مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو معيار تحديد قيمة النفقه وما هي الاليه المتبعه لذلك ؟
ج. تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  • الكرك: حوار يوصي بتطبيق اللامركزية كقانون ناظم للعمل العام

    LawJO - اوصى مشاركون في الحوارية التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في مدينة الكرك يوم امس وبالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى ومؤسسة اسامة المفتي الثقافية بإقرار نظام اللامركزية، ليكون قانونا ينتظم كافة المؤسسات والمجالس المحلية بما يعطيها المزيد من الصلاحيات التي تجعلها اقدر على خدمة المواطنين والارتقاء بادائها، وخلق نظام تشاركي للمسؤوليات بين مؤسسات الحكم على المستويين الوطني والمحلي.

    واوصى المشاركون في الحوارية التي ناقشوا خلالها مشروع نظام الادارة اللامركزية لمجالس المحافظات وقانون البلديات المشرع الاردني بالاستئناس برأي المواطنين من خلال مؤسساتهم المدنية المختلفة قبل اعداد أي قانون او تشريع يتعلق بشؤونهم وفيما يتعلق بمشروع قانون البلديات الذي سيعرض قريبا على مجلس النواب فأوصى المشاركون بأن يكون هذا القانون ساندا للبلديات لتكون وحدات تنموية حقيقية في مناطق عملها مع اعطاء المجلس البلدي صلاحيات اوسع في المجالات المالية والادارية التي لاتزال في عهدة وزارة البلديات.

    من جانبه اكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة اهمية اللامركزية في ادارة دفة العمل البلدي مركزا على ان يكون قانون البلديات الجديد معمقا لمفهوم اللامركزية التي تفسح المجال للبلديات كونها الادرى بواقع مجتمعاتها المحلية للقيام بدورها الفاعل في خدمة مواطنيها والنهوض بمجمعاتها المحلية مع التأكيد على اهمية المشاركة الشعبية في صنع قرارها كون المواطن هو الادرى باولويات احتياجاته، فيما مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب لا يلبي طموح البلديات ولا يحقق التشاركية المجتمعية متمنيا على المجلس ادخال تعديلات عليه بما يجعل اللامركزية قوام هذا القانون.

    مدير عام مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر قال ان الهدف من اللقاءات التي يجريها المركز في مختلف مناطق المملكة لمعرفة اراء المواطنين والمؤسسات الاهلية حول فهمهم للامركزية ليخرج المركز بتوصيات عامة حول هذا الموضوع ورفعها الى صانع القرار للاسترشاد بها، مشيرا الى ان المركز اعد دليلا لمشروع بعنوان دعم اللامركزية في الاردن والترويج للممارسات الفضلى لللامركزية بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبدعم من المعهد الوطني الديمقراطي بهدف رفع الوعي لمفهوم اللامركزية كاحدى الممارسات الديمقراطية ودورها ارساء الحاكمية الرشيدة والمساهمة في منح المجالس المحلية سلطات اكبر في مجال عملها فيما اشار الى انه سيصار الى عقد مؤتمر وطني حول الموضوع مدار الحوار.

    وقال عبدالحي الرماضين من مؤسسة اسامة المفتي ان اعتماد منهج اللامركزية هو الاساس في نهضة المجتمعات وتطورها كونه لايحصر القرار في يد المركز مما يجعل الميدان اكثر قدرة على التحرك وسرعة الانجاز، معتبرا ان ذلك يسهم في احداث التنمية الوطنية المتوازنة.



    عن صحيفة الرأي الأردنية / الكاتب: نسرين الضمور
    هذه المقالة نشرت أصلا في موضوع المنتدى : الكرك: حوار يوصي بتطبيق اللامركزية كقانون ناظم للعمل العام كتبت بواسطة Essa Amawi مشاهدة المشاركة الأصلية