قانوني
05-13-2010, 09:55 PM
لا زال الجدل مستمرا حول قانون المسؤولية الطبية منذ ما يزيد على ثماني سنوات ولا حصاد يذكر فقانون المسؤولية الطبية مقترحات ومسودات تتبعها مسودات وجلسات حوار تتوالى ومداخلات الاطراف المعنية تعود دائما الى نقطة البداية.
وشهدت جلسة حوارية نظمها المجلس الصحي العالي امس حول قانون المسؤولية الطبية المقترح تحت مسمى (قانون المسؤولية الطبية لسنة 2009) اختلافات في وجهات النظر وتعديلات مقترحة رغم الاجماع على ضرورة القانون وعدم توقيف الطبيب حتى يصدر حكما قضائيا قاطعا بوجود خطأ طبي.
وتوالت مسودات القانون منذ عام 2002 بمشروع قانون المساءلة الطبية وفي عام 2003 مشروع قانون المسؤولية الطبية وفي عام 2007 مشروع قانون المسؤولية الطبية للاطباء البشريين واطباء الاسنان واخرها مسودة المشروع الحالي.
وزير الصحة
وقال وزير الصحة د. نايف الفايز ان موضوع المسؤولية الطبية يتصدر اهم الاولويات الصحية الوطنية للمحافظة على نوعية الخدمات الطبية والارتقاء بها من خلال العمل على ضمان وحقوق وسلامة المرضى وضمان حقوق مقدمي الخدمة.
واشار الى ان الاردن يعتمد اسلوب الخطأ في تحديد الاضرار الناتجة عن الممارسات الطبية وذلك حسب المادة (256) من القانون المدني كما يمكن استخدام القانون الجزائي للحكم في هذه القضايا كما يطبق الاردن قاعدة المسؤولية الجماعية والفردية مذكرا ان التامين الخاص بالممارسات الطبية الخطأ غير متوفر في الاردن مما يستدعي وجود تشريعات ناظمة لجميع القضايا المرتبطة بالمسؤولية الطبية التي تشمل الطبيب ومقدم الخدمة بشكل عام وكذلك المؤسسات الصحية التي قد تحدث فيها الاخطاء الطبية اضافة الى شركات تصنيع الادوية والاجهزة الطبية والمستلزمات مؤكدا اهمية مسؤولية المريض في اكتساب الوعي الصحي اللازم.
بدوره بين امين عام المجلس الصحي العالي د.طاهر ابو السمن بان الاردن يفتقر لوجود تشريعات خاصة بالممارسات الطبية الخطأ ويتم اللجوء الى التشريعات الجزائية والمدنية في حال وقوع الاخطاء الطبية.
وقال ان اصدار القانون يهدف لحماية المرضى وحماية حقوق مقدمي الخدمة ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة وحصول المرضى على التعويض المناسب في حال حصول خطأ طبي.
نقيب الاطباء
من جانبه اوضح نقيب الاطباء د. احمد العرموطي بان النقابة مع قانون المسؤولية الطبية ولكن ضمن تعديلات قانون نقابة الاطباء وضد قانون مستقل لكنها مع قانون في اطار النقابة مبررا ذلك بوجود تشريعات ضابطة لعمل الاطباء في النقابة.
وقال لا نؤيد ان يكون القانون صيغة لتلبية حاجات بعض الاشخاص مقترحا تشكيل لجنة لدراسة قانون نقابة الاطباء واضافة بعض المواد والتعديلات لياخذ بعد ذلك مساره حتى يقر.
وهدد عدد من الاطباء بالتصعيد في حال تم سحب صلاحية اصدار قانون المسؤولية الطبية من النقابة وتوالي امره من قبل اي جهة اخرى حتى لو كانت وزارة الصحة مشيرين الى ان النقابة لديها لجنة شكاوى ومجلس تأديب اعلى والعقوبات موجودة من عقوبة الحد الادنى التنبيه وصولا الى عقوبة شطب الطبيب واغلاق عيادته.
من جهته الناطق باسم النقابة د. باسم الكسواني اقر بوجود شبح خفي وراء اصدار القانون وهو شركات التامين محذرا من الدخول في هذا المازق الخطير مبينا ان القانون الذي يقال انه وضع لمصلحة المواطن سيرهق المواطن حيث ان اصدار القانون بالشكل الحالي سيدفع الطبيب الى التامين ويدفع المستشفيات الى ذات الطريق وبالتالي هناك رفع للكلفة العلاجية سيدفعها حتما المواطن مبديا رأيه الشخصي برفض الموضوع شكلا ومضمونا.
العرب اليوم
وشهدت جلسة حوارية نظمها المجلس الصحي العالي امس حول قانون المسؤولية الطبية المقترح تحت مسمى (قانون المسؤولية الطبية لسنة 2009) اختلافات في وجهات النظر وتعديلات مقترحة رغم الاجماع على ضرورة القانون وعدم توقيف الطبيب حتى يصدر حكما قضائيا قاطعا بوجود خطأ طبي.
وتوالت مسودات القانون منذ عام 2002 بمشروع قانون المساءلة الطبية وفي عام 2003 مشروع قانون المسؤولية الطبية وفي عام 2007 مشروع قانون المسؤولية الطبية للاطباء البشريين واطباء الاسنان واخرها مسودة المشروع الحالي.
وزير الصحة
وقال وزير الصحة د. نايف الفايز ان موضوع المسؤولية الطبية يتصدر اهم الاولويات الصحية الوطنية للمحافظة على نوعية الخدمات الطبية والارتقاء بها من خلال العمل على ضمان وحقوق وسلامة المرضى وضمان حقوق مقدمي الخدمة.
واشار الى ان الاردن يعتمد اسلوب الخطأ في تحديد الاضرار الناتجة عن الممارسات الطبية وذلك حسب المادة (256) من القانون المدني كما يمكن استخدام القانون الجزائي للحكم في هذه القضايا كما يطبق الاردن قاعدة المسؤولية الجماعية والفردية مذكرا ان التامين الخاص بالممارسات الطبية الخطأ غير متوفر في الاردن مما يستدعي وجود تشريعات ناظمة لجميع القضايا المرتبطة بالمسؤولية الطبية التي تشمل الطبيب ومقدم الخدمة بشكل عام وكذلك المؤسسات الصحية التي قد تحدث فيها الاخطاء الطبية اضافة الى شركات تصنيع الادوية والاجهزة الطبية والمستلزمات مؤكدا اهمية مسؤولية المريض في اكتساب الوعي الصحي اللازم.
بدوره بين امين عام المجلس الصحي العالي د.طاهر ابو السمن بان الاردن يفتقر لوجود تشريعات خاصة بالممارسات الطبية الخطأ ويتم اللجوء الى التشريعات الجزائية والمدنية في حال وقوع الاخطاء الطبية.
وقال ان اصدار القانون يهدف لحماية المرضى وحماية حقوق مقدمي الخدمة ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة وحصول المرضى على التعويض المناسب في حال حصول خطأ طبي.
نقيب الاطباء
من جانبه اوضح نقيب الاطباء د. احمد العرموطي بان النقابة مع قانون المسؤولية الطبية ولكن ضمن تعديلات قانون نقابة الاطباء وضد قانون مستقل لكنها مع قانون في اطار النقابة مبررا ذلك بوجود تشريعات ضابطة لعمل الاطباء في النقابة.
وقال لا نؤيد ان يكون القانون صيغة لتلبية حاجات بعض الاشخاص مقترحا تشكيل لجنة لدراسة قانون نقابة الاطباء واضافة بعض المواد والتعديلات لياخذ بعد ذلك مساره حتى يقر.
وهدد عدد من الاطباء بالتصعيد في حال تم سحب صلاحية اصدار قانون المسؤولية الطبية من النقابة وتوالي امره من قبل اي جهة اخرى حتى لو كانت وزارة الصحة مشيرين الى ان النقابة لديها لجنة شكاوى ومجلس تأديب اعلى والعقوبات موجودة من عقوبة الحد الادنى التنبيه وصولا الى عقوبة شطب الطبيب واغلاق عيادته.
من جهته الناطق باسم النقابة د. باسم الكسواني اقر بوجود شبح خفي وراء اصدار القانون وهو شركات التامين محذرا من الدخول في هذا المازق الخطير مبينا ان القانون الذي يقال انه وضع لمصلحة المواطن سيرهق المواطن حيث ان اصدار القانون بالشكل الحالي سيدفع الطبيب الى التامين ويدفع المستشفيات الى ذات الطريق وبالتالي هناك رفع للكلفة العلاجية سيدفعها حتما المواطن مبديا رأيه الشخصي برفض الموضوع شكلا ومضمونا.
العرب اليوم