مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  • الكلالدة : إعادة تبعية وتسجيل الأحزاب لوزارة الشؤون السياسية

    LawJO - أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، اعادة تبعية وتسجيل الاحزاب السياسية الى الوزارة، بعد أن أسندت تبعيتها الى وزارة العدل اخيرا.
    وقال خلال حوار اقيم مساء امس السبت في الجمعية الاردنية للعلوم السياسية، ان هذا الاجراء تم بناء على ملاحظات كثيرة تلقتها الوزارة، مؤكدا ان اللجنة الفنية المكلفة بمشروع القانون وضعت اعتبارا لمختلف الملاحظات التي وردتها حول هذا القانون.
    واضاف الكلالدة ان توجه الحكومة كان منذ البداية بأن يكون مشروع القانون كاملا وليس معدلا ليصبح قابلا للنقاش، وأن اختيار مواد بعينها للتعديل، سيفقد فرصة المساس ببعض المواد، الامر الذي جعل التوجه نحو فتح القانون بالكامل للنقاش.

    واوضح الكلالدة ان الصيغة الجديدة للقانون نتجت اثر ملاحظات جمعتها الوزارة خلال زياراتها الى 26 حزبا في مواقعها، واستضافتهم 9 مرات في مقر الوزارة، الى جانب لقاءات جمعت الناشطين وشباب الحراك والفاعلين ومؤسسات المجتمع المدني.
    وقال ان ما يميز القانون الجديد هو خفض سن المؤسسين في الاحزاب، ليصبح حق التأسيس لكل من بلغ 18 عاما، مثلما شملت مواده ادانة اي شخص يلاحق او يسائل المنتمين للاحزاب بحيث يكون عرضة للدعوى والسجن مدة 3 شهور اذا ما ثبتت بحقه اي تهمة من هذا القبيل.

    من جهته قال رئيس الجمعية الدكتور خالد شنيكات، ان القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في العمل السياسي، ما يتطلب صياغة دقيقة ومحكمة بحيث تعكس الاستفادة من التجارب الحزبية السابقة، لاسيما وان القانون يشكل الرافعة الاساسية للعمل السياسي الى جانب قانون الانتخاب.



    عن وكالة الانباء الأردنية (بترا)
    هذه المقالة نشرت أصلا في موضوع المنتدى : الكلالدة : إعادة تبعية وتسجيل الأحزاب لوزارة الشؤون السياسية كتبت بواسطة Essa Amawi مشاهدة المشاركة الأصلية