>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يلزم الزوج باداء نصف المهر وليس كاملاً ؟
ج.الاصل انه إذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، ولكن اسثناءً على هذا الاصل يؤدى نصف المهر فقط في الفرقة الواقعـه قبل الدخـول أوالخلوة اذا ما جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.„
  • 08-01-2017, 07:36 PM
    أحمد أبو زنط
    إسقاط الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية وتخفيض عقوبة الشيكات البنكية
    إسقاط الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية وتخفيض عقوبة الشيكات البنكية

    سعد الحمد- خفض مجلس النواب عقوبة الشيكات دون رصيد بالحبس من سنتين كحد اقصى ليصبح حد العقوبة الاقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.


    كما وافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء على ان تطبق ذات العقوبة على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية: اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

    ووافق النواب على انه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 )% من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.


    وطالب العديد من النواب بعدم الغاء الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، مثل سليمان الزبن وحابس الشبيب إلا ان النائب عبد الكريم الدغمي قال :'تعريف الشيك وارد في قانون التجارة، وما لا يوجد ما يسمى شيك مكتبي وغير مكتبي الشيك شيك، وهو امر بالدفع سواء كتبته على اي ورقة'.

    بدوره قال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة :'قانون التجارة يبين البيانات التي يتضمنها الشيك'.

    ووافق النواب على اسقاط الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، ما يعني فقدها لقيمتها تماما، وحصر صرف الشيكات بالصادرة عن البنوك المعتمدة.


    ووافق المجلس على ان يستثنى من اسقاط الحماية الجزائية الشيكات المكتبية المحررة قبل نفاذ هذا القانون.



    كما وافق النواب على عدم وقف العقوبة في الجنح التي تتعلق بالشيكات.