محمد سليمان الخوالده
06-15-2010, 01:08 PM
قضاة يرون في تعديلات "استقلال القضاء" تصفية حسابات بين وزير العدل ورئيس المجلس القضائي السابق
السبت, 12 حزيران 2010
زاد الاردن - خاص ــ علمت "زاد الأردن" من مصادر قضائية مطلعة بأن عددا من القضاة يعتزمون إقامة دعوى للطعن بدستورية التعديلات التي أقرت مؤخرا من قبل مجلسالوزراء على قانون "استقلال القضاء".
ويأتي الطعن بحسب ما أفادت تلك المصادر لكون الدستور في مادته (94/ 1) قد حدد الشروط الواجبتوافرها لإصدار قوانين مؤقتة والتي تتلخص بوجود نفقات مستعجلة أو في حالاتالضرورة التي تستوجب ذلك.
ويرى القضاة أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء علىقانون استقلال القضاء ليست ضرورية كما أنها مخالفة للدستور.
ويضيف القضاة بأن تلك التعديلات تدخل وبحسب ادّعائهم ضمن"تصفية الحسابات بين وزير العدل الحالي ورئيس المجلس القضائي السابق العين محمدصامد الرقاد"، وعلى حد تعبيرهم فإن وزير العدل يريد إنهاء خدمات القضاة الذين جرى تعيينهم في عهدالرقادليقوم هو بدوره، أي الوزير، بتعين من يريد، وذلك بحسب ما أفاد مجموعة من القضاة.
يشار إلى أن المادة (94/ 1) من الدستور الأردني تنص على أنه "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكونلمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذتدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيلويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانونعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده" .
السبت, 12 حزيران 2010
زاد الاردن - خاص ــ علمت "زاد الأردن" من مصادر قضائية مطلعة بأن عددا من القضاة يعتزمون إقامة دعوى للطعن بدستورية التعديلات التي أقرت مؤخرا من قبل مجلسالوزراء على قانون "استقلال القضاء".
ويأتي الطعن بحسب ما أفادت تلك المصادر لكون الدستور في مادته (94/ 1) قد حدد الشروط الواجبتوافرها لإصدار قوانين مؤقتة والتي تتلخص بوجود نفقات مستعجلة أو في حالاتالضرورة التي تستوجب ذلك.
ويرى القضاة أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء علىقانون استقلال القضاء ليست ضرورية كما أنها مخالفة للدستور.
ويضيف القضاة بأن تلك التعديلات تدخل وبحسب ادّعائهم ضمن"تصفية الحسابات بين وزير العدل الحالي ورئيس المجلس القضائي السابق العين محمدصامد الرقاد"، وعلى حد تعبيرهم فإن وزير العدل يريد إنهاء خدمات القضاة الذين جرى تعيينهم في عهدالرقادليقوم هو بدوره، أي الوزير، بتعين من يريد، وذلك بحسب ما أفاد مجموعة من القضاة.
يشار إلى أن المادة (94/ 1) من الدستور الأردني تنص على أنه "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكونلمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذتدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيلويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانونعلى أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده" .