة للمؤلف وعقداً تجارياً بالنسبة الى الناشر.
3 – أنه عقد محدد: فعقد النشر يتضمن تحديداً لالتزامات طرفيه، وتحديداً للمقابل المادي الذي
يتقاضاه المؤلف عن حقوق النشر.
4 – أنه عقد شكلي: اذ تشترط معظم قوانين حق المؤلف التي تضمنت احكاماً خاصة بعقود النشر
ان تكون مكتوبة آشرط لصحة التصرف.
5 – ان أحكامه تخضع لقانون حماية حق المؤلف، بحيث تحدد هذه الاحكام تفصيلاً لالتزامات
المؤلف والناشر.
بحيث يلتزم المؤلف بما يلي:
• تسليم المصنف للناشر.
10
• أن يقوم بتصحيح تجارب المصنف وان يعيدها إلى الناشر بعد تصحيحها خلال مدة معقولة.
• يلتزم المؤلف بالامتناع عن استغلال المصنف بما يضر بحقوق الناشر.
• أن يضمن عدم وجود حقوق على المصنف لطرف ثالث.
أما الالتزامات التي تترتب على الناشر فانها تتمثل فيما يلي:
• التزام الناشر بأن ينشر المصنف في الميعاد المحدد له.
• التزام الناشر بعدم اجراء أي تعديل على المصنف.
• التزام الناشر بعدد نسخ المصنف التي يتفق مع المؤلف على طباعتها في العقد.
• التزام الناشر بعدم استخدام المصنف لغير الغرض المتعاقد عليه.
• التزام الناشر بالتوقف عن النشر عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد.
• التزام الناشر بعدم التنازل عن نشر المصنف لناشر آخر إلا في حالات استثنائية معينة.
• التزام الناشر بالتعريف بالمصنف محل عقد النشر من خلال وسائل الاعلان وتوزيعه.
• التزام الناشر بالسعر المحدد للنسخة الواحده من المصنف المتفق على نشره.
• التزام الناشر بدفع التعويض المتفق عليه في العقد للمؤلف.
• التزام الناشر بتقديم جميع الإثباتات التي تكفل اقرار صحة حساباته الخاصة بمبيعات نسخ
المصنف.
ب- حق الأداء العلني او التوصيل العلني أو النقل إلى الجمهور:-
يعتبر حق الاداء العلني وسيلة لحصول المؤلف على استحقاقه المالي مقابل نقل مصنفه للجمهور
بطريقة مباشرة، آما في حالة وقوف المؤدي او الموسيقي أمام الجمهور للعزف، بحيث تعتبر علانية
الأداء هي الشرط الأساسي لحق الأداء العلني، إذا لا يكفي ان يكون هنالك اداء للمصنف بل يجب أن
يكون هذا الأداء علنياً، أي أن يتم أداء المصنف او عرضه في مكان عام يستطيع الجمهور دخوله ولو
لقاء أجرمعين.
ج- حق التتبع:-
يقوم أساس هذا الحق على تمكين المؤلف من الحصول على نسبة من ثمن بيع النسخ الأصلية من
مصنفاته الفنية في آل مرة يتغير فيها مالك المصنف، وذلك من خلال تتبع المؤلف لعمليات البيوع
العامة لهذه المصنفات سواء تمت عن طريق المزاد العلني او بواسطة تاجر، وأخذ نسبة من ثمن
البيع حسبما هو معين في القانون الواجب التطبيق.
ويستند حق التتبع الى اعتبارات العدالة ازاء مؤلفي مصنفات الفنون الشخصية، اذ غالباً ما يبيع
الرسام أو النحات اللوحة التي رسمها أو العمل المنحوت بثمن بخس تحت ضغط الحاجة والرغبة في
الحصول على موارد عاجلة، ثم يصبح هذا المصنف الفني ذا قيمة آبيرة بعد مرور فترة من الزمن،
ولذا فإنه يبدو امراً عادلاً أن تتاح للمؤلف الاستفادة من الثروة التي حققها مصنفه.
ومن خلال استقراء نصوص قوانين حق المؤلف التي اعترفت بحق التتبع، نلاحظ ان هنالك مجموعة
من الضوابط والشروط التي تحكم تطبيقه. ويتم ممارسة المؤلف لهذا الحق في اطارها، وهي:
11
أ - يقتصر تطبيق حق التتبع على مؤلفي المصنفات الاصلية، وهي في الغالب المصنفات التي
ينصرف إليها اصطلاح " المصنف الفني" في مجال تطبيق هذا الحق، والتي يتم بيعها بالمزاد
العلني او عن طريق أي تاجر مرخص له.
ب - يقتضي حق التتبع تحديد النسبة المئوية من الثمن الذي بيع به المصنف الفني بالمزاد العلني
لصالح المؤلف الذي أنتجه، وتختلف قوانين حق المؤلف في تحديد مقدار النسبة المئوية وآيفية
احتسابها، فبعض القوانين احتسبت القيمة على أساس الثمن الكلي لإعادة بيع المصنف الفني،
والبعض الاخر يحتسبه على أساس زيادة القيمة فقط في ثمنه عن البيع السابق مباشرة للمصنف.
مدة حماية حق المؤلف:-
ان الهدف من تقرير الحماية القانونية لحقوق المؤلف المالية والادبية هو تشجيع الانتاج الفكري
باعتبارأن اطمئنان المؤلفين إلى أن مصنفاتهم ستتمتع بالحماية القانونية خلال فترة معينة من الزمن،
سيشجعهم على إنتاج المزيد من المصنفات مما يؤدي بالتالي إلى إثراء الإنتاج الفكري في بلادهم.
ومن هنا آان الاتجاه الغالب في قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف آفالة
استئثار المؤلفين بثمار جهودهم خلال حياتهم ولورثتهم وخلفائهم بعد وفاتهم.
فالأصل أن مدة الحماية المقررة للمؤلف تقتصر على الحقوق المالية باعتبار أن هذه الحقوق مؤقتة
وليست حقوق أبدية، على عكس الحقوق الادبية التي تعتبر حقوقاً دائمة.
ومن هنا تعترف غالبية قوانين حق المؤلف بأن حقوق المؤلف المالية تتمتع بالحماية طيلة حياة
المؤلف ولمدة معينة بعد وفاته، باعتبار أن هذا المبدأ يكفل التوفيق بين مصالح المؤلفين وورثتهم و
خلفائهم من جهة، ومصالح الجماعة التي تنتفع بمصنفاتهم المشمولة بالحماية من جهة أخرى.
إلا إن هذه القوانين والاتفاقيات الدولية لم تتفق على مده الحماية المقررة بحق المؤلف فبعض القوانين
تميل إلى إطالة مده الحماية لتكون مدة حياة المؤلف و 70 سنة بعد وفاته، ومثال على ذلك دول
الاتحاد الأوروبي. إلا أن بعض القوانين قد أخذت بمدة اقل من هذا الحد، حيث نصت على أن الحد
الأعلى للحماية هو 50 عاماً. ويرجع السبب في الاختلاف بين قوانين حق المؤلف المختلفة حول
طول وقصر أمد الحماية الى وجود اتجاهين في هذا المجال احدهما يرى أن حقوق المؤلف يجب ان
تكون مؤقتة وان للمؤلف حق استئثاري في استغلال مصنفه مالياً لمده يحددها القانون، واما الاتجاه
الآخر فيرى أن حقوق المؤلف يجب أن تكون أبدية وليست مؤقتة، وذلك نظراً لكونها حقوقاً طبيعية،
وان التقييد الزمني لهذه الحقوق يجب ألا يتم إلا لأسباب عملية او ثقافية.
آيفية احتساب مدة الحماية في بعض المصنفات:-
القاعدة الأساسية المأخوذ بها في معظم قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف
في احتساب مده الحماية هي: إن مدة الحماية تبدأ اعتباراً من اول يناير من السنة التي توفي فيها
المؤلف أو التي حدثت خلالها الواقعة او الحدث ( وضع المصنف في متناول الجمهور أو انجاز
المصنف) وتستمر في جميع الاحوال الى نهاية السنة التي ينقضي خلالها الأجل المقرر للحماية.
12
ويلاحظ أن احتساب مدة الحماية من تاريخ وفاة المؤلف أآثر سهولة في التطبيق العملي من احتسابها
من تاريخ وضع المصنف في متناول الجمهور او نشره، الا انه يوجد هنالك عدة استثناءات على هذه
القاعدة تتعلق في حالات تكون فيها عملية احتساب المدة غير ممكنة من الناحية العملية، اما بسبب
آثرة عدد المؤلفين للمصنف المعني أو لان المصنف لا يحمل اسم مؤلفه أو يحمل اسم مستعار. ففي
الحالة الاولى مثلاً فان القاعدة المعمول بها في معظم قوانين حق المؤلف بالنسبة لاحتساب مدة
الحماية الخاصة بالمصنفات المشترآة تقضي بأن يكون تاريخ وفاة اخر الاحياء من المؤلفين
المشترآين في المصنف هو تاريخ بدء احتساب مدة حماية حق المؤلف.
أما في الحالة الثانية فان الاسم الحقيقي للمؤلف يكون مجهولاً، وبالتالي فإنه لا يمكن تطبيق المدة
العامة للحماية اللاحقة على وفاة المؤلف، فقد نصت معظم قوانين حق المؤلف على احتساب المدة من
تاريخ نشر المصنف اذا لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية وذلك لان الناشر يقوم
عادة بممارسة الحقوق المتعلقة بهذه المصنفات باعتباره مفوضاً من قبل المؤلف في ممارستها واما
اذا آشف المؤلف عن شخصيته تطبق المدة العامة المقررة للحماية.
صور الاعتداء على حق المؤلف:-
حرصت قوانين حق المؤلف المقارنة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف على آفالة الحماية
القانونية المناسبة لحقوق المؤلف المالية والادبية من الاعتداء عليها، وذلك بهدف ضمان سلامة
المصنفات المحمية من التحريف او التشويه وآل ما من شأنه الاضرار بها، وتختلف وسائل الحماية
التي قررتها قوانين حق المؤ لف بحسب طبيعة المصنف الذي يقع عليه الاعتداء ونوع الاعتداء.
إلا أن الوسائل القانونية التي يمنحها القانون للمؤلف تتمثل في نوعين رئيسيين:-
اولهما: ينصب على المصنف الذي يتم الاعتداء عليه باعتباره النتيجة الحتمية للاعتداء الواقع على
حق المؤلف، فيقرر القانون وسائل وقائية للحماية. ومثال على ذلك التدابير المؤقتة التي تهدف أولاً
إلى الحيلولة دون حدوث تعدي على أي حق من الحقوق لا سيما منع السلع المتعدية بما فيها السلع
المستوردة فور تخليصها جمرآياً من دخولها القنوات الجمرآية، وثانياً: لصون الأدلة ذات الصلة فيما
يتعلق بالتعدي المزعوم. وثانيهما ينصب على الشخص المعتدي باعتباره مرتكب للمخالفة التي مست
بحقوق المؤلف، فيعرض عليه القانون الجزاءات المناسبة التي تظهر في الغالب في صورتين: أولها:
الإجراء المدني الذي يهدف الى تعويض صاحب الحقوق تعويضاً ماليا على الضرر المادي الحاصل
بفعل التعدي والى ردع أعمال التعدي من خلال اصدار الأوامر بإتلاف السلع والمعدات التي تستخدم
في صنع السلعة المتعدية، وفي حال وجود خطر باستمرار التعدي، يمكن للمحاآم ان تصدر أوامر
بمنع بعض الأعمال و في حال مخالفة هذه الأوامر للمحاآم أن تأمر بدفع غرامات معينة، وثانيهما:
الإجراء الجزائي الذي يهدف الى معاقبة الاشخاص الذين يقومون عمداً وعلى نطاق تجاري بأعمال
القرصنة على حق المؤلف والحقوق المجاورة، والى ردع آل تعدي محتمل، وتشمل هذه الاجراءات
الجنائية الغرامات المالية والحبس بما يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات
الخطورة المماثلة ولا سيما في حالة التكرار.
13
وبعد أن تعرضنا للإجراءات التي يفرضها القانون على من يتعدى على حقوق المؤلف المختلفة،
نعرض فيما يلي لأهم صور الاعتداء على المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف:
( أ ) الاعتداء على المصنفات الادبية والعلمية:-
تتعدد وتتنوع صور الاعتداء على المصنفات الأدبية والعلمية والتي يكون محلها في الغالب الكتاب.
فقد يأخذ الاعتداء على حق المؤلف على الكتاب صورة الاقتباس او الاجتزاء غير المشروع، او
الترجمة غير المرخصة، أو إقدام بعض الناشرين على إعادة طبع بعض الكتب دون إذن مؤلفيها أو
اصحاب الحقوق عليها، او اعتداء على عنوان المصنف.
(ب) الاعتداء على المصنفات الفنية:-
تتمثل أهم صور الاعتداء على المصنفات الفنية في الاعتداء على مصنفات الرسم والنحت
والحفر والعمارة والزخرفة و الاعتداء على المصنفات السينمائية.
(ج) الاعتداء على المصنفات الحديثة:-
تتمثل اهم صور الاعتداء على مصنفات الفنون الشعبية والتسجيلات الصوتية والسمعية
والبصرية والمصنفات التي تؤول الى الملك العام بسبب انقضاء مده حمايتها، وبرامج الحاسبات
الالكترونية.
وسائل حماية حق المؤلف:-
بعد أن بيًنا صور الاعتداء على المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف نعرض للوسائل المختلفة
الكفيلة بتوفير الحماية الفعّاله لحقوق المؤلف.
بحيث يتضح لنا من استقراء قوانين حق المؤلف التي تضمنت احكاماً خاصة بوسائل حماية حق
المؤلف ومن التطبيقات العملية الخاصة في هذا المجال، إن هنالك وسائل متعددة لحماية حقوق
المؤلف، وأن هذه الوسائل تساهم جميعها في توفير الحماية لحقوق المؤلف إلا انها تختلف فيما بينها
من حيث طبيعتها، ووسائل وإجراءات تطبيقها، ومدى شدتها في ردع المعتدين على حقوق المؤلف.
وتتمثل هذه الوسائل في الوسائل التالية: الايداع القانوني للمصنفات الذي يكفل حماية حقوق المؤلف
من حيث آونه وسيلة لإثبات ملكية حقوق المؤلف على المصنف الذي يتم إيداعه وفقاً لإجراءات
وشروط معينة يحددها القانون. والوسائل الوقائية لحماية حق المؤلف التي تستهدف وقف الاعتداء
على حق المؤلف أو منعه من خلال بعض الإجراءات مثل حظر نشر المصنف المقلّد أو منعه من
خلال بعض الاجراءات مثل حظر نشر المصنف المقلًّد أو وقف تداوله، وحذف بعض أجزائه أو
إدخال بعض التعديلات عليه، وغير ذلك من الإجراءات الإدارية الخاصة بمنع استيراد المصنفات
غير المشروعة أو وقف بيعها أو ادائها علناً. وحجز المصنفات المقلّدة الذي يستهدف وقف نشر
المصنف المقلّد ومنع تداوله، ومنع المعتدي من التصرف في نسخ المصنف المقلّدة، وذلك ضمن
إجراءات الحجز التي يحددها القانون، والحماية المدنية التي تستهدف ردع المعتدي على حق المؤلف
14
عن طريق الجزاءات المدنية في تعويض المؤلف صاحب الحق عما أصابه من ضرر مادي وأدبي.
والحماية الجنائية التي تستهدف تقرير عقوبات جزائية على آل من يعتدي على حق المؤلف في شكل
غرامات مالية أو حبس، إذ أن من شأن هذه العقوبات التي تترتب على جريمة التقليد، ردع المعتدي
على حق المؤلف، وتلافي وقوع الاعتداء على المصنفات المحمية.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية العلمية
المتخصصة والتي تدخل في سياق الحملات المختلفة لزيادة التوعية لدى المهتمين في التعريف
بحقوق الملكية الفكرية المختلفة وسبل حمايتها وعلى رأسها حق المؤلف، واخص بالذآر جامعتنا
الحبيبة الجامعة الأردنية متمثلة برئيسها الأستاذ الدآتور عبد الله الموسى ولكلية الحقوق متمثلة
بعميدها أستاذنا الفاضل الدآتور احمد الزيادات، ولا يفوتني أن انوه بالجهود الخيّرة المبذولة من قبل
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) على ما تقدمه من دعم مشكور في رفد هذه
المسيرة الخيّرة بإمكانياتها المادية أو الفنية، ولابد من التنويه بدور دائرة المكتبة الوطنية الفعال في
حماية حق المؤلف في الأردن متمثلة بمديرها العام السيد مأمون التلهوني وجهوده المتميزة في الدفاع
عن حق المؤلف ومساهمته في إزالة الكثير من السلبيات التي تنتج عن عدم احترام هذا الحق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(المبادئ الأساسية لقانون حق المؤلف)
ورقة عمل مقدمة في ندوة
"حق المؤلف في الأردن: بين النظرية والتطبيق”
12 آانون الثاني 2004
آليةالحقوق – الجامعة الاردنية
المحامي الدآتور
عمر مشهور حديثة الجازي
مدير المرآز الاردني لتسوية النزاعات
www.jcdr.com
2
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الحضور الكريم،
اسعد الله أوقاتكم بكل خير...
ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات هو إبداعه وابتكاره الفكري، فالفكر هو الدعامة الأساسية
لتقدم الأمم ورقيّها، وقيمة الفكر ليست في وجوده فحسب بل في الاستفادة منه على نطاق البشرية
جمعاء، وقد برزت ضرورة حماية الفكر بكل أصنافه مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة والتي
يصعب بوجودها حماية أنواع الإنتاج الفكري المختلفة. ولا شك أن حق المؤلف هو الأرضية
الصلبة لحماية هذا الفكر بشتى صوره.
وقد حظي موضوع حماية حق المؤلف باهتمام واسع على المستويين الدولي والمحلي، وازداد هذا
الاهتمام بعد ظهور أنواع جديدة من المصنفات لنشر الإبداعات الفكرية بمختلف طرق الاتصال
العالمية والتي تدخل ضمن المجالات المختلفة لحق المؤلف.
وقد تطلب هذا التطور في مجال المصنفات الأدبية والفنية وضع تشريعات جديدة أو تعديل بعض
أحكام التشريعات المعمول بها لحماية حقوق المؤلف بالشكل الذي يحقق مصلحة المؤلف بصورة
أساسية و ذلك من خلال الإعتراف بحقوقه المالية والأدبية المتصلة إبداعه الفكري، وحمايته من أي
اعتداء على هذه الحقوق تشجيعاً له على القيام بمزيد من الإبداع، وطمأنته لدفعه لنشر مصنفاته دون
الخشية من استنساخها دون موافقته وبغير وجه حق.
وقد أصبح الإنتاج الفكري لهذه المصنفات يتسم بالعالمية نظراً للانتفاع العالمي المتزايد به، بحيث
أصبح هذا الإنتاج لا يقف عند حدود الدولة التي نشأ فيها، الأمر الذي أدى إلى جعل الأمم آلها
شريكة في الإنتاج الأدبي والفني، وأصبحت حماية هذا الإنتاج واجباً ليس على دولة بعينها فحسب،
بل على آافة دول العالم. ومن هنا ظهرت الحاجة الملحَة إلى وجود تنظيم دولي لحماية حقوق
المؤلفين عن طريق إبرام معاهدات واتفاقيات دولية، وآان من أهم وأقدم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية
(برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 ، إذ تعد هذه الاتفاقية مصدراَ اساسياً لكل
تشريعات حماية حق المؤلف اللاحقة لها. أما بالنسبة لاتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة
بالتجارة (تريبس) فهي تتضمن بشكل صريح القواعد التي تقوم عليها اتفاقية برن باستثناء ما يتعلق
بالحقوق المعنوية، إذ أن هذه الاتفاقية تتعامل مع حقوق الملكية الفكرية آمسألة تجارية فقط. فغني
عن القول أن اهتمام الدول بمسائل الفكرية الملكية قد ازداد بشكل ملفت للنظر بعد تأسيس منظمة
التجارة العالمية وما صاحبها من ثورة معلوماتية تكنولوجية وانفتاح اقتصادي دولي.
تحديد ماهية المصنف واجب الحماية وشروط حمايته:-
لم تنص قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف على تعريف للمصنف، آما إنها
لم تضع معياراً ثابتاً لتحديد معناه، مكتفية بالإشارة إلى أن جميع أعمال الإبداع الفكري بصورها
الأدبية والعلمية والفنية تعتبر مصنفات فكرية. ولكن من خلال استقراء قوانين حق المؤلف
3
والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف، يمكن إن نستخلص مجموعة من الشروط التي يجب
توافرها في المصنف حتى يتمتع بالحماية المقررة بحق المؤلف. ومن أهم هذه الشروط هو أن يكون
المصنف مبتكراً بغض النظر عن نوعيته، أو طريقة التعبير عنه وغرضه أو الغاية منه أو قيمته، إلا
أن مفهوم الابتكار يختلف من بلد لأخر، وغالباً ما يحدده الاجتهاد، ولكن بصوره عامة فان البلدان
التي تتبع " النظام القانوني الانجلوسكسوني" لا تشترط الكثير من الشروط حتى يعتبر المصنف "
مبتكرا"، بل تكتفي بأن لا يكون المصنف نسخة عن مصنف آخر. أما البلدان التي تتبع " النظام
القانوني المدني " مثل فرنسا فإنها غالباً ما تشترط الكثير من العناصر التي يجب أن تتوافر في
المصنفات حتى تكون مبتكرة، إذ يجب مثلاً أن يحمل المصنف ما يدل على شخصية مؤلفه.
والجدير بالذآر أن هنالك بعض القواعد الأساسية المتعلقة بحق المؤلف التي لا بد من الإشارة إليها
قبل التعرض تفصيلاً إلى أنواع الحقوق التي يشملها حق المؤلف وآيفية حمايتها.
أن حق المؤلف يحمي المصنفات أي التعبير عن الفكره وليس الفكرة في حد ذاتها فإذا تصورت مثلاً
أن المؤلف ابتكر حبكة ما، فإن هذه الحبكة بحد ذاتها لن تكون محمية، ولكن إذا عبرت عنها من
خلال سيناريو معين، أو قصة صغيرة فإن هذا السيناريو وهذه القصة يكونان محميين بموجب حق
المؤلف. ولكن لا شيء يمنع الأدباء الآخرين من استعمال حبكة مشابهة لابتكار مصنفات أخرى.
وبالاضافه إلى ذلك، فان القاعدة العامة تفيد بأنه لابد لهذه المصنفات حتى تتمتع بالحماية ان تخرج
الى حيز الوجود بشكل مادي محسوس، فلا تعتبر المصنفات التي لا زالت أفكاراً في ذهن مؤلفها
أوالتي لا زالت قيد النظر والتنقيح والتغيير والتعديل محمية. وذلك لأن الفكرة لا تستحق الحماية
طالما ظلت في خلد صاحبها، أما اذا برزت إلى عالم الوجود بالتعبير عنها – أياً آان مظهره–
أسبغت الحماية عليها.
وعلى الرغم من ذلك فأن هنالك بعض المصنفات التي يتم حمايتها دون أن تخرج الى حيزالوجود
بشكل مادي محسوس، أي دون أن يتم إتخاذ إجراءات شكلية لحمايتها، ونرى أن مثل هذا الاتجاه
موجود على وجه الخصوص في الدول الموقعة على اتفاقية( برن)، و من أهم مميزات هذه الاتفاقية
هو أنها تقوم على مبدأ غياب الشكليات إذ أن مجرد الابتكار يؤهل المؤلف للتمتع بالحماية.
وهنا تبرز أهم الفروقات بين الدول التي تتبع" النظام القانوني الانجلوسكسوني" والدول التي تتبع
"النظام القانوني المدني"، حيث أن معظم دول العالم التي تطبق "النظام القانوني الانجلوسكسوني"
تطلب تثبيت العمل أي آتابته أو تسجيله، أما في الدول التي تطبق "النظام القانوني المدني" فأن
المصنف يتمتع بالحماية منذ لحظة إبتكاره، بحيث يؤدي ذلك إلى بروز مسألة الدليل من أجل إثبات
الإبتكار أمام القضاء.
المصنفات التي تشملها الحماية:-
تضمنت آلاً من القوانين الوطنية لحق المؤلف والإتفاقيات الدولية الخاصة به نصوصاً خاصة بأنواع
المصنفات الأدبية والعلمية والفنية التي تتمتع بالحماية، إلا أن هذه المصنفات لم ترد على سبيل
الحصر وإنما على سبيل المثال مما ساعد الخبراء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية على
تحديد الطبيعة القانونية للمصنفات الجديدة التي ظهرت في النصف الاخير من القرن المنصرم.
ويجدر التنويه هنا بأن المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف لا تخرج عن نوعين رئيسين هما:-
4
النوع الأول / مصنفات أصلية:
وهي تلك التي يضعها المؤلف بصورة مباشره دون إقتباسها من مصنفات سابقة، بحيث تتميز بطابع
الإبداع والآصالة. ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة فئات:-
الفئة الاولى: المصنفات الادبية والعلمية:-
تعتبر المصنفات الأدبية والعلمية من أهم المصنفات المشمولة بالحماية المقرره بموجب تشريعات
حق المؤلف وأوسعها انتشاراً. وتضم هذه الفئة من المصنفات جميع صور الابداع الفكري الذي تبرز
فيه شخصية المؤلف في ميادين الأدب والعلوم، أياً آانت شكل التعبير الذي تتخذه سواء آان آتابة او
شفاهة، أو بالكلمات، أو الأرقام أو باستخدام أية رموز لفظية أو رقمية، بغض النظر عن الطبيعة
الماديه للعمل بحد ذاته.
ومثال على هذه المصنفات الكتب والكتيبات والرسائل ومما يماثلها من مصنفات مكتوبة، بالاضافه
إلى المصنفات الشفوية التي يمكن ان تشمل: الخطب والمحاضرات والمواعظ والمرافعات.
الفئة الثانية: المصنفات الفنية:-
يعرَف المصنف الفني بأنه ابتكار فكري الغرض منه استهواء الحس الجمالي للشخص الذي يحس به،
وبذلك فان المصنفات الفنية غالباً ما يتجه تأثيرها إلى الحس والشعور، وهي بذلك تختلف عن
المصنفات الأدبية والعلمية التي يكون تأثيرها في الغالب واقعاً على العقل والتفكير.
ومن أهم هذه المصنفات الفنية التي نصت عليها القوانين الوطنية لحق المؤلف والاتفاقيات الدولية:
مصنفات الرسم، والنحت والعمارة والحفر والخرائط الجغرافية والصور التوضيحية، بالإضافة إلى
العديد من المصنفات التي يتم التعبير عنها بالخطوط والألوان.
الفئة الثالثة: المصنفات الحديثة:-
إن التطور الذي شهده النصف الأخير من القرن العشرين في مجال الإتصال رافقه تطور في وسائل
نقل الإنتاج الفكري على إختلاف صوره من علوم وفنون آداب، مما أوجد مصنفات جديدة جديرة
بحماية حق المؤلف آانت محل اهتمام ودراسة من قبل المختصين في مجال الملكية الفكرية. وقد آان
من أهم هذه المصنفات المصنفات الخاصة ببرامج الحاسبات الالكترونية، وقواعد البيانات التي آانت
طبيعتها التقنية تختلف عن المصنفات التقليدية، الأمر الذي تطلب متابعتها باستمرار ووضع قواعد
قانونية محددة وثابتة لحمايتها.
النوع الثاني / مصنفات مشتقة من مصنفات سابقة:
المصنف المشتق هو مصنف يتم ابتكاره استناداً إلى مصنف آخر سابق له ، بحيث يتمتع المصنف
المشتق من مصنف سابق له بالحماية المقررة لحق المؤلف نظراً لأن إبداعه يتطلب قدراً معيناً من
المعرفة الخاصة والجهود الخلاّقة. وتتطلب المصنفات المشتقة القيام بإعادة صياغة أو اقتباس أو
تحويل للمصنف الموجود من قبل.
5
ويترتب على شمول المصنف المشتق بحماية حق المؤلف عدم الإخلال بالحقوق التى يتمتع بها مؤلف
المصنف الأصلي ، وهذا يعني عملياً إن على من يستخدم مصنفاً مشتقاً أن يطلب ترخيصاً من مؤلف
المصنف الأصلي ومن مؤلف المصنف المشتق على السواء، إلا إذا آان هذا الأخير قد حصل من
مؤلف المصنف الأصلي على ترخيص تعاقدي يخوله بالتصرف تجاه الغير في الحقوق المرتبطة
بالمصنف المشتق.
المصنفات التي لا تشملها حماية حق المؤلف:-
يعتبر عدم شمول بعض المصنفات بالحماية المقررة لحق المؤلف استثناءاً على القاعدة العامة التي
تقضي بتطبيق حماية حق المؤلف على المصنفات الأدبية والعلمية والفنية لصالح مؤلفيها. إلا إن عدم
تمتع بعض المصنفات بالحماية يرجع في الغالب لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة، إذ أن مصلحة
البشرية تقتضي الإفادة من الإبداع الفكري والأدبي والفني، ففي إطّلاعهم على هذا الإبداع ما يسهم
في ثرائها وتقدمها ورفعة شأنها.
وترتيباً على ذلك آان من الطبيعي أن تورد تشريعات حماية حق المؤلف قيوداً على ما يتمتع به
المؤلف من حقوق على مصنفاته، آذلك آان هو الحال في الاتفاقيات الدولية التي نظمت حق المؤلف.
ويمكن تصنيف المصنفات التي لا تشملها الحماية الى نوعين:-
النوع الأول: يتمثل في الاستعمال الحر والمشروع للمصنفات المحمية:-
ويقصد بالاستعمال الحر للمصنفات- الذي يعتبر استثناءاً على الحماية – إمكانية إستعمال المصنف
المحمي مجاناً ودون أي تصريح من المؤلف في بعض الحالات الخاصة، ومع مراعاة الشروط
الخاصة بكيفية الاستعمال ومداه والحفاظ على الحقوق المعنوية للمؤلف. وغالباً ما يكون الباعث
الأساسي للاستعمال الحر للمصنف المحمي هو تحقيق أغراض معينة مثل: النقد والتعليق، أو عرض
الأحداث الجارية، أو التدريس وغير ذلك من الأغراض التي يتم تحديدها على ضوء بعض المعايير
لمعرفة ما إذا آان لإستعمال المصنف المحمي طابعاً تجارياً ، أي تحقيق ربح، أو أن الغرض من
الاستعمال تربوي أو إعلامي، وآذلك لمعرفة حجم الجزء المستعمل بالنسبة إلى المصنف المحمي.
ومن المفاهيم الخاطئة والشائعة في المؤسسات التعليمية أن الاستعمال إذا آان لأهداف تعليمية فان
ذلك يعني تلقائيا أن هذا الاستعمال يدخل ضمن مفهوم الاستعمال الحر ولا حاجة لأخذ تصريح من
المؤلف على هذا الاستعمال.
وتشمل أمثلة الانتفاع الحر بالمصنفات، المقتطفات المأخوذة من مصنف محمي، بحيث يشترط في
ذلك الإشارة بوضوح إلى المصدر وذآر اسم المؤلف على أن يتوافق هذا الاستخدام مع حسن
الاستعمال.
6
وإضافة إلى الانتفاع الحر بالمصنفات تنص قوانين بعض البلدان على مفهوم ( الانتفاع المشروع )
الذي يعني السماح باستعمال مصنف ما دون موافقة صاحب الحقوق ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار
العوامل التالية:
• طبيعة وغاية الاستعمال، سواء آان الاستعمال لأغراض تجارية أو لأغراض تعليمية غير
ربحية.
• طبيعة المصنف المنتفع به.
• حجم الجزء المستعمل من المصنف بالنسبة لمجمل المصنف المنتفع به.
• الآثار المترتبة جراء هذا الانتفاع على قيمة المصنف أو على السوق المحتمل للمصنف.
ويمكن القول بان مفهوم ( الانتفاع الحر) هو من المفاهيم الأقل استقرارا في القانون حيث أن مرونة
هذا المفهوم تجعل تعريفه من الأمور غير اليسيرة.
النوع الثاني: تراخيص الترجمة والاستنساخ باعتبارها تقييداً على حق المؤلف:-
تعما له ل اس يعتبر الترخيص الذي يمنح ه المؤلف أو صاحب حق المؤلف للمستفيد من المصنف من اج
د ف، ويقص ق المؤل ة ح ى حماي بالطريقة وتبعاً للشروط المتفق عليها بينهما من الاستثناءات الهامة عل
تفيد ف للمس ق المؤل احب ح ف أو ص ه المؤل ذي يمنح بالترخيص- في مجال حق المؤلف - التصريح ال
ذي د ال ي العق ا ف ا بينهم ق عليه روط المتف اً للش ة وتبع تعماله بالطريق ل اس ن اج ك م نف وذل ن المص م
نفات ين بالمص ين المنتفع اوض ب ة تف ادة نتيج ه ع تم إبرام ث ي رخيص)، بحي اق الت اده ( اتف مى ع يس
ل ق لك ي الح ى تعط اخ الت راخيص الاستنس راخيص ت ذه الت ى ه ال عل ا، ومث وق عليه حاب الحق وأص
نف ا المص تج فيه د المن ي البل ة ف لطة المختص ن الس ب م ة ان يطل دول النامي واطنى ال ن م واطن م م
ك وع، و ذل المطلوب استنساخ ه ترخيصاً باستنساخ نسخة معينة من هذا المصنف ونشره في شكل مطب
بعد انقضاء مهلة معينة تقررها التشريعات الوطنية الواجبة التطبيق في هذا المجال.
حقوق المؤلف:-
قبل البدء بعرض الحقوق الأساسية للمؤلف لا بد من بيان المقصود بالمؤلف ذاته: فالمؤلف هو آل
شخص يقوم بإنتاج فكري مبتكر سواء أآان هذا الإنتاج أدبيا أو فنياً وأياً آانت طريقة التعبير عنه
سواء بالكتابة أو الرسم أو التصويرأو إلى غير ذلك من الطرق الأخرى. ويستدل على أن هذا
الشخص هو المؤلف من خلال وضع اسمه على المصنف، ولكن ليس معنى ذلك أن ظهور اسم
الشخص على المصنف دليل قاطع على انه المؤلف، فقد ينشر المصنف تحت اسم شخص آخر إذا
رغب المؤلف في أن يظل مستتراً، وفي هذه الحالة يظهر المصنف تحت اسم مستعار أو مجهول.
تنقسم حقوق المؤلف بشكل أساسي إلى حقوق أدبية وحقوق مالية آما هو مفصل تالياً:
أولا: الحقوق الأدبية للمؤلف:-
7
الحقوق الأدبية هي حقوق لصيقة بالشخصية لا يجوز التصرف بها ولا يلحقها التقادم بل ولا يوجد ما
يلزم بتوقيت مدة حمايتها بفترة زمنية محدودة بعد وفاة المؤلف.
و تتفرع الحقوق الأدبية جميعاً – إذا جاز القول – عن الحق في الأبوة بمعناه الواسع فكلها تشير الى
أبوة المؤلف لمصنفه، فله وحده الحق في نسبة المصنف إليه والحق في أن يحترم مصنفه فلا يعدل او
يحور إلا بموافقته، وليس لخلفه من بعده إلا مجرد الحق في منع التعديل او التحوير، وله الحق في
تقرير نشر مصنفه وقتما شاء ويضاف إلى ذلك حق المؤلف في سحب مصنفه بعد نشره.
وأخيراً وليس آخرا يجب ذآر اسمه آمؤلف عندما يتم استنساخ هذا المصنف، إذ يحق له إذا آتب
آتاباً أن يذآر اسمه آمؤلف لهذا الكتاب، آما ان من حقه أن يذآر اسمه عندما يستعمل هذا المؤلف
وذلك ضمن حدود المعقول. فمثلا، من غير المعقول أن تطلب من مشغل الاسطوانات في صالة
حفلات أن يذآر اسم المؤلف وملحن آل أغنية يبثها فحق الأبوة لا يذهب إلى هذه الحدود، ولكنه مثلا
وفي الحفلات الموسيقية فان من حق الفنان أن يذآر اسمه على برنامج الحفل مثلا.
1) من اتفاقية( برن)، فنصت صراحة على انه "بغض /2/ وقد نصت على هذه الحقوق المادة( 6
النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في
المطالبة بنسبة المصنف إليه، وبالاعتراض على آل تحريف او تشويه أو أي تعديل آخر لهذا
المصنف او آل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه وبسمعته".
وفي ما يلي الأنواع المختلفة للحقوق الأدبية للمؤلف:-
أ - حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه:-
وذلك يعني حقه في المطالبة بالاعتراف بأن المصنف الذي أبدعه هو من إنتاجه، وإيصال هذا
المصنف إلى الجمهور مقروناً باسمه ولقبه ومؤهلاته العلمية وذلك بشكل بارز على آل نسخة من
نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره، آما يعني حقه في إن يعلن اسمه في حالة الأداء
العلني أو الإذاعة للمصنف أو في حالة الاقتباس من المصنف، وحقه في أن ينشر مصنفه تحت اسم
مستعار أو بدون اسم، وفي أن يحظر على الغير القيام بنشر مصنفاته تحت اسم آخر، أي تحريف
اسمه.
ويعتبر حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه من الحقوق الأبدية وغير القابلة للتنازل عنها أو التقادم،
والتي تطبق على جميع المصنفات وجميع المؤلفين على اختلاف فئاتهم، سواء آانوا آتاباً أو فنانين أو
موسيقيين أو غيرهم. آما تطبق هذه الحماية على المؤلفات المشترآة بين عدة أشخاص إذ ينبغي ألا
يغفل أياً من أسمائهم.
ب - حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه:-
يعتبر هذا الحق من اهم الامتيازات التي تترتب على الحق الأدبي للمؤلف، وذلك لأن هذا الحق يمنح
المؤلف السلطة في تقرير ما إذا آان يرغب بنشر مصنفه أم لا، وان يحدداللحظة والطريقة
والظروف التي يتم فيها نشر مصنفه للمرة الاولى.
8
ومفاد ذلك أن هذا الحق هو حق لصيق بالشخصية يتعين مباشرته من المؤلف نفسه أو من قبل من
يمثله قانونياً أو اتفاقياً ويتم ذلك بترخيص المؤلف بالنشر الأول لمصنفه. وإذا توفي المؤلف باشر
الخلف العام للمؤلف بممارسة هذا الحق ما لم يقم المؤلف بالنهي عن ذلك صراحة في وصيته.
ويعتبر قرار المؤلف في نشر مصنفه وظهور المصنف الى العالم الخارجي بشكل مادي محسوس
بمثابة شهادة ولادة للمصنف التي يكتسب بموجبها مبتكر الإنتاج الفكري صفة المؤلف، ويكتسب ذات
الإنتاج الفكري صفة المصنف، ويكون جديراً بإسباغ الحماية القانونية عليه، إذ يصعب قبل ذلك اقامة
الدليل على وجوده في ذهن المؤلف.
ج - حق المؤلف في السحب:-
يقصد بالحق في السحب حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول ندماً على رأي أبداه أو تعبير
أورده فيه أو حتى شكل اتخذه المصنف ما دام المؤلف يرى في ما تقدم مساسا به وبمكانته وسمعته.
ونلاحظ من خلال استقراء ما نصت عليه قوانين حق المؤلف وما استقر عليه غالبية الفقه من
الاعتراف بهذا المبدأ، أن هنالك شروط معينة لا بد من توافرها لتمتع المؤلف بهذا الحق وممارسته
له، وهذه الشروط هي:-
أ – طروء أسباب خطيرة بعد نشر المصنف تدعو المؤلف الى سحب مصنفه من التداول، ومثال على
ذلك ان يكون المؤلف قد وضع مصنفه متأثراً برأي يسيطر عليه ثم تبين بعد البحث والاطلاع انه
جانب الصواب في رأيه.
ب_ ان يكون المصنف قيد التداول عند سحبه.
ج – تعويض – المحال له حق الانتفاع المالي بالمصنف – تعويضاً عادلاً.
د - الحق في احترام المصنف وعدم الاعتداء عليه:-
ويقصد بالحق في احترام المصنف، حق المؤلف في ان يحترم مصنفه احتراماً آاملاً، فليس لاحد أن
يعدَل أو يحور فيه بغير إذن آتابي مسبق منه ويعتبر هذا الحق من الحقوق الدائمة التي لا يقبل
التصرف فيها.
ثانيا: الحقوق المالية للمؤلف:-
ويقصد بالحق المالي للمؤلف إعطاء آل صاحب انتاج فكري حق الاحتكار، واستغلال هذا الإنتاج بما
يعود عليه من منفعة اوربح مالي، وذلك خلال مدة معينة. ويتميز الحق المالي للمؤلف بخاصيتين
أساسيتين هما: انه حق استئثاري وبأنه حق مؤقت.
يترتب على آون الحق المالي استئثارياً للمؤلف: أن حق استغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده،
ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن مسبق منه او ممن يخلفه، وأن له وحده ان ينقل الى الغير
الحق من مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له آلها او بعضها، وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال
الغير لمصنفه.
9
آما يترتب على آون الحق المالي مؤقتاً:- أن هذا الحق ينقضي بفوات مدة معينة يحددها القانون،
بحيث لا يصبح استغلال المصنف مالياً بعد فوات هذه المدة احتكاراً لشخص معين، وإنما يعتبر
المصنف بعد انتهاء هذه المدة من التراث الفكري العام حيث يوؤل الى الملك العام.
وقد حددت قوانين حق المؤلف المختلفة الوسائل التي يمكن للمؤلف من خلالها استغلال المصنف
مالياً، وهي وسائل لم ترد على سبيل الحصر وانما وردت على سبيل المثال، وذلك لأنه لا يوجد ما
يمنع من ظهور وسائل أخرى لاستغلال المصنفات في المستقبل قد يقتضيها التطور في مجالات
الاتصال ووسائل نشر الانتاج الفكري.
ومن استقراء قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف يمكن استخلاص ثلاث
صور رئيسية لاستغلال المصنف مالياً وهي:
أ- حق النشر:-
عرفت الكثير من قوانين حق المؤلف الوطنية عقد النشر وحددت شروط صحته وبينت التزامات
طرفيه(المؤلف والناشر)، ويمكن تعريف النشر- بشكل عام في مجال حق المؤلف- على انه وضع
مصنف في متناول الجمهور لاول مرة وأعداده في عدد آاف من النسخ الملموسة.
آما تضمنت بعض قوانين حق المؤلف نماذج موحدة لعقود نشر بعض المصنفات يلتزم بها المؤلفون
والناشرون على حد سواء بعد موافقة منظمات وهيئات المؤلفين المختصة بموجب القانون، باعتبار
ان هذه المنظمات تؤدي دوراً عاماً في التخفيف من المصاعب التي يواجهها المؤلفون في التفاوض
بشأن حقوقهم مع المتخصصين. واجازت هذه القوانين لطرفي العقد (المؤلف والناشر) الخروج عن
شروط العقد النموذجي الموجود في بعض الحالات شريطة عدم الانتقاص من المزايا التي يكفلها
القانون أو العقود النموذجية الموحدة للمؤلف.
ويقوم عقد النشر على اتفاق بين المؤلف والناشر يتعهد الاول بمقتضاه بأن يقدم للثاني انتاجه الفكري
ويلتزم الثاني بطبع هذا الانتاج على نفقته وبتوزيعه على مسؤوليته.
ويتميز عقد النشر بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي:-
1 –أنه عقد تبادلي: يتم بالاتفاق بين المؤلف والناشر بعد تحديد الالتزامات المترتبة بينهم.
2 – أنه عقد مختلط: وذلك لانه يعتبر عقداً مدنياً بالنسبة للمؤلف وعقداً تجارياً بالنسبة الى الناشر.
3 – أنه عقد محدد: فعقد النشر يتضمن تحديداً لالتزامات طرفيه، وتحديداً للمقابل المادي الذي
يتقاضاه المؤلف عن حقوق النشر.
4 – أنه عقد شكلي: اذ تشترط معظم قوانين حق المؤلف التي تضمنت احكاماً خاصة بعقود النشر
ان تكون مكتوبة آشرط لصحة التصرف.
5 – ان أحكامه تخضع لقانون حماية حق المؤلف، بحيث تحدد هذه الاحكام تفصيلاً لالتزامات
المؤلف والناشر.
بحيث يلتزم المؤلف بما يلي:
• تسليم المصنف للناشر.
10
• أن يقوم بتصحيح تجارب المصنف وان يعيدها إلى الناشر بعد تصحيحها خلال مدة معقولة.
• يلتزم المؤلف بالامتناع عن استغلال المصنف بما يضر بحقوق الناشر.
• أن يضمن عدم وجود حقوق على المصنف لطرف ثالث.
أما الالتزامات التي تترتب على الناشر فانها تتمثل فيما يلي:
• التزام الناشر بأن ينشر المصنف في الميعاد المحدد له.
• التزام الناشر بعدم اجراء أي تعديل على المصنف.
• التزام الناشر بعدد نسخ المصنف التي يتفق مع المؤلف على طباعتها في العقد.
• التزام الناشر بعدم استخدام المصنف لغير الغرض المتعاقد عليه.
• التزام الناشر بالتوقف عن النشر عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد.
• التزام الناشر بعدم التنازل عن نشر المصنف لناشر آخر إلا في حالات استثنائية معينة.
• التزام الناشر بالتعريف بالمصنف محل عقد النشر من خلال وسائل الاعلان وتوزيعه.
• التزام الناشر بالسعر المحدد للنسخة الواحده من المصنف المتفق على نشره.
• التزام الناشر بدفع التعويض المتفق عليه في العقد للمؤلف.
• التزام الناشر بتقديم جميع الإثباتات التي تكفل اقرار صحة حساباته الخاصة بمبيعات نسخ
المصنف.
ب- حق الأداء العلني او التوصيل العلني أو النقل إلى الجمهور:-
يعتبر حق الاداء العلني وسيلة لحصول المؤلف على استحقاقه المالي مقابل نقل مصنفه للجمهور
بطريقة مباشرة، آما في حالة وقوف المؤدي او الموسيقي أمام الجمهور للعزف، بحيث تعتبر علانية
الأداء هي الشرط الأساسي لحق الأداء العلني، إذا لا يكفي ان يكون هنالك اداء للمصنف بل يجب أن
يكون هذا الأداء علنياً، أي أن يتم أداء المصنف او عرضه في مكان عام يستطيع الجمهور دخوله ولو
لقاء أجرمعين.
ج- حق التتبع:-
يقوم أساس هذا الحق على تمكين المؤلف من الحصول على نسبة من ثمن بيع النسخ الأصلية من
مصنفاته الفنية في آل مرة يتغير فيها مالك المصنف، وذلك من خلال تتبع المؤلف لعمليات البيوع
العامة لهذه المصنفات سواء تمت عن طريق المزاد العلني او بواسطة تاجر، وأخذ نسبة من ثمن
البيع حسبما هو معين في القانون الواجب التطبيق.
ويستند حق التتبع الى اعتبارات العدالة ازاء مؤلفي مصنفات الفنون الشخصية، اذ غالباً ما يبيع
الرسام أو النحات اللوحة التي رسمها أو العمل المنحوت بثمن بخس تحت ضغط الحاجة والرغبة في
الحصول على موارد عاجلة، ثم يصبح هذا المصنف الفني ذا قيمة آبيرة بعد مرور فترة من الزمن،
ولذا فإنه يبدو امراً عادلاً أن تتاح للمؤلف الاستفادة من الثروة التي حققها مصنفه.
ومن خلال استقراء نصوص قوانين حق المؤلف التي اعترفت بحق التتبع، نلاحظ ان هنالك مجموعة
من الضوابط والشروط التي تحكم تطبيقه. ويتم ممارسة المؤلف لهذا الحق في اطارها، وهي:
11
أ - يقتصر تطبيق حق التتبع على مؤلفي المصنفات الاصلية، وهي في الغالب المصنفات التي
ينصرف إليها اصطلاح " المصنف الفني" في مجال تطبيق هذا الحق، والتي يتم بيعها بالمزاد
العلني او عن طريق أي تاجر مرخص له.
ب - يقتضي حق التتبع تحديد النسبة المئوية من الثمن الذي بيع به المصنف الفني بالمزاد العلني
لصالح المؤلف الذي أنتجه، وتختلف قوانين حق المؤلف في تحديد مقدار النسبة المئوية وآيفية
احتسابها، فبعض القوانين احتسبت القيمة على أساس الثمن الكلي لإعادة بيع المصنف الفني،
والبعض الاخر يحتسبه على أساس زيادة القيمة فقط في ثمنه عن البيع السابق مباشرة للمصنف.
مدة حماية حق المؤلف:-
ان الهدف من تقرير الحماية القانونية لحقوق المؤلف المالية والادبية هو تشجيع الانتاج الفكري
باعتبارأن اطمئنان المؤلفين إلى أن مصنفاتهم ستتمتع بالحماية القانونية خلال فترة معينة من الزمن،
سيشجعهم على إنتاج المزيد من المصنفات مما يؤدي بالتالي إلى إثراء الإنتاج الفكري في بلادهم.
ومن هنا آان الاتجاه الغالب في قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف آفالة
استئثار المؤلفين بثمار جهودهم خلال حياتهم ولورثتهم وخلفائهم بعد وفاتهم.
فالأصل أن مدة الحماية المقررة للمؤلف تقتصر على الحقوق المالية باعتبار أن هذه الحقوق مؤقتة
وليست حقوق أبدية، على عكس الحقوق الادبية التي تعتبر حقوقاً دائمة.
ومن هنا تعترف غالبية قوانين حق المؤلف بأن حقوق المؤلف المالية تتمتع بالحماية طيلة حياة
المؤلف ولمدة معينة بعد وفاته، باعتبار أن هذا المبدأ يكفل التوفيق بين مصالح المؤلفين وورثتهم و
خلفائهم من جهة، ومصالح الجماعة التي تنتفع بمصنفاتهم المشمولة بالحماية من جهة أخرى.
إلا إن هذه القوانين والاتفاقيات الدولية لم تتفق على مده الحماية المقررة بحق المؤلف فبعض القوانين
تميل إلى إطالة مده الحماية لتكون مدة حياة المؤلف و 70 سنة بعد وفاته، ومثال على ذلك دول
الاتحاد الأوروبي. إلا أن بعض القوانين قد أخذت بمدة اقل من هذا الحد، حيث نصت على أن الحد
الأعلى للحماية هو 50 عاماً. ويرجع السبب في الاختلاف بين قوانين حق المؤلف المختلفة حول
طول وقصر أمد الحماية الى وجود اتجاهين في هذا المجال احدهما يرى أن حقوق المؤلف يجب ان
تكون مؤقتة وان للمؤلف حق استئثاري في استغلال مصنفه مالياً لمده يحددها القانون، واما الاتجاه
الآخر فيرى أن حقوق المؤلف يجب أن تكون أبدية وليست مؤقتة، وذلك نظراً لكونها حقوقاً طبيعية،
وان التقييد الزمني لهذه الحقوق يجب ألا يتم إلا لأسباب عملية او ثقافية.
آيفية احتساب مدة الحماية في بعض المصنفات:-
القاعدة الأساسية المأخوذ بها في معظم قوانين حق المؤلف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف
في احتساب مده الحماية هي: إن مدة الحماية تبدأ اعتباراً من اول يناير من السنة التي توفي فيها
المؤلف أو التي حدثت خلالها الواقعة او الحدث ( وضع المصنف في متناول الجمهور أو انجاز
المصنف) وتستمر في جميع الاحوال الى نهاية السنة التي ينقضي خلالها الأجل المقرر للحماية.
12
ويلاحظ أن احتساب مدة الحماية من تاريخ وفاة المؤلف أآثر سهولة في التطبيق العملي من احتسابها
من تاريخ وضع المصنف في متناول الجمهور او نشره، الا انه يوجد هنالك عدة استثناءات على هذه
القاعدة تتعلق في حالات تكون فيها عملية احتساب المدة غير ممكنة من الناحية العملية، اما بسبب
آثرة عدد المؤلفين للمصنف المعني أو لان المصنف لا يحمل اسم مؤلفه أو يحمل اسم مستعار. ففي
الحالة الاولى مثلاً فان القاعدة المعمول بها في معظم قوانين حق المؤلف بالنسبة لاحتساب مدة
الحماية الخاصة بالمصنفات المشترآة تقضي بأن يكون تاريخ وفاة اخر الاحياء من المؤلفين
المشترآين في المصنف هو تاريخ بدء احتساب مدة حماية حق المؤلف.
أما في الحالة الثانية فان الاسم الحقيقي للمؤلف يكون مجهولاً، وبالتالي فإنه لا يمكن تطبيق المدة
العامة للحماية اللاحقة على وفاة المؤلف، فقد نصت معظم قوانين حق المؤلف على احتساب المدة من
تاريخ نشر المصنف اذا لم يكشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية وذلك لان الناشر يقوم
عادة بممارسة الحقوق المتعلقة بهذه المصنفات باعتباره مفوضاً من قبل المؤلف في ممارستها واما
اذا آشف المؤلف عن شخصيته تطبق المدة العامة المقررة للحماية.
صور الاعتداء على حق المؤلف:-
حرصت قوانين حق المؤلف المقارنة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف على آفالة الحماية
القانونية المناسبة لحقوق المؤلف المالية والادبية من الاعتداء عليها، وذلك بهدف ضمان سلامة
المصنفات المحمية من التحريف او التشويه وآل ما من شأنه الاضرار بها، وتختلف وسائل الحماية
التي قررتها قوانين حق المؤ لف بحسب طبيعة المصنف الذي يقع عليه الاعتداء ونوع الاعتداء.
إلا أن الوسائل القانونية التي يمنحها القانون للمؤلف تتمثل في نوعين رئيسيين:-
اولهما: ينصب على المصنف الذي يتم الاعتداء عليه باعتباره النتيجة الحتمية للاعتداء الواقع على
حق المؤلف، فيقرر القانون وسائل وقائية للحماية. ومثال على ذلك التدابير المؤقتة التي تهدف أولاً
إلى الحيلولة دون حدوث تعدي على أي حق من الحقوق لا سيما منع السلع المتعدية بما فيها السلع
المستوردة فور تخليصها جمرآياً من دخولها القنوات الجمرآية، وثانياً: لصون الأدلة ذات الصلة فيما
يتعلق بالتعدي المزعوم. وثانيهما ينصب على الشخص المعتدي باعتباره مرتكب للمخالفة التي مست
بحقوق المؤلف، فيعرض عليه القانون الجزاءات المناسبة التي تظهر في الغالب في صورتين: أولها:
الإجراء المدني الذي يهدف الى تعويض صاحب الحقوق تعويضاً ماليا على الضرر المادي الحاصل
بفعل التعدي والى ردع أعمال التعدي من خلال اصدار الأوامر بإتلاف السلع والمعدات التي تستخدم
في صنع السلعة المتعدية، وفي حال وجود خطر باستمرار التعدي، يمكن للمحاآم ان تصدر أوامر
بمنع بعض الأعمال و في حال مخالفة هذه الأوامر للمحاآم أن تأمر بدفع غرامات معينة، وثانيهما:
الإجراء الجزائي الذي يهدف الى معاقبة الاشخاص الذين يقومون عمداً وعلى نطاق تجاري بأعمال
القرصنة على حق المؤلف والحقوق المجاورة، والى ردع آل تعدي محتمل، وتشمل هذه الاجراءات
الجنائية الغرامات المالية والحبس بما يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات
الخطورة المماثلة ولا سيما في حالة التكرار.
13
وبعد أن تعرضنا للإجراءات التي يفرضها القانون على من يتعدى على حقوق المؤلف المختلفة،
نعرض فيما يلي لأهم صور الاعتداء على المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف:
( أ ) الاعتداء على المصنفات الادبية والعلمية:-
تتعدد وتتنوع صور الاعتداء على المصنفات الأدبية والعلمية والتي يكون محلها في الغالب الكتاب.
فقد يأخذ الاعتداء على حق المؤلف على الكتاب صورة الاقتباس او الاجتزاء غير المشروع، او
الترجمة غير المرخصة، أو إقدام بعض الناشرين على إعادة طبع بعض الكتب دون إذن مؤلفيها أو
اصحاب الحقوق عليها، او اعتداء على عنوان المصنف.
(ب) الاعتداء على المصنفات الفنية:-
تتمثل أهم صور الاعتداء على المصنفات الفنية في الاعتداء على مصنفات الرسم والنحت
والحفر والعمارة والزخرفة و الاعتداء على المصنفات السينمائية.
(ج) الاعتداء على المصنفات الحديثة:-
تتمثل اهم صور الاعتداء على مصنفات الفنون الشعبية والتسجيلات الصوتية والسمعية
والبصرية والمصنفات التي تؤول الى الملك العام بسبب انقضاء مده حمايتها، وبرامج الحاسبات
الالكترونية.
وسائل حماية حق المؤلف:-
بعد أن بيًنا صور الاعتداء على المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف نعرض للوسائل المختلفة
الكفيلة بتوفير الحماية الفعّاله لحقوق المؤلف.
بحيث يتضح لنا من استقراء قوانين حق المؤلف التي تضمنت احكاماً خاصة بوسائل حماية حق
المؤلف ومن التطبيقات العملية الخاصة في هذا المجال، إن هنالك وسائل متعددة لحماية حقوق
المؤلف، وأن هذه الوسائل تساهم جميعها في توفير الحماية لحقوق المؤلف إلا انها تختلف فيما بينها
من حيث طبيعتها، ووسائل وإجراءات تطبيقها، ومدى شدتها في ردع المعتدين على حقوق المؤلف.
وتتمثل هذه الوسائل في الوسائل التالية: الايداع القانوني للمصنفات الذي يكفل حماية حقوق المؤلف
من حيث آونه وسيلة لإثبات ملكية حقوق المؤلف على المصنف الذي يتم إيداعه وفقاً لإجراءات
وشروط معينة يحددها القانون. والوسائل الوقائية لحماية حق المؤلف التي تستهدف وقف الاعتداء
على حق المؤلف أو منعه من خلال بعض الإجراءات مثل حظر نشر المصنف المقلّد أو منعه من
خلال بعض الاجراءات مثل حظر نشر المصنف المقلًّد أو وقف تداوله، وحذف بعض أجزائه أو
إدخال بعض التعديلات عليه، وغير ذلك من الإجراءات الإدارية الخاصة بمنع استيراد المصنفات
غير المشروعة أو وقف بيعها أو ادائها علناً. وحجز المصنفات المقلّدة الذي يستهدف وقف نشر
المصنف المقلّد ومنع تداوله، ومنع المعتدي من التصرف في نسخ المصنف المقلّدة، وذلك ضمن
إجراءات الحجز التي يحددها القانون، والحماية المدنية التي تستهدف ردع المعتدي على حق المؤلف
14
عن طريق الجزاءات المدنية في تعويض المؤلف صاحب الحق عما أصابه من ضرر مادي وأدبي.
والحماية الجنائية التي تستهدف تقرير عقوبات جزائية على آل من يعتدي على حق المؤلف في شكل
غرامات مالية أو حبس، إذ أن من شأن هذه العقوبات التي تترتب على جريمة التقليد، ردع المعتدي
على حق المؤلف، وتلافي وقوع الاعتداء على المصنفات المحمية.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية العلمية
المتخصصة والتي تدخل في سياق الحملات المختلفة لزيادة التوعية لدى المهتمين في التعريف
بحقوق الملكية الفكرية المختلفة وسبل حمايتها وعلى رأسها حق المؤلف، واخص بالذآر جامعتنا
الحبيبة الجامعة الأردنية متمثلة برئيسها الأستاذ الدآتور عبد الله الموسى ولكلية الحقوق متمثلة
بعميدها أستاذنا الفاضل الدآتور احمد الزيادات، ولا يفوتني أن انوه بالجهود الخيّرة المبذولة من قبل
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) على ما تقدمه من دعم مشكور في رفد هذه
المسيرة الخيّرة بإمكانياتها المادية أو الفنية، ولابد من التنويه بدور دائرة المكتبة الوطنية الفعال في
حماية حق المؤلف في الأردن متمثلة بمديرها العام السيد مأمون التلهوني وجهوده المتميزة في الدفاع
عن حق المؤلف ومساهمته في إزالة الكثير من السلبيات التي تنتج عن عدم احترام هذا الحق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته