محامي خلع
03-15-2009, 09:36 AM
(صلِّ على الحبيب قلبك يطيب)
محاكمة محادين بتهمة تحقير النواب
أحال مدعي عام عمان بكر القرعان يوم الأحد 8-3-2009 الكاتب الصحافي خالد محادين إلى محكمة صلح جزاء عمان بتهمة تحقير وذم أعضاء مجلس النواب على خلفية مقال كتبه تحت عنوان " مشان الله يا عبد الله " انتقد خلاله الامتيازات الممنوحة للنواب، وطالب فيها حل مجلس النواب وهو الأمر الذي أدى إلى تحريك رئيس مجلس النواب لدعوة قضائية ضد خالد محادين.
وقال محادين انه لم يمثل بعد أمام المدعي العام "وان المقالة انتقدت أداء النواب والامتيازات التي حصلوا عليها بلا قانون في الوقت الذي تقوم دول العالم بترشيد النفقات وإلغاء الزيادات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحسب مصدر مطلع ان قرار تحويله إلى محكمة الجزاء حسب قانون العقوبات وليس قانون المطبوعات والنشر لان المقالة نشرت على موقع انترنت وليس في مطبوعة مقروءة معرفة حسب قانون المطبوعات والنشر وأضاف المصدر أن ما ينشر على الانترنت لا يعامل معاملة المطبوعة الصحفية.
وفي أول رد فعل على قرار مدعي عام عمان إحالته إلى محاكمة جزاء شمال عمان قال خالد محادين " إنني سعيد جدا للمثول أمام القضاء الأردني كما كنت سعيدا عندما تحرك معالي عبد الهادي المجالي لتحريك القضية وطلب المحاكمة " .
وأضاف : " بهذا الذي يحصل سأدخل موسوعة جينيس للأرقام كأول صحافي يقدم مجلس نواب بلده على مقاضاته عبر التاريخ ومنذ الديمقراطية اليونانية القديمة " .
وتابع محادين :" إن مقالتي موضع شكوى رئيس المجلس عبد الهادي المجالي هي أكبر محام يتصدى للدفاع عني ، فأنا لم أوجه أية إساءة لمجلس النواب كمؤسسة وطنية ولا لأحد من أعضائه كأشخاص وإنما حاكمت وهاجمت مجموعة من النواب الذين لم يرق أداؤهم إلى تطلعات الشعب ، وحاكمت وهاجمت الامتيازات الكثيرة التي حصلوا عليها بلا قانون ولا نظام ولا تقدير لأوضاع بلدنا الاقتصادية التي تستوجب ترشيدا للإنفاق وتستوجب الحرص على كل قرش في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية على بلدنا ، وهو ما دفع بالرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما يوم دخوله البيت الأبيض إلى اتخاذ قرار بتخفيض مرتبه ومرتبات العاملين معه في مقر الرئيس " .
من المؤسف أن يتحوّل مجلس النواب، المُفترض أن يمثّل الشعب الأردني، إلى مجلس قمع للحريات، فيضيق بأبسط حقوق السلطة الرابعة في النقد والكشف عن الحقائق، ومن المؤسف أكثر أنّ يذهب مجلس النواب في محاكمة كاتب صحافي معروف هو الزميل الأستاذ خالد محادين إلى قانون العقوبات لا قانون المطبوعات، وكان يُفترض أن يكون أهمّها منع حبس الصحافي، حسب الرغبة الملكية.
والمعروف أنّ انتخاب مجلس النواب نفسه ساده شكوك كبيرة بالتزوير، والتجاوزات، وأنّ تمثيله للشعب الأردني موضع تساؤل.
وقال محادين " أنه لم يبلغ بشكل رسمي بموعد الجلسة أو بقرار توجيه التهم إلا أنه أكد أن الوقوف أمام القضاء الأردني هو شرف لكل أردني .
ولم يخف محادين ( 68 عاما ) استياءه من تصرف مجلس النواب بمقاضاة كاتب بسبب مقالة انتقد فيها أداء المجلس وبعض النواب فيه وهاجم طلباتهم بالحصول على الامتيازات ولم يهاجمهم بشكل شخصي حسب ما قال .
وأبدى محادين المستشار السابق لجلالة الملك الحسين حزنه على مقاضاة النواب له والذي كان من المفترض أن يكون المجلس هو المطالب بمزيد من الحريات للمواطنين, مؤكدا أن لا شيء سيثنيه عن الكتابة بجرأة ومصداقية من أجل مصلحة الوطن والمواطن وكما أراد جلالة الملك عبد الله .
وتوقع محادين أن تترك هذه السابقة صدى سلبيا بين الأوساط الصحافية وجماعات حقوق الإنسان في الأردن والخارج إلا أنه أشار أن النواب يريدون من خلاله توجيه رسالة للصحافيين بأن يبقى انتقاد المجلس "خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه ".
وتحولت قضية محادين وفق مراقبين إلى قضية رأي عام بسبب السخط الشعبي من الامتيازات التي حصل النواب المتهمين من سياسيين وإعلاميين بتواضع انجازهم الرقابي والتشريعي .
ولقي محادين مستشار المغفور له الحسين بن طلال تأييدا واسعا من المواطنين والهيئات الشعبية ووسائل الإعلام والنقابات وعدد من النواب وسط إدانة لخطوة مجلس النواب غير المسبوقة في تاريخ الأردن .
إحالة محادين الذي أجرى عملية زراعة كبد على نفقة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المحكمة جاءت وفق قانون العقوبات وفي حال إدانته يواجه عقوبة تصل إلى السجن عامين مع الغرامة .
كان محادين صرح عقب علمه بإرسال المقال إلى النائب العام بالقول :" إنني سعيد وحزين بسبب إقدام السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب على هذه الخطوة ، سعيد لان المجلس تحرك أخيرا للدفاع عن ما وجه إليه من اتهامات ، وحزين لان الأصل في هذا المجلس أن يكون الخيمة التي يفترض أن يهرب إليها الصحافيون لحماية أنفسهم من أعداء الحرية وبخاصة حرية التعبير " .
وأضاف الزميل محادين :" إنني محظوظ جدا واحترم توجه المجلس نحو القضاء لان البديل قد يكون تكسير عظامي كما فعل بعض النواب من قبل عندما هاجموا صحفيين ومصورين تحت القبة ".
وتابع :" إذا كانت مقالتي " مشان الله يا عبد الله "هي الدافع وراء السعي إلى رفع الدعوى فان على بقية المواطنين التوقف عن الاعتداء على هيبة المجلس من خلال مخاطبة جلالة سيدنا ".
وأشار إلى إن ما كتبه كان تعبيرا عن رأي وموقف غالبية الأردنيين وهذا أمر مهم لكن الأمر الأكثر أهمية هو ردود الفعل على مقالتي هذه وسواها من المقالات التي كتبتها .
واختتم محادين تصريحه بالقول :" إن الوقوف بين يدي القضاء شرف كبير ولعله شرف يتمناه كل مواطن وأقبل بأي حكم ، أما إذا تمت التبرئة فاسأقاضي المجلس حتى يكون الأمر درسا لي ودرسا لهم ".
وإليكم المقالة التي أثارت سخط مجلس النواب ...
مشان الله يا عبدالله
خالد محادين
عندما نشر موقع (خبرني) الخبر الأول عن لقاء الرئيس الذهبي بالرئيس المجالي, وأن موضوع اللقاء كان البحث في عدم تخصيص كوتا من البعثات الجامعية لأعضاء كتلة التيار الوطني, لم أقدم على الكتابة إلا بعد انتشار الخبر وبدء مراجعة نواب التيار لوزارة التعليم العالي للبحث عن كوتتهم الموعودين فيها والا بعد مرور نصف نهار على النشر دون أن يصدر نفي عن رئيس الكتلة أو الناطق الإعلامي باسمها أو أي عضو من أعضائها المحترمين, والا بعد أن تأكدت من الزملاء المشرفين على موقع (خبرني) بصحة الخبر الذي أكده لهم أعضاء في الكتلة إن حصول كل واحد منهم على خمس بعثات مسألة محسومة ولا خلاف فيها أو عليها!
بعد يومين استدعى الرئيس المجالي مندوبي الوسائل الإعلامية في مجلس النواب وأعطاهم مجتمعين تصريحا موحدا تحدث فيه عن الموضوعات التي جرى بحثها بين الرئيسين المجالي والذهبي - الأصح الذهبي والمجالي – وقال بالفم المليان وبكل صراحة .... انه جرى على هامش اللقاء الحديث في موضوع بعثات وزارة التعليم العالي وقروضها للطلبة الفقراء إذن لا قيمة لأي نفي بعد هذا القول ولا قيمة لأي صحيفة أو إذاعة أو موقع الكتروني تحاول نفي ما لم ينفه المجالي, وحتى في البيان الذي أصدره ضد الدكتور ارحيل الغرايبة, فقد أشار الرئيس المجالي إلى موضوع البعثات والقروض على حياء.
ما استوقفني أمام ما كتبت وكتب سواي وردود فعل المواطنين إن المجلس النيابي الحالي يحظى بكراهية لم ينل مثلها مجلس من قبل , وان نصيبه من حقد المواطنين وعدم احترامهم له أمر ملفت , إذا كان على النواب ان يحتكموا إلى خلق ومسؤولية فان اقل ما عليهم فعله هو الاستقالة, وعندما يصرخ مواطنون في تعليقاتهم (مشان الله حلـّه يا عبدالله) فان عمق الوجع وحجم خيبة الأمل لا يجعلان ثمة حل يرضي المواطنين سوى إرسال النواب الى بيوتهم مع البحث عن ثغرة قانونية أو تعديل قانوني يمنعهم من الترشح في اية انتخابات قادمة وحتى عدم السماح لهم بالانتخاب.
تعقيبا على مقالتي " ابتزاز مرفوض ورخيص لا يقبل به دولة الرئيس" وحتى الساعة الثامنة مساء الجمعة كان هناك 116 تعليقا من بين اكثر من 3000 تعليق نجح المشرفون على موقع (خبرني) على اختيارها من بين تعليقات كانت من القسوة وفقدان اللياقة بحيث يصعب بثها في وصف وضع المجلس النيابي وغالبية أعضائه وكتلة التيار الوطني, ومن بين هذه التعليقات الكثيرة لا يمكن أن تجد أكثر من 2% يمتدح المجلس ولا يتمنى له الموت بالجلطة القلبية والدماغية وعلى خبر (المجالي يهاجم الغرايبة دون ان ينفي خبر المنح) او خبر (الغرايبة يتهم المجالي بتكريس الفساد) او خبر لقاء الذهبي والمجالي أجمعت التعليقات تقريبا على ان هذا المجلس لا يمثل شعبنا وان أداء أعضائه موغل في الفشل والبحث عن المكاسب ونهب المال العام بالامتيازات والإعفاءات.
النائب محمد عواد الذي وصف بالناطق الإعلامي باسم كتلة التيار الوطني أدلى بدلوه فوصف اتهامات الدكتور ارحيل الغرايبة بأنها (باطلة) و(زائفة) و(غير مبنية) على (وقائع) و(حقائق) و(أرقام) وطالب كل من لديه معلومات عن فساد ان يقدمها.
باطلة + زائفة + غير مبنية على حقائق – وقائع- أرقام لاحظوا ثراء اللغة العربية التي تتيح لمن ليس لديه ما يقوله إلى أن يكرر الكلمة فيصبح تصريحه طويلا , اما بشأن (من لديه معلومات عن فساد ان يقدمها) فأود ان اسأل النائب المحترم كم من أعضاء المجلس افتروا على مسؤولين حاليين وسابقين ولم نسمع منك او من نواب كتلتك من يطالب المفترين على الناس بتقديم أدلتهم .
ولأنني لا ارغب في التعليق على ضآلة امتيازاتكم في هذا المجلس وانها ليست خارقة وانها اقل ما يمكن تقديمه مقارنة بدول كثيرة فإنني أحيلك يا سعادة النائب إلى مقالتي التي عنوانها (نواب متشابهون ولكنهم مختلفون ) المنشورة على موقع (خبرني ) يوم 27/1/2009 وهي تقارن بين أدائكم وامتيازاتكم وأداء وامتيازات أعضاء مجلس النواب الألماني (القاعدين في مجلسهم بلا شغلة او عمله ) بينما يخسر الواحد منكم خمسة الاف سي سي عرق من جبينه يوميا وهو يواصل الليل بالنهار في العمل من اجل الوطن وكرامة الشعب.
وتحية في الختام إلى الرئيس المجالي والى عضو الكتلة الناطق الإعلامي باسمها سعادة السيد محمد عواد اللذين ذكرانا بالظروف الصعبة التي تمر بها الأمة ووجها دعوتهما المشتركة إلى التوقف عن تبادل المهاترات والانصراف لمواجهة العدو وكشف مخططاته والتصدي له , وهي واجبات كانت سقطت من ذاكرتنا لولا تفضل النائبين المحترمين بتذكيرنا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله
منقول منقول
محاكمة محادين بتهمة تحقير النواب
أحال مدعي عام عمان بكر القرعان يوم الأحد 8-3-2009 الكاتب الصحافي خالد محادين إلى محكمة صلح جزاء عمان بتهمة تحقير وذم أعضاء مجلس النواب على خلفية مقال كتبه تحت عنوان " مشان الله يا عبد الله " انتقد خلاله الامتيازات الممنوحة للنواب، وطالب فيها حل مجلس النواب وهو الأمر الذي أدى إلى تحريك رئيس مجلس النواب لدعوة قضائية ضد خالد محادين.
وقال محادين انه لم يمثل بعد أمام المدعي العام "وان المقالة انتقدت أداء النواب والامتيازات التي حصلوا عليها بلا قانون في الوقت الذي تقوم دول العالم بترشيد النفقات وإلغاء الزيادات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وحسب مصدر مطلع ان قرار تحويله إلى محكمة الجزاء حسب قانون العقوبات وليس قانون المطبوعات والنشر لان المقالة نشرت على موقع انترنت وليس في مطبوعة مقروءة معرفة حسب قانون المطبوعات والنشر وأضاف المصدر أن ما ينشر على الانترنت لا يعامل معاملة المطبوعة الصحفية.
وفي أول رد فعل على قرار مدعي عام عمان إحالته إلى محاكمة جزاء شمال عمان قال خالد محادين " إنني سعيد جدا للمثول أمام القضاء الأردني كما كنت سعيدا عندما تحرك معالي عبد الهادي المجالي لتحريك القضية وطلب المحاكمة " .
وأضاف : " بهذا الذي يحصل سأدخل موسوعة جينيس للأرقام كأول صحافي يقدم مجلس نواب بلده على مقاضاته عبر التاريخ ومنذ الديمقراطية اليونانية القديمة " .
وتابع محادين :" إن مقالتي موضع شكوى رئيس المجلس عبد الهادي المجالي هي أكبر محام يتصدى للدفاع عني ، فأنا لم أوجه أية إساءة لمجلس النواب كمؤسسة وطنية ولا لأحد من أعضائه كأشخاص وإنما حاكمت وهاجمت مجموعة من النواب الذين لم يرق أداؤهم إلى تطلعات الشعب ، وحاكمت وهاجمت الامتيازات الكثيرة التي حصلوا عليها بلا قانون ولا نظام ولا تقدير لأوضاع بلدنا الاقتصادية التي تستوجب ترشيدا للإنفاق وتستوجب الحرص على كل قرش في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية على بلدنا ، وهو ما دفع بالرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما يوم دخوله البيت الأبيض إلى اتخاذ قرار بتخفيض مرتبه ومرتبات العاملين معه في مقر الرئيس " .
من المؤسف أن يتحوّل مجلس النواب، المُفترض أن يمثّل الشعب الأردني، إلى مجلس قمع للحريات، فيضيق بأبسط حقوق السلطة الرابعة في النقد والكشف عن الحقائق، ومن المؤسف أكثر أنّ يذهب مجلس النواب في محاكمة كاتب صحافي معروف هو الزميل الأستاذ خالد محادين إلى قانون العقوبات لا قانون المطبوعات، وكان يُفترض أن يكون أهمّها منع حبس الصحافي، حسب الرغبة الملكية.
والمعروف أنّ انتخاب مجلس النواب نفسه ساده شكوك كبيرة بالتزوير، والتجاوزات، وأنّ تمثيله للشعب الأردني موضع تساؤل.
وقال محادين " أنه لم يبلغ بشكل رسمي بموعد الجلسة أو بقرار توجيه التهم إلا أنه أكد أن الوقوف أمام القضاء الأردني هو شرف لكل أردني .
ولم يخف محادين ( 68 عاما ) استياءه من تصرف مجلس النواب بمقاضاة كاتب بسبب مقالة انتقد فيها أداء المجلس وبعض النواب فيه وهاجم طلباتهم بالحصول على الامتيازات ولم يهاجمهم بشكل شخصي حسب ما قال .
وأبدى محادين المستشار السابق لجلالة الملك الحسين حزنه على مقاضاة النواب له والذي كان من المفترض أن يكون المجلس هو المطالب بمزيد من الحريات للمواطنين, مؤكدا أن لا شيء سيثنيه عن الكتابة بجرأة ومصداقية من أجل مصلحة الوطن والمواطن وكما أراد جلالة الملك عبد الله .
وتوقع محادين أن تترك هذه السابقة صدى سلبيا بين الأوساط الصحافية وجماعات حقوق الإنسان في الأردن والخارج إلا أنه أشار أن النواب يريدون من خلاله توجيه رسالة للصحافيين بأن يبقى انتقاد المجلس "خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه ".
وتحولت قضية محادين وفق مراقبين إلى قضية رأي عام بسبب السخط الشعبي من الامتيازات التي حصل النواب المتهمين من سياسيين وإعلاميين بتواضع انجازهم الرقابي والتشريعي .
ولقي محادين مستشار المغفور له الحسين بن طلال تأييدا واسعا من المواطنين والهيئات الشعبية ووسائل الإعلام والنقابات وعدد من النواب وسط إدانة لخطوة مجلس النواب غير المسبوقة في تاريخ الأردن .
إحالة محادين الذي أجرى عملية زراعة كبد على نفقة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المحكمة جاءت وفق قانون العقوبات وفي حال إدانته يواجه عقوبة تصل إلى السجن عامين مع الغرامة .
كان محادين صرح عقب علمه بإرسال المقال إلى النائب العام بالقول :" إنني سعيد وحزين بسبب إقدام السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب على هذه الخطوة ، سعيد لان المجلس تحرك أخيرا للدفاع عن ما وجه إليه من اتهامات ، وحزين لان الأصل في هذا المجلس أن يكون الخيمة التي يفترض أن يهرب إليها الصحافيون لحماية أنفسهم من أعداء الحرية وبخاصة حرية التعبير " .
وأضاف الزميل محادين :" إنني محظوظ جدا واحترم توجه المجلس نحو القضاء لان البديل قد يكون تكسير عظامي كما فعل بعض النواب من قبل عندما هاجموا صحفيين ومصورين تحت القبة ".
وتابع :" إذا كانت مقالتي " مشان الله يا عبد الله "هي الدافع وراء السعي إلى رفع الدعوى فان على بقية المواطنين التوقف عن الاعتداء على هيبة المجلس من خلال مخاطبة جلالة سيدنا ".
وأشار إلى إن ما كتبه كان تعبيرا عن رأي وموقف غالبية الأردنيين وهذا أمر مهم لكن الأمر الأكثر أهمية هو ردود الفعل على مقالتي هذه وسواها من المقالات التي كتبتها .
واختتم محادين تصريحه بالقول :" إن الوقوف بين يدي القضاء شرف كبير ولعله شرف يتمناه كل مواطن وأقبل بأي حكم ، أما إذا تمت التبرئة فاسأقاضي المجلس حتى يكون الأمر درسا لي ودرسا لهم ".
وإليكم المقالة التي أثارت سخط مجلس النواب ...
مشان الله يا عبدالله
خالد محادين
عندما نشر موقع (خبرني) الخبر الأول عن لقاء الرئيس الذهبي بالرئيس المجالي, وأن موضوع اللقاء كان البحث في عدم تخصيص كوتا من البعثات الجامعية لأعضاء كتلة التيار الوطني, لم أقدم على الكتابة إلا بعد انتشار الخبر وبدء مراجعة نواب التيار لوزارة التعليم العالي للبحث عن كوتتهم الموعودين فيها والا بعد مرور نصف نهار على النشر دون أن يصدر نفي عن رئيس الكتلة أو الناطق الإعلامي باسمها أو أي عضو من أعضائها المحترمين, والا بعد أن تأكدت من الزملاء المشرفين على موقع (خبرني) بصحة الخبر الذي أكده لهم أعضاء في الكتلة إن حصول كل واحد منهم على خمس بعثات مسألة محسومة ولا خلاف فيها أو عليها!
بعد يومين استدعى الرئيس المجالي مندوبي الوسائل الإعلامية في مجلس النواب وأعطاهم مجتمعين تصريحا موحدا تحدث فيه عن الموضوعات التي جرى بحثها بين الرئيسين المجالي والذهبي - الأصح الذهبي والمجالي – وقال بالفم المليان وبكل صراحة .... انه جرى على هامش اللقاء الحديث في موضوع بعثات وزارة التعليم العالي وقروضها للطلبة الفقراء إذن لا قيمة لأي نفي بعد هذا القول ولا قيمة لأي صحيفة أو إذاعة أو موقع الكتروني تحاول نفي ما لم ينفه المجالي, وحتى في البيان الذي أصدره ضد الدكتور ارحيل الغرايبة, فقد أشار الرئيس المجالي إلى موضوع البعثات والقروض على حياء.
ما استوقفني أمام ما كتبت وكتب سواي وردود فعل المواطنين إن المجلس النيابي الحالي يحظى بكراهية لم ينل مثلها مجلس من قبل , وان نصيبه من حقد المواطنين وعدم احترامهم له أمر ملفت , إذا كان على النواب ان يحتكموا إلى خلق ومسؤولية فان اقل ما عليهم فعله هو الاستقالة, وعندما يصرخ مواطنون في تعليقاتهم (مشان الله حلـّه يا عبدالله) فان عمق الوجع وحجم خيبة الأمل لا يجعلان ثمة حل يرضي المواطنين سوى إرسال النواب الى بيوتهم مع البحث عن ثغرة قانونية أو تعديل قانوني يمنعهم من الترشح في اية انتخابات قادمة وحتى عدم السماح لهم بالانتخاب.
تعقيبا على مقالتي " ابتزاز مرفوض ورخيص لا يقبل به دولة الرئيس" وحتى الساعة الثامنة مساء الجمعة كان هناك 116 تعليقا من بين اكثر من 3000 تعليق نجح المشرفون على موقع (خبرني) على اختيارها من بين تعليقات كانت من القسوة وفقدان اللياقة بحيث يصعب بثها في وصف وضع المجلس النيابي وغالبية أعضائه وكتلة التيار الوطني, ومن بين هذه التعليقات الكثيرة لا يمكن أن تجد أكثر من 2% يمتدح المجلس ولا يتمنى له الموت بالجلطة القلبية والدماغية وعلى خبر (المجالي يهاجم الغرايبة دون ان ينفي خبر المنح) او خبر (الغرايبة يتهم المجالي بتكريس الفساد) او خبر لقاء الذهبي والمجالي أجمعت التعليقات تقريبا على ان هذا المجلس لا يمثل شعبنا وان أداء أعضائه موغل في الفشل والبحث عن المكاسب ونهب المال العام بالامتيازات والإعفاءات.
النائب محمد عواد الذي وصف بالناطق الإعلامي باسم كتلة التيار الوطني أدلى بدلوه فوصف اتهامات الدكتور ارحيل الغرايبة بأنها (باطلة) و(زائفة) و(غير مبنية) على (وقائع) و(حقائق) و(أرقام) وطالب كل من لديه معلومات عن فساد ان يقدمها.
باطلة + زائفة + غير مبنية على حقائق – وقائع- أرقام لاحظوا ثراء اللغة العربية التي تتيح لمن ليس لديه ما يقوله إلى أن يكرر الكلمة فيصبح تصريحه طويلا , اما بشأن (من لديه معلومات عن فساد ان يقدمها) فأود ان اسأل النائب المحترم كم من أعضاء المجلس افتروا على مسؤولين حاليين وسابقين ولم نسمع منك او من نواب كتلتك من يطالب المفترين على الناس بتقديم أدلتهم .
ولأنني لا ارغب في التعليق على ضآلة امتيازاتكم في هذا المجلس وانها ليست خارقة وانها اقل ما يمكن تقديمه مقارنة بدول كثيرة فإنني أحيلك يا سعادة النائب إلى مقالتي التي عنوانها (نواب متشابهون ولكنهم مختلفون ) المنشورة على موقع (خبرني ) يوم 27/1/2009 وهي تقارن بين أدائكم وامتيازاتكم وأداء وامتيازات أعضاء مجلس النواب الألماني (القاعدين في مجلسهم بلا شغلة او عمله ) بينما يخسر الواحد منكم خمسة الاف سي سي عرق من جبينه يوميا وهو يواصل الليل بالنهار في العمل من اجل الوطن وكرامة الشعب.
وتحية في الختام إلى الرئيس المجالي والى عضو الكتلة الناطق الإعلامي باسمها سعادة السيد محمد عواد اللذين ذكرانا بالظروف الصعبة التي تمر بها الأمة ووجها دعوتهما المشتركة إلى التوقف عن تبادل المهاترات والانصراف لمواجهة العدو وكشف مخططاته والتصدي له , وهي واجبات كانت سقطت من ذاكرتنا لولا تفضل النائبين المحترمين بتذكيرنا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله
منقول منقول