>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„
  • 04-20-2014, 09:37 PM
    روان المستريحي
    الدستور الاردني لسنة 1928
    صدر في عهد الامير عبد الله بن الحسين يتضمن (72) مادة بدأ العمل على هذا القانون سنة 1923 حيث امر الامير عبد الله بتشكيل لجنة وطنية لوضع مشروع قانون اساسي ينظم الادارة والحكم عندما فرغت اللجنة من عملها سنة 1926 عملت بريطانيا على اعاقة اصداره فاستمر الامير عبد الله بالمفاوضات حتى تم اصدار هذا القانون سنة 1928 .

    خصائص هذا الدستور :
    1- صدر في عهد حكومة الانتداب البريطاني
    2- اول دستور ينظم الحياة العامة والعلاقة بين المواطن والدولة

    نشأته :
    تعددت الآراء الفقهية في ذلك :
    1- ان اصل نشأة القانون الاساسي تمت باسلوب المنحة ولكنها ليست منحة الامير وحده وانما منحته السلطة الحقيقية ممثلة بحكومة الانتداب والامير
    2- ان اصل نشأة القانون الاساسي يعود الى صك الانتداب الذي فرضته عصبة الامم على شرق الاردن اي انه تم بموجب اسلوب المعاهدات الدولية
    3- ان اصل نشأة القانون الاساسي قد وضع باسلوب خاص يتماشى مع الاستعمار البريطاني وبالتالي لم يوضع لا باسلوب المنحة ولا باسلوب العقد وانما كان تكريسا لحكم استعماري مباشر ومتسلط
    4- ان اصل نشأة القانون الاساسي تم باسلوب المنحة لان القانون الاساسي وان تأثر بأحكام عهد الانتداب ورقابة الحكومة البريطانية وعلاقة الامير بحكومة بريطانيا والتزاماته تجاهها ولكنه اصبح نافذا فقط من تاريخ موافقة الامير عليه وبذلك فإنه صدر بشكل واسلوب المنحة لانه صدر بإرادة الامير المنفردة