>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على بطلان عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع عقد الزواج باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلا ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث فالباطل عدم ولا يبنى على العدم الا العدم .„
  • 01-18-2015, 12:04 AM
    شيماء المومني
    قرارات قضائية على المادة (3) من قانون العمل
    المادة (3) من قانون العمل

    أ - مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات .


    ب- تحدد الاحكام التي يخضع اليها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم واوقات العمل والراحة والتفتيش واي امور اخرى تتعلق باستخدامهم .
  • 01-18-2015, 12:09 AM
    شيماء المومني
    رد: قرارات قضائية على المادة (3) من قانون العمل
    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2299/2014 تاريخ 23/11/2014 هيئة خماسية


    1- إن الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي من النظام العام وللخصوم و/او للمحكمة اثارته في اي مرحلة من مراحل الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


    2- يعتبر موظفي المجلس الطبي الاردني من الموظفين العموميين وذلك سنداً لاحكام المادة (3/أ) نظام موظفي المجلس الطبي الاردني .


    3- يسري قانون العمل على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات وذلك سنداً لاحكام المادة (3/أ) من قانون العمل .

  • 01-18-2015, 12:12 AM
    شيماء المومني
    رد: قرارات قضائية على المادة (3) من قانون العمل
    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2733/2013 تاريخ 28/11/2013 هيئة خماسية
    1- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    2- تطبق أحكام قانون العمل على جميع العمال وأصحاب العمل بإستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3/أ) من قانون العمل .


    3- إن قيام صاحب العمل بإنهاء عمل العامل في عقد العمل المحدد المدة وذلك قبل إنتهاء مدة العقد فإن العامل يستحق كافة المزايا والحقوق لباقي السنة العقدية وذلك إستناداً لأحكام المادة (26/أ) من قانون العمل .


    4- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
  • 01-18-2015, 12:14 AM
    شيماء المومني
    رد: قرارات قضائية على المادة (3) من قانون العمل
    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1188/2004 تاريخ 14/2/2005 هيئة عامة


    * ينشا حق المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة لدى إنتهاء الخدمة ، وحيث أن الدعوى أقيمت قبل مرور سنتين على تاريخ انتهاء خدمة مورث المميز ضدهم فتكون المطالبة ضمن المدة القانونية .

    * ان تعريف الموظف الوارد في المادة الثانية من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 لا ينطبق على خدمة المرحوم موضوع الطعن ذلك أن بينة المميزة أوضحت أن المرحوم تم إخضاعه للنظام الخاص بموظفي البلديات بعد تعيينه براتب شهري مقطوع كما يتضح من عقد العمل الموقع بين المرحوم والبلدية بتاريخ 1/ 10/ 1976 بعد أن صدر القرار رقم 73 تاريخ 1/ 6/ 1976 من البلدية بالموافقة على أن يعمل المرحوم لديها براتب شهري ، وحيث ثبت من البينة المشار إليها أعلاه بأن المرحوم كان يعمل بوظيفة عامل لدى المميزة خلال الفترة من 20/ 11/ 68 وحتى 1/ 10/ 1976 وبالتالي يطبق عليه أحكام قانون العمل ، وحيث أن البلدية المميزة لم تقدم أية بينة تثبت أن المرحوم كان مستثنى من تطبيق أحكام قانون العمل على ضوء ما نصت عليه أحكام المادة الثانية من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 فإن طعنها من هذه الجهة عن الفترة من 20/ 11/ 1968 ولغاية 1/ 10/ 1976 لا يستند إلى ما يؤيده من البينات ويتوجب رده .

    * اذا اصبح المدعي يتقاضى راتباً شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1976 فانه لا ينطبق عليه أحكام قانون العمل على ضوء أحكام المادة الثانية من نظام البلديات رقم 1 لسنة 1955 وهو تشريع خاص بموظفي البلديات صادر بالاستناد لأحكام المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 .
  • 01-18-2015, 12:19 AM
    شيماء المومني
    رد: قرارات قضائية على المادة (3) من قانون العمل
    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 482/2001 تاريخ 9/5/2001 هيئة عامة


    * ان طبيعة عمل المدعي كسائق خارج نطاق المنزل ، لذا لا يمكن قياسه على خدم المنازل وبستانييها وطهاتها الذين ينحصر عملهم في نطاق المنازل ، كما ان المادة 5/أ من قانون العمل السابق رقم 21/ 1961 الذي استخدم المميز في ظل نفاذه قد اعتبرت عمال وسائط النقل البرية مشمولين بالحقوق التي يرتبها قانون العمل ، وقد وردت العبارة مطلقة .

    * وعليه فان المميز يعتبر مشمولا باحكام قانون العمل ، ووعليه يكون اصرار محكمة الاستئناف على خلاف ذلك في غير محله ويستوجب النقض .
  • 01-18-2015, 12:25 AM
    شيماء المومني
    رد: قرارات قضائية على المادة (3) من قانون العمل
    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 783/1996 تاريخ 13/5/1996 هيئة خماسية


    * مطالبة العامل في البلدية بصرف زيادة الراتب والعلاوات المقررة لراتبه ليس نزاعاً متعلقاً بقرار اداري خاص بالراتب او العلاوات ولا يدخل في اختصاص محكمة العدل العليا وانما هو نزاع مدني.