قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1052 لسنة 2015
برئاسة محمود العبابنة
بتاريخ 11 صفر سنة 1437 الموافق 24/11/2015
شبكة قانوني الاردن:
المبدأ القانوني
1- تقبل الإفادة ألتي يؤديها المتهم ، حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها الإفادة واقتنعت محكمة الموضوع بأن المتهم قد ادلى بافادته طوعا .اختيارا عملا باحكام المادة 159 من قانون اصول المحاكمات جزائية.
2- يعد قرار الحكم قانونيا حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة وعقوبة وتسبيبا سندا لنص المادة 237 من قانون اصول المحاكمات جزائية.
>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
قتل الام وليدها اتقاء للعار
عرض للطباعة
-
07-16-2016, 08:04 PMعبير بكرقتل الام وليدها اتقاء للعار