Nancy Otoom
06-04-2010, 07:21 PM
صحيفة الراي - المحامي محمد الصبيحي - 27/8/2009
التزمت الحكومة بدعم القضاء ، وحين نقول التزمت الحكومة فالمقصود الحكومة كاملة برئيسها وأعضائها وليس الرئيس وحده دون وزير العدل أو وزير النقل على سبيل المثال . ولكن ما يجري على أرض الواقع غير الذي نسمعه في الخطب والبيانات .
القضاء يعاني من نقص شديد في عدد القضاة ، وتتباهى وزارة العدل التي يرأس وزيرها مجلس ادارة المعهد القضائي بدور المعهد في رفد القضاء بالكفاءات ومع ذلك ورغم ضيق الوقت فان لجنة القبول في المعهد لم تتشكل حتى الان لمقابلة وامتحان الطلبة الجدد رغم اقتراب بدء العام الدراسي نهاية الشهر القادم ، ورغم النقص الشديد في عدد القضاة الا أن رئيس مجلس ادارة المعهد يرفض حتى الان ادراج اعتماد نتائج الطلبة الناجحين وعددهم ثلاثة وخمسون طالبا على جدول أعمال المجلس الذي اجتمع الاسبوع الماضي لبحث مواضيع قابلة للتأجيل ، باعتبار أن اعتماد النتائج سيتبعه تنسيب من وزير العدل الى المجلس القضائي لتعيين عدد منهم في سلك القضاء لسد النقص في قضاة الصلح .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المجلس القضائي وبموجب قانون استقلال القضاء شكل في مطلع العام الجاري لجنة لمقابلة عدد من المحامين ذوي الكفاءة لاستقطابهم الى القضاء وقامت اللجنة بالفعل بمقابلة عدد كبير من المحامين واختارت مجموعة من بينهم تم أرسال أسمائهم الى وزير العدل ليقوم معاليه بالتنسيب الى المجلس القضائي لتعيينهم لسد النقص في عدد القضاة ومنذ ثمانية شهور وحتى اليوم لم يقم الوزير بتنسيب أي اسم منهم للتعيين رغم كل الدعم الذي تقول الحكومة أنها مستعدة لتقديمه للقضاء .
المشكلة أن تعيين القضاة يجب أن يكون بتنسيب من وزير العدل الى المجلس القضائي !! فاذا لم ينسب الوزير فان المجلس القضائي يجلس متفرجا على تأخير فصل القضايا وازدحام الناس على أبواب المحاكم والشكاوى من بطء الاجراءات القضائية في المحاكم النظامية مقابل الانجاز والسرعة في محاكم أخرى لا تتبع المجلس القضائي ، والنتيجة تعطيل مرفق القضاء وعرقلة عمل المجلس القضائي لأسباب بيروقراطية أو حتى خلافات شخصية ، ومع ذلك هناك من يقول أن الحكومة لن تألو جهدا في دعم القضاء ، وهناك من يعقد المؤتمرات الصحفية وورش العمل لشرح جهود تطوير القضاء الالكترونية ، الا أن أحدا لم يسأل السؤال الاهم : ما فائدة كل البرامج الالكترونية وأجهزة الكمبيوتر اذا لم يكن هناك العدد الكافي من القضاة للنظر في قضايا الناس ؟؟ ما فائدة كلام الدعم والتطوير اذا كان هناك من يعرقل تعيينات القضاة لخلاف على أمين عام متقاعد أو قاض مستشار ملحق بعمل اداري في الوزارة بينما مكانه الصحيح ردهات المحاكم ؟؟ .
ولست أقول أن دولة رئيس الوزراء لايعلم هذه التفاصيل فالمراسلات الرسمية بين هذه الجهة وتلك وصلت الرئاسة ولكن لاحياة لمن تنادي اللهم الا اذا كانت لاتصل الى شخص دولة الرئيس .
على السادة الاعيان والنواب أن يعلموا أن المجلس القضائي لايستطيع تعيين قاض الا بتنسيب من وزير العدل ، ولايستطيع تعيين كاتب أو مراسل أو عامل نظافة في محكمة الا بقرار من الوزير ، ولايستطيع نقل موظف أساء الى مرفق القضاء أو أهمل واجباته أو تغيب عن عمله الا بقرار من وزير العدل ، ولا يستطيع رئيس المجلس القضائي الاعلى ، ( وهو الذي يقف في البرتوكول الرسمي الرابع خلف جلالة الملك بعد رئيس الحكومة ورئيسي الاعيان والنواب ) شراء قلم رصاص أو ماعون ورق أو زجاجة ماء لقاض أعتل تنفسه ( تشردق ) الا بقرار من وزير العدل ، ومع ذلك تقولون ونتباهى باستقلال القضاء ؟؟ فمن الذي يعرقل استقلال القضاء سؤال برسم اجابة الحكومة .
المحامي محمد الصبيحي
التزمت الحكومة بدعم القضاء ، وحين نقول التزمت الحكومة فالمقصود الحكومة كاملة برئيسها وأعضائها وليس الرئيس وحده دون وزير العدل أو وزير النقل على سبيل المثال . ولكن ما يجري على أرض الواقع غير الذي نسمعه في الخطب والبيانات .
القضاء يعاني من نقص شديد في عدد القضاة ، وتتباهى وزارة العدل التي يرأس وزيرها مجلس ادارة المعهد القضائي بدور المعهد في رفد القضاء بالكفاءات ومع ذلك ورغم ضيق الوقت فان لجنة القبول في المعهد لم تتشكل حتى الان لمقابلة وامتحان الطلبة الجدد رغم اقتراب بدء العام الدراسي نهاية الشهر القادم ، ورغم النقص الشديد في عدد القضاة الا أن رئيس مجلس ادارة المعهد يرفض حتى الان ادراج اعتماد نتائج الطلبة الناجحين وعددهم ثلاثة وخمسون طالبا على جدول أعمال المجلس الذي اجتمع الاسبوع الماضي لبحث مواضيع قابلة للتأجيل ، باعتبار أن اعتماد النتائج سيتبعه تنسيب من وزير العدل الى المجلس القضائي لتعيين عدد منهم في سلك القضاء لسد النقص في قضاة الصلح .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المجلس القضائي وبموجب قانون استقلال القضاء شكل في مطلع العام الجاري لجنة لمقابلة عدد من المحامين ذوي الكفاءة لاستقطابهم الى القضاء وقامت اللجنة بالفعل بمقابلة عدد كبير من المحامين واختارت مجموعة من بينهم تم أرسال أسمائهم الى وزير العدل ليقوم معاليه بالتنسيب الى المجلس القضائي لتعيينهم لسد النقص في عدد القضاة ومنذ ثمانية شهور وحتى اليوم لم يقم الوزير بتنسيب أي اسم منهم للتعيين رغم كل الدعم الذي تقول الحكومة أنها مستعدة لتقديمه للقضاء .
المشكلة أن تعيين القضاة يجب أن يكون بتنسيب من وزير العدل الى المجلس القضائي !! فاذا لم ينسب الوزير فان المجلس القضائي يجلس متفرجا على تأخير فصل القضايا وازدحام الناس على أبواب المحاكم والشكاوى من بطء الاجراءات القضائية في المحاكم النظامية مقابل الانجاز والسرعة في محاكم أخرى لا تتبع المجلس القضائي ، والنتيجة تعطيل مرفق القضاء وعرقلة عمل المجلس القضائي لأسباب بيروقراطية أو حتى خلافات شخصية ، ومع ذلك هناك من يقول أن الحكومة لن تألو جهدا في دعم القضاء ، وهناك من يعقد المؤتمرات الصحفية وورش العمل لشرح جهود تطوير القضاء الالكترونية ، الا أن أحدا لم يسأل السؤال الاهم : ما فائدة كل البرامج الالكترونية وأجهزة الكمبيوتر اذا لم يكن هناك العدد الكافي من القضاة للنظر في قضايا الناس ؟؟ ما فائدة كلام الدعم والتطوير اذا كان هناك من يعرقل تعيينات القضاة لخلاف على أمين عام متقاعد أو قاض مستشار ملحق بعمل اداري في الوزارة بينما مكانه الصحيح ردهات المحاكم ؟؟ .
ولست أقول أن دولة رئيس الوزراء لايعلم هذه التفاصيل فالمراسلات الرسمية بين هذه الجهة وتلك وصلت الرئاسة ولكن لاحياة لمن تنادي اللهم الا اذا كانت لاتصل الى شخص دولة الرئيس .
على السادة الاعيان والنواب أن يعلموا أن المجلس القضائي لايستطيع تعيين قاض الا بتنسيب من وزير العدل ، ولايستطيع تعيين كاتب أو مراسل أو عامل نظافة في محكمة الا بقرار من الوزير ، ولايستطيع نقل موظف أساء الى مرفق القضاء أو أهمل واجباته أو تغيب عن عمله الا بقرار من وزير العدل ، ولا يستطيع رئيس المجلس القضائي الاعلى ، ( وهو الذي يقف في البرتوكول الرسمي الرابع خلف جلالة الملك بعد رئيس الحكومة ورئيسي الاعيان والنواب ) شراء قلم رصاص أو ماعون ورق أو زجاجة ماء لقاض أعتل تنفسه ( تشردق ) الا بقرار من وزير العدل ، ومع ذلك تقولون ونتباهى باستقلال القضاء ؟؟ فمن الذي يعرقل استقلال القضاء سؤال برسم اجابة الحكومة .
المحامي محمد الصبيحي