المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعسف القاضي بأستعمال السلطة



صائد الأحلام
05-11-2010, 09:30 PM
الأستاذ المستشار المحترم

أسعد الله أوقاتكم وبعد:

ما هو الإجراء المتبع في حالة قيام قاضي الصلح لدى النظر في قضية دعوى شيك بدون رصيد مع الادعاء بالحق الشخصي بما يلي:

1- إجبار المشتكى عليه على الإجابة عند استجوابه لدى توجيه التهمة بالرغم من تمسك المشتكى عليه بحقه الدستوري بعدم الإجابة إلا بحضور محامي وإصرارالقاضي على استجوابه على عدة أسئلة.
2- امتناع القاضي عن سماع شهادة سوى شاهد واحد من أصل خمسة شهود على واقعة أن الشيك أخذ تحت الإكراه والتهديد واغتصاب التوقيع وتأييد الشهود لعدم وجود أي مديونية أو تعامل مالي أو تجاري على الإطلاق فيما بين المدعي والمدعى عليه .

وفقكم الله لخدمة البلاد والعباد


واقبلوا احترامي

YoUSeF MoMaNI
05-11-2010, 11:51 PM
تمت احالة الاستشارة لفريق الاستشارات وسيتم الاجابه عنها خلال 72 ساعة او حسب ما يقتضيه السؤال

Lawjo Team

Mohammed Hawamedh
05-23-2010, 10:24 PM
اخي العزيز طالب الاستشارة ////
ان قيام القاضي بوزن البينة و الوقوف على ما تراه قانونيا مناسبة انما هي من قبيل السلطات التقديرية المعطية للمحكمة بموجب القانون و تقع هذه السلطات للمراقبة من قبل محكمة الاستئناف فاذا ما كانت قانونية ، تؤيدها محكمة الاستئناف و الا تقوم بفسخ القرار ، و اجراء المقتضى القانوني حسب القوانين المرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية .
دمتم بود ،،،


lawjo team - فريق الاستشارات
-------------------------------------
- تم الاجابة على هذه الاستشارة في ضوء ما وصلنا من معلومات
- الموقع لا يتحمل مسؤولية أي معلومات منقوصة أو رأى صاحب الاستشارة أنها غير ذات أهمية قد تؤثر في مجرى هذه الاستشارة
- تم الاجابة على هذه الاستشارة وفق أحكام القانون الاردني نافذ المفعول
- هذه الاستشارة مجانية

صائد الأحلام
05-24-2010, 11:45 PM
الاستاذ المبدع والمميز محمد الحوامدة المحترم

شكرا لك كفيت ووفيت


لك احترامي وتقديري



صائد الأحلام

مصعب
06-04-2010, 02:53 AM
بالنسبة للشهود فالصلاحية في سماعهم في مثل هذه الحالة هي صلاحية تقديرية للمحكمة ولكنها صلاحية خاضعة لرقابة محكمة الاستئناف .
أما تصرفات القاضي مع الخصوم فإن وصلت لدرجة من درجات الموجبة لتقديم طلب رد القاضي المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يحكم رد القضاة عموما .
وفي الواقع العملي يتم تقديم استدعاء لرئيس المحكمة وينظرها بصفة أدارية وخصوصا حين لا تتوافر أسباب الرد المنصوص عليها قانونا ، وفي الأغلب يتم إحالة القضية لقاضي آخر لينظرها .