اسم الكتاب
شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنيه
المؤلف.
الاستاذ الدكتور عباس العبودي
الناشر.
دار الثقافه للنشر والتوزيع
الطبعة.
الاولى – الاصدار الثالث
مكان النشر
عمان – الاردن
سنه النشر.
2009
المقدمةيعد قانون اصول المحاكمات المدنيه من اهم التشريعات المؤثره في حركة المجتمع بوجه عام ، اذ تعطي قيمة عمليه لكل قواعد القانون المختلفه ، فهو قانون (وسيلة ) ، وجدت احكامه لخدمة القوانين الموضوعيه وحمايتها . وتتجلى اهمية قانون اصول المحاكمات سواء للقاضي او المحامي او الخصوم بوصفه الوسيله التي تضمن الحق والعدل ، اذ ان هذا القانون يقف مع القوانين الموضوعيه على قدم المساواة ، بل قد يفوقها اهميه ، لا سيما للقاضي ، لان الامر يتطلب احيانا منه اتخاذ قرارات فوريه وسريعه اثناء المرافعات ، لا تستلزم القواعد الموضوعيه اتخاذها في مثل هذه السرعه .
ويرتبط قانون اصول المحاكمات المدنيه بالقاعده التي تقضي : ( ان الخصم لا يستطيع ان يقتضي حقه بنفسه ، بل عليه ان يستعين بالسلطه القضائيه ) ، ذلك ان الوسيله التي يعتمد عليها القضاء في اداء وظيفتها في اقامة العدل بين الافراد وضمان الحمايه القانونيه لهم طبقا لأحكام القانون ، هي القواعد التي يتضمنها قانون اصول المحاكمات المدنيه ، وبذلك يتحقق به عنصر التوازن الذي يحتاجه المجتمع لكفالة استقراره وامنه . وان الاستغناء عن هذه القواعد يؤدي الى الفوضى والظلم والا تحكم القضاة في ارواح الناس واموالهم ، لان القضاة بشر ويختلفون في التقدير والادارة ، وهنالك احتمال ان يغلب ميل بعضهم على نزاهته ، فيحكم بهواه ، ولذلك لا بد من وجود القيود التي تحد من سلطاتهم فضلا عن ذلك ان الاجراءات التنظيم القضائي اذا تعقدت وطالت مواعيدها ، فان ذلك قد ينجم عنه اعاقات للنشاط الاقتصادي ، واختلال للامن في المجتمع ، لا سيما اذا حاول الخصوم اقتضاء حقوقهم بايديهم وذلك يؤدي الى الرجوع الى نظام القضاء الخاص الذي كان يسود المجتمع البدائي الاول .
ولذلك يجب ان تكون اجراءات التقاضي مبسطه ومختصره وميسره ، تهدف الى سرعة حصول الافراد على حقوقهم لان ذلك سيكون له اثره في زيادة قيمة الحقوق الماليه وانعاش النشاطات الاقتصاديه وتقوية الائتمان .
وقد جاء في الاسباب الموجبه لقانون اصول المحاكمات المدنيه الاردنيه ، انها ( تم وضع قانون جديد روعي فيه الجمع بين الدقة والبساطه ، ومواجهة ما استجد من اوضاع وحسم ما ثار من خلافات ييسر الفصل في الدعاوي ويؤكد حصول كل ذي حق على حقه في اقل وقت ويسر وما يتوائم مع مقتضيات العداله )
وتحتل احكام وقواعد المرافعات دورهما في الحياة الاجتماعيه ، لان وجود قواعد صالحه للتقاضي يجعل تنفيذ القرارات القضائيه امرا طوعيا لدى الافراد والقضاة ، مما يؤدي الى اشاعة الطمأنينه في نفوس اصحاب الحقوق ، وتلك الاهمية لا تقتصر على الحالات التي يقوم فيها النزاع وانما تمتد الى الحالات التي يكون فيها نزاع ايضا ، اذ يحترم الفرد حقوق غيره ، ويقوم بوفاء ما عليه اختياريا ، والفضل في ذلك يرجع الى قانون المرافعات لانها هي الكفيله باكراه الخصم على احترام حقوق الغير ، وهذا الامر يؤدي الى شيوع الامن والسلام واطمئنان الافراد على حقوقهم وقد عبر عن ذلك الاستاذ الفرنسي (موريل) : بقوله ( ان قانون المرافعات هو قانون اعمال القانون في الحياة الاجتماعيه فاذا صلح صلحت هذه الحياة ، واذا فسدت عاق تقدمها وهيأ ظروف رد الفعل في كل مجال ) وقد سماه المشرع الغربي ب( قانون المسطره المدنيه ) وكانه بهذه التسميه يلزم القضاة والخصوم السير بالاجراءات كما يستخدم المهندس المسطره على لوحاته لكي تكون خطواته مستقيمه ، وكذلك ينبغي ان تكون اجراءات المحاكم دقيقه كالمسطره .
الفهرس الخاص بالكتابمقدمه
الفصل الاولالمبحث الاول :- التعريف بقانون اصول المحاكمات المدنيه وطبيعته القانونيهنظرية المدخل لدراسة قانون اصول المحاكمات المدنيه
المبحث الثاني :- الخصائص العامه لقانون اصول المحاكمات المدنيه
المبحث الثالث :- النطاق الزمني لقانون اصول المحاكمات المدنيه
المبحث الرابع : مصادر قانون اصول المحاكمات المدنيه
الفصل الثانيالمبحث الاول :- التنظيم القضائي في الفقه الاسلامينظرية التنظيم القضائي
المبحث الثاني :- المبادئ الاساسيه للنظام القضائي
المبحث الثالث :- اختيار القضاة واعوانهم
المبحث الرابع :- ضمانات وظيفة القضاء
المبحث الاول : الاختصاص القضائي الدولي للمحاكمالفصل الثالث :نظرية الاختصاص القضائي
المبحث الثاني : الاخصاص الوظيفي او الولائي
المبحث الثالث : الاختصاص النوعي و القيمي
المبحث الرابع : الاختصاص المكاني
المبحث الخامس : الطبيعه القانونيه لقواعد الاختصاص
الفصل الرابعالمبحث الاول :- نظرية الاجراء القضائينظرية الاجراء والتبليغات القضائيه
المبحث الثاني :- ماهية التبليغ القضائي والاثر الذي يترتب على عدم صحته
المبحث الثالث :- اساليب تبليغ الاوراق القضائيه
المبحث الرابع :- حالات التبليغ القضائي
المبحث الخامس : مواعيد التبليغ القائي
المبحث السادس :- ادارة الدعوى المدنيه
الفصل الخامسالمبحث الاول : التعريف بالبطلان وتمييزه عن البطلان الموضوعينظرية البطلان
المبحث الثاني :- الاصل التاريخي لنظام البطلان والنظريات الفقهيه في تنظيمه
المبحث الثالث :- شروط التمسك بالبطلان واسبابه وتقسيماته
المبحث الرابع :- تصحيح البطلان
الفصل السادسالمبحث الاول : ماهية الدعوى وطبيعتها القانونيهنظرية الدعوى
المبحث الثاني : شروط قبول الدعوى
المبحث الثالث :- تقسيم الدعاوي
المبحث الرابع :- اجراءات اقامه الدعوى والاثار المترتبه عليها
المبحث الاول :- حضور الخصوم و غيابهمالفصل السابع نظرية المحاكمه
المبحث الثاني :- الوكالة بالخصومه
المبحث الثالث :- نظام الصلح والجلسه وتأجيلها
المبحث الرابع :- الطلبات اثناء نظر الدعوى
المبحث الخامس :- الاحوال الطارئه على الدعوى
الفصل الثامنالمبحث الاول :- ماهية الدفوعنظرية الدفوع
المبحث الثاني : انواع الدفوع
المبحث الثالث : التمييز بين انواع الدفوع المختلفه
الفصل التاسعالمبحث الاول :- القضاء المستعجلنظرية القرارات الوقتيه
المبحث الثاني :- الحجز الاحتياطي
الفصل العاشرالمبحث الاول :- ماهية الحكم القضائينظرية الاحكام القضائيه
المبحث الثاني :- تقسيمات الاحكام القضائيه
المبحث الثالث :- اجراءات اصدار الحكم القضائي
المبحث الرابع :- اثار الاحكام القضائيه
الفصل الحادي عشرالمبحث الاول :- الاحكام العامه لنظرية الطعن في الاحكام القضائيهنظرية الطعن في الاحكام القضائيه
المبحث الثاني :- الاستئناف
المبحث الثالث :- التمييز
المبحث الرابع :- اعتراض الغير
المبحث الخامس :- اعادة المحاكمه
المراجع
>>معلومات قانونية سريعة:: “من هم أطراف عقد التأمين ؟
ج: 1- المؤمن : هو شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل التأمين معتمد مما يفهم منه انه لا يجوز لشخص طبيعي أن يزاول مهنة التأمين .
2- المؤمن له :وهو الشخص الصادر بإسمه عقد التأمين.„
ج: 1- المؤمن : هو شركة التأمين التي تتولى التأمين مباشرة أو بواسطة وكيل التأمين معتمد مما يفهم منه انه لا يجوز لشخص طبيعي أن يزاول مهنة التأمين .
2- المؤمن له :وهو الشخص الصادر بإسمه عقد التأمين.„
اصول محاكمات مدنيه لـ د. عباس العبودي
عرض للطباعة
-
02-15-2013, 04:22 PMHaneen Nassarاصول محاكمات مدنيه لـ د. عباس العبودي